حقوق الإنسان في قبرص

وحقوق الإنسان في قبرص التي يحميها الدستور لجمهورية قبرص.[1] تقارير ومع ذلك، كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان للأقليات والحرية الديمقراطية وحقوق المعتقلين، وحرية الدين، وحقوق المرأة، وحرية الصحافة وحرية التعبير.

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (مارس 2016)

في عدد من الحالات، وقد وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا مسؤولة عن انتهاكات مستمرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في جمهورية قبرص نتيجة الغزو التركي في عام 1974 والاحتلال المستمر من 37٪ من أراضيها. فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية لجمهورية قبرص، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان عام 2010، كانت هناك تقارير عن انتهاكات الشرطة والمعاملة المهينة من الأشخاص في طالبي الاحتجاز واللجوء، وكذلك حالات التمييز والعنف ضد أفراد الأقليات العرقية والقومية. كان الاتجار بالنساء إلى الجزيرة، وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي قيل مشكلة. عدة حالات من العنف ضد أبلغ أيضا عن النساء والأطفال.[2]