حقوق الإنسان في هونغ كونغ

بموجب الملحق الأول (القسم الحادي عشر) من الإعلان الصيني البريطاني المشترك،[5] فقد نص الإعلان على ما يلي:

تحمي حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق وحرية الشعب والأشخاص الآخرين المقيمين في هونغ كونغ. تحافظ حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الحقوق والحريات المنصوص عليها سابقًا في القوانين الخاصة بهونغ كونغ، بما في ذلك حرية الشخص وحرية التعبير والصحافة و الاجتماع وتكوين أو الانضمام إلى نقابات التجارة، والمراسلات، والسفر، والحركة، والإضراب، والتظاهر، واختيار المهنة، والبحث الأكاديمي، والمعتقدات، وحرمة المنزل، وحرية الزواج وحق تكوين أسرة.

بموجب القانون الأساسي، فإن الوثائق الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبعض الحقوق والحريات لسكان هونغ كونغ (بما في ذلك كل من المقيمين الدائمين والمقيمين غير الدائمين) مضمونة ومصونة في الفصل الثالث من القانون.[6]

قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383)، والذي صدر في عام 1991، هو التعديل المحلي لأحكام الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما هو مطبق في هونغ كونغ. اعترفت المحاكم بقانون وثيقة الحقوق باعتباره إحدى الوثائق الدستورية الموثقة بجانب القانون الأساسي. ومع ذلك، فإن حقيقة أن وثيقة الحقوق قد سُنت في شكل مرسوم (كتشريع أولي محلي) يعني أن الهيئة التشريعية يمكنها تعديل أو إلغاء وثيقة الحقوق من خلال تشريع عادي، يخضع للمراجعة القضائية. علاوة على ذلك، إذا تم اعتبار أي جزء من وثيقة الحقوق غير دستورية (أي أن أي جزء يخالف القانون الأساسي)، فإن المحاكم ملزمة بإسقاط هذا الجزء.[7]

قبل سن قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ، كانت حماية حقوق الإنسان تعتمد بشكل كبير على القانون العام في إنجلترا. حيث تتمتع حماية الحريات المدنية بتاريخ طويل في القانون العام الإنجليزي، وعمومًا يتم تسجيلها كحقوق إنسانية في العصر الحديث.

بموجب المادتين 8 و 18 من القانون الأساسي، تتضمن القوانين السارية سابقًا في هونغ كونغ قواعد القانون العام الذي لا يتعارض مع القانون الأساسي. أصبحت مبادئ الحقوق المدنية الموجودة في القانون الإنجليزي جزءًا من قوانين هونغ كونغ. تتضمن مبادئ القانون العام تلك مبادئ التفسير القانوني، مثل الافتراض بأن القوانين لا تعمل بأثر رجعي، المبدأ القائل بأن التشريعات الجنائية يجب أن يتم تفسيرها بدقة، والإطاحة بالولاية القضائية للمحكمة، والحرمان من الممتلكات الخاصة دون تعويض، والافتراض بأن الهيئة التشريعية لا تنوي سن تشريع متعارض مع الالتزام الدولي للدولة.[8]

تنص المادة 11 من القانون الأساسي على أنه لا يخالف هذا القانون أي قانون تسنه الهيئة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. هذه المادة لها تأثير كبير، فبمجرد سن أي مرسوم يخالف القانون الأساسي يعد فورًا باطلًا. وبالتالي، فإن أي تشريع يتعارض مع المادة 39 من القانون الأساسي يعد باطلًا ولاغٍ.[9]

الحق في الحياة محمي بموجب المادة 28 من القانون الأساسي والمادة 2 من وثيقة الحقوق. في الممارسة العملية، يحمي القانون الجنائي (القتل العمد والقتل الخطأ) الحق في الحياة. لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1966 وتم إلغاؤها رسميًا بالنسبة لجميع الجرائم في عام 1993.[10]

حرية التعبير محمية بموجب المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 16 من وثيقة الحقوق. وتُعتبر حقًا أساسيًا، لكن وثيقة الحقوق (وبالتالي الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تنص على أن القيود المفروضة عليها مبررة شريطة أن تكون القيود منصوص عليها في القانون وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق.[11]

حرية الاجتماع محمية بموجب المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 17 من وثيقة الحقوق والتي تنص على:

حق الاجتماع السلمي معترف به. ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف تلك المفروضة وفقًا للقانون والتي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق وحريات الآخرين.[12]

في فبراير 2002، تجمع عدد من الأشخاص في حديقة شاتر (Chater) لحضور مسيرة. كان الناشط المدني ليونج كوك هونغ منظم المسيرة لكنه لم يخطر المفوض سابقًا. دعاه أحد ضباط الشرطة إلى مراجعة إجراءات الإخطار القانوني، لكن ليونج رفض وحُذر من العواقب. في البداية، كانت المسيرة مكونة من 40 شخصًا، لكن في النهاية وصلت إلى 96 شخصًا. تجاهلوا مشورة الشرطة عدة مرات، لكن الموكب كان مسالمًا في جميع الأوقات.

