في 25 يوليو 2020، اختار الرئيس قيس سعيد هشام المشيشي لمنصب رئيس الحكومة.[1] فقرر تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 28 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة. وسبق للمشيشي أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح، أو قضايا تهرب ضريبي.[2] وحدد يوم غرة سبتمبر كموعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة.

تفاصيل نتائج التصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي [3]

الكتلة		مع	ضد	لم يصوت
	كتلة النهضة	49	0	5
	الكتلة الديمقراطية	0	30	8
	كتلة قلب تونس	26	0	0
	كتلة ائتلاف الكرامة	6	13	0
	كتلة الحزب الدستوري الحر	0	16	0
	كتلة الإصلاح	15	0	1
	كتلة تحيا تونس	9	0	1
	الكتلة الوطنية	11	0	0
	كتلة المستقبل	7	2	0
	غير المنتمين	11	5	2
المجموع /217		134	66	17

شهدت الحكومة ثلاثة إقالات إلى حدود 4 جانفي 2021، تاريخ إقالة وزيرة الداخلية توفيق شرف الدين دون الإشارة إلى الأسباب. وسبقها إقالة وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020 بعد تمرده على قرارات رئاسة الحكومة، القاضية بإيقاف الأنشطة الثقافية والفنية لاحتواء فيروس كورونا، ثم إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي في 20 ديسمبر 2020، بسبب بما يعرف بقضية النفايات الإيطالية[4]. تعددت أسباب إقالة وزير الداخلية فمنها قربه من رئيس الجمهورية قيس سعيد مثل الوزير السابق وليد الزيدي[5]. وحسب النائب طارق الكحلاوي تعود أسباب الإقالة لإعتقال رجل أعمال نافذ في مدينة سوسة. وحسب إذاعة شمس أف أم، تعود الإقالة لإعداد الوزير لمجموعة من الإقالات تشمل 27 من المسؤولين السامين في الأمن الوطني و12 مسؤولا من الحرس الوطني دون الرجوع بالنظر إلى رئيس الحكومة[6].

• بوابة السياسة
• بوابة تونس
• بوابة عقد 2020