حكومة بشر الخصاونة

عهد الملك عبدالله الثاني إلى بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حل مجلس النواب. تسلم بشر الخصاونة كتاب التكليف في 7 من أكتوبر عام 2020 . [1]

دعا الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف إلى الحكومة إلى الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين حيث شدد الملك على أن صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته، وإلى المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى الأردن والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل. والاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، والعمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة.

كما دعا الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية. وتمكين الموارد البشرية والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية. ومواصلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة.

كما أكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة توسيع منظومة الحماية الاجتماعية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل ومواصلة النهوض بقطاع الزراعة، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

كما دعا الملك عبدالله الثاني إلى إيجاد الحلول المبتكرة لتخفيف الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، والتركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في القطاع، والإعداد الجيد لاستقبال السياح بعد تحسن الأوضاع الوبائية في العالم.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة الاستمرار بهيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني. والإسراع في تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءته، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع. وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى والبدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات، لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات. وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص.

كما شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وأن تقوم الحكومة بإعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، وخضوع الجميع أفراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية. كما أثنى على جهود محاربة الفساد الذي لا تهاون في محاربته والتصدي له.

كما وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة مواصلة الرعاية والاهتمام بالقوات المسلحة الأردنية تدريبا وإعدادا وتسليحا وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين. وأكد أيضا على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لحل الدولتين. ومواصلة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، وضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للفلسطينيين.

تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني بمايلي: «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها». حيث لا يجوز قانونيا تمديد بقاء الحكومة في حال حلّ مجلس النواب.[2]

أمر الملك عبد الله الثاني في 27 سبتمبر 2020 بحل مجلس النواب الثامن عشر والذي أكمل مدته الدستورية . تم تكليف الحكومة السابقة بتصريف الاعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

يعد بشر الخصاونة أصغر رؤساء الحكومات الأردنية عمرا (1969) وهو نجل السياسي الأردني هاني الخصاونة الذي تسلم وزارتي الإعلام والشباب في فترتين من ثمانينيات القرن الماضي، مما يعطيه خبرة خاصة في العمل العام، من خلال موقعه وزير دولة للشؤون الخارجية، ثم للشؤون القانونية، ويمتلك ايضا حضور لافت عبر عدد من المنابر، من بينها عمله مندوبا للأردن لدى منظمة اليونسكو، ولدى جامعة الدول العربية، ومراقبا لدى منظمة الاتحاد الأفريقي، فضلا عن عمله سفيرا للمملكة في فرنسا ومصر ودول أخرى.[3] وكما شغل عدد من المناصب الدبلوماسية والحكومية كان آخرها مستشار الملك للسياسات منذ أغسطس 2020. وقبلها عمل مستشار للملك لشؤون الاتصال والتنسيق للفترة بين عامي 2019 -2020.[4]

التشكيلة الوزارية لحكومة بشر الخصاونة:[5]

• في 10 نوفمبر 2020 أُجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر باشراف الهيئة المستقلة للانتخاب

أُجري التعديل الحكومي الأول على التشكيلة الوزارية لحكومة بشر الخصاونة في 7 مارس اذار 2021 حيث تعين كل من:[8]

• العميد مازن الفراية - وزارة الداخلية
• صخر مروان دودين - وزارة الإعلام
• أحمد الزيادات - وزارة العدل
• علي العايد - وزارة الثقافة
• وجيه عزايزه - وزارة النقل
• محمد النجار - وزارة المياه والري
• خالد الحنيفات - وزارة للزراعة
• محمد أبوقديس - وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي
• محمود الخرابشة - وزارة الدولة للشؤون القانونية

وتم اعفاء كل من التالية اسمائهم من مناصبهم:[8]

• بسام التلهوني - وزير العدل
• أمية طوقان - نائب رئيس الوزارء
• سمير مبيضين - وزير الداخلية
• معتصم سعيدان - وزير المياه والري
• مروان الخيطان  - وزير النقل

• محمد الداودية - وزير الزراعة
• تيسير النعيمي - وزير التربية والتعليم
• باسم الطويسي - وزير الثقافة
• رابعة العجارمة - وزيرة التطوير المؤسسي

• موقع رئاسة الوزراء الأردن
• كتاب التكليف السامي لحكومة بشر الخصاونة

• بوابة الاقتصاد
• بوابة الأردن
• بوابة السياسة