في مارس 2002، شارك عدد من ممارسي الفالون غونغ (Falun Gong) في مظاهرة سلمية خارج المدخل الرئيسي لمكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تزايدت أعدادهم من 4 إلى 16 بمرور الوقت، وبالتالي أصبح التقييد القانوني غير قابل للتطبيق. كان لا يزال من الممكن الوصول إلى مكتب الاتصال عبر ممر سيارات. بعد تجاهل التحذيرات من قبل المتظاهرين، أمر المشرف المسؤول ضباطه بالقبض عليهم وإزالتهم. قاوم المتظاهرون الاعتقال، لكن تمت إزاحتهم قسرًا في نهاية المطاف باستخدام التكتيكات القاسية وتم وضعهم على متن مركبات الشرطة. عندما وصلوا إلى مركز الشرطة، رفض المتظاهرون مغادرة المركبات. اتخذ ضباط الشرطة إجراءات لجعلهم يتركوا المركبات ولكن المتظاهرين قاوموا واعتدوا على الضباط.[13]

حرية الدين محمية بموجب المادة 32 من القانون الأساسي والمادة 15 من وثيقة الحقوق.

الحق في المساواة محمي بموجب المادة 25 من القانون الأساسي والمادة 22 من وثيقة الحقوق.

تم توثيق المثلية الجنسية في هونغ كونغ عام 1991. ومع ذلك، يُظهر مرسوم الجرائم (الفصل 200) ميلًا للتمييز ضد مجتمع المثليين من خلال تحديد أعمار مختلفة للموافقة على العلاقات الجنسية المثلية، وقد تم الطعن فيه عدة مرات.

السكان الاصليين

على الرغم من كون هونج كونج غربية للغاية، لا تزال تحتفظ بالثقافة والتقاليد الصينية، خاصة في المناطق الجديدة. تحظى هذه التقاليد بالحماية الصريحة في المادة 40 من القانون الأساسي، والتي تنص على حماية الحقوق والمصالح التقليدية للسكان الأصليين في الأقاليم الجديدة.[14]

في قضية وزير العدل وآخرين ضد تشان واه وآخرين، تم استبعاد أول مدعي عليه من التصويت في الانتخابات القروية، حيث لم يكن من السكان الأصليين وكان متزوج قروية من السكان الأصليين ومع ذلك، فإن الترتيبات كانت بأن قروية غير أصلية، متزوجة من قروي أصلي، لها الحق أن تكون قروية أصلية لها حق التصويت. وقد عقدت هذه الترتيبات لأنها تشكل تمييزًا غير قانوني على أساس الجنس.[15]

الحق في تكوين النقابات والإضراب منصوص عليه في المادة 27 من القانون الأساسي. صدقت الحكومة البريطانية على اتفاقيات العمل الدولية في عام 1949، وبحلول عام 1979 بدأت هونج كونج بتطبيق تلك الاتفاقيات جزئيًا.

إن الحق في الرعاية الاجتماعية محمي بموجب المادة 36 من القانون الأساسي، الذي ينص كذلك على أن مزايا الرعاية الاجتماعية وتأمين التقاعد للقوى العاملة يجب أن يحميها القانون.

عام 2002، أشارت منظمة العفو الدولية بأنه تم استخدام القوة المفرطة في حادثة حديقة شاتر، حيث قام أكثر من 350 ضباط شرطة باقتحام مجموعة من 200 محتج. وفقا لهم، كان المتظاهرون ينظمون مظاهرات سلمية ضد قرار محكمة الاستئناف النهائي بأن نحو 5000 شخصًا الذين يسعون للإقامة في هونج كونج لن يكون لهم الحق في ذلك.[17]

يقع على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واجب دستوري يتمثل في حماية الأمن القومي بموجب المادة 23 من القانون الأساسي. في عام 2002، من أجل الوفاء بواجبها الدستوري، قدمت الحكومة ميثاق قانوني لمكافحة التخريب. ومع ذلك، كما هو الحال مع تشريعات الأمن القومي في العديد من البلدان، ظهر القلق والخوف بأن تقوم السلطات بقمع الحريات الأساسية للشعب، وقمع المنظمات التي لا تتفق مع سياسات المنطقة الإدارية الخاصة أو الحكومة المركزية. خاصة على خلفية دولة ذات سيادة استبدادية.[17]