حقوق الإنسان في تايلاند

تعد قضية الاتجار بالبشر من القضايا الرئيسية في تايلاند. وهذا يشمل خداع وخطف رجال من كمبوديا وبيعهم في قوارب الصيد غير المشروع التي تجوب خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي. وُعِد هؤلاء الرجال بوظائف ذات أجور أفضل، لكن بدلاً من ذلك أجبروا على العمل كعبيد بحريين لثلاث سنوات. غطّت العديد من المنظمات الإخبارية الدولية بما في ذلك الغارديان وأسوشيتد برس ونيويورك تايمز الموضوع على نطاق واسع. وفازت وكالة أسوشيتد برس بالتحديد بجوائز مهمة لتغطيتها للحدث (على الرغم من أنه لا يخلو من الجدل بسبب المبالغة في تقدير دورها في مكافحة الاتجار). الاتجار بالأطفال هو أيضًا قضية رئيسية أخرى في تايلاند. يُجبَر الأطفال المخطوفون الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أعوام على العمل رقيقًا للجنس في المدن الكبرى كبانكوك وفوكيت. هذه الأنشطة منتشرة في المناطق الريفية على في تايلاند على وجه الخصوص.[9]

ما زالت حالات العمالة القسرية في صناعة الأسماك والجمبري وكذلك عمالة الأطفال في صناعة المواد الإباحية موجودة في تايلاند وأُبلِغ عنها في تقرير أعدته وزارة العمل الأمريكية لعام 2013 عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال وفي "قائمة السلع لعام 2014 التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل القسري".[10]

في أعقاب انقلاب عامي 2006 و2014، تدهور الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات وحرية