حقوق الإنسان في نيجيريا

في أيار/ مايو عام 2013، صوت مجلس نيجيريا للممثلين لإقرار قانون الزواج المثلي، الذي يحرم الزواج المثلي ومظاهره العلنية مثل الألفة بين اثنين من نفس الجنس، مع عقوبة الزج في السجن لمدة 14 سنة للأشخاص المتورطين في علاقة مثلية. كما تسمح هذا القانون بمعاقبة الأشخاص المعروفين بعلاقتهم مع الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم مجتمع الميم أو مساعدة هؤلاء الأشخاص في الزواج أو في السعي للحصول على نمط الحياة هذا. إن عقوبة التواطؤ في تمكين الزواج المثلي هو السجن لمدة خمس سنوات.[10] علاوة على ذلك، يجرم القانون أي ارتباط مع الهوية المثلية أو ترويج حقوق المثليات والمثليين، مثل الاجتماع سرًا بالأفراد المثليين. أقر الرئيس غودلاك جوناثان قانون الزواج المثلي في كانون الثاني/ يناير عام 2014 وتقلى الكثير من الإدانة من الغرب بسبب حدّه لحريات التعبير واجتماع مجتمع الميم في نيجيريا.

أفاد بيتر تاتشل أن قانون الزواج المثلي هو القانون الأكثر إظهارًا بشكل عام لرهاب المثلية يطرح في أي بلد من العالم. قال شون غيلورد وهو محامي دفاع عن حقوق الإنسان أولًا أن وثيقة الزواج المثلي يضع سابقة خطيرة للاضطهاد والعنف تجاخ الأقليات ليس فقط في نيجيريا، وإنما في إفريقيا ككل.[11]

تواجه المرأة في نيجيريا أشكالًا متنوعة من الاعتداءات على حقوق الإنسان بالرغم من الأحكام التي ضمنت لها في دستور 1999.[12] وبغض النظر عن الفرصة المتاحة لرفع قضيتها بصورة لا دستورية إلى المحاكم العليا في نيجيريا، فإن النساء لا تستخدم هذا الخيار في كثير من الأحيان وتستمر هكذا العديد من الاعتداءات بالحدوث.

غالباً ما تتمتع النساء المنخرطات في الاقتصاد غير الرسمي بدرجة ما من الاستقلال الذاتي، لكن غالبًا ما يسيطر الرجال على الأرض والاعتبار، من وجهة نظر اجتماعية. يمكن للنساء المثقفات من خلال علاقاتهم مع رجال مهمين أن تتمتع بحالة اجتماعية أفضل، كما أتاح التعليم للعديد من النساء بالحصول على عمل مدفوع الأجر، والذي عادةً ما يكون خارج السيطرة المباشرة للرجال، إلا أن النساء ما زلن مقيدات بالنظرة والقيود الاجتماعية. وحتى مع حصولهن على فرص توظيف، تملي التقاليد في المجتمع النيجيري أن تكون المهنة في المرتبة الثانية من أولويات الأنثى، فيما يكون دورها في عائلتها كأم وربة منزل في المرتبة الأولى.[13]

تواجه النساء النيجيريات مشاكل خاصة وانعدام للعدالة في حال ترمّلهن. تقع النساء في نيجيريا تحت وطأة الضغوط الثقافية التي لا تتماشى مع حقوق الإنسان. فيما يخص الترمّل، تطالب الثقافة النيجيرية أنه عند وفاة رجل معين من المجتمع، يجب على أرملته أن تتقيد بسلوك معين وثقته أكبو أوفيونج باسي في دراساتها عن ولاية كروس ريفر. في بعض الثقافات القبلية النيجيرية، يتوجب عزل الأرامل على الفور، كما ترغم على إهمال أجسادهن، يمنعن من الحلاقة أو الاستحمام أو تبديل ملابسهن، يتوجب عليهن فرك أجسادهم بروث الأبقار وزيت النخيل والنوم على الأرض. كما يستحسن من الأرامل أن يلبسن الأسود، لون الحزن، لمدة عامين لإظهار حزنهم بشكل كامل على خسارتهم لأزواجهم واحترامهم لهم. تتفاوت هذه الممارسات بشكل واسع بالشدة والطرق، اعتمادًا على خلفية الفرد الثقافية. من ناحية أخرى، كان هناك رفض كبير لهذه الممارسات في السنوات الأخيرة.[14]

بعيدًا عن الحزن، للأرملة مخاوف مباشرة فيما يتعلق بالحالة المعيشية والتعامل مع الملكيات. في أغلب الحالات، يرث الابن الأكبر وليس الأرملة كامل الأملاك. ينظر ثقافيًا في نيجيريا إلى المرأة على أنها ملكية ويمكن توريثها كأملاك الزوج العديدة الأخرى. وبغض النظر عن استطاعة الأرمة أن تكمل حياتها في ملكية زوجها، فإن بقاءها يعتمد على علاقتها مع ابنها الأكبر، أو في حال لم يكن لديها أبناء، فيعتمد الأمر على علاقتها مع الرجل الأكبر الأقرب صلة إلى زوجها. [15]

كانت هناك أيضًا حالات يجب على المرأة فيها العودة إلى منزلها قبل الزواج بعد استرداد ثمن العروس. يجعل عدم وجود حقوق ملكية كافية يجعل النساء ي نيجيريا يعتمدن على الرجال بينما يكونن عازبات أو متزوجات أو أرامل.

وبالرغم من أن المحكمة العليا النيجيرية لم تتعامل بعد مع هذه القضية بشكل رسمي، في عام 2007، في قضية نانييلوجو ضد نانييلوجو، حاول أخوين أن يحصلوا على أرض أخيهم المتوفى بحجة أن زوجته الأرملة ليس لها علاقة بالملكية. أقرت القوانين فيما بعد بمنع استغلال حالة الأرملة أو أطفالها الصغار. كما كانت هناك مواقف أخرى حكمت فيها السلطات القضائية بتطبيق المساواة المضمونة بموجب الدستور.[14]

وبسبب الطبيعة الأبوية للثقافات النيجيرية، من المبرر أن يكون للزوج زوجة أخرى لضمان وريث لنسب العائلة. وفيما يخص قرارات الوصاية، يُتجاهل رأي النساء غالبًا فيما تُتخذ القرارات من قبل الرجال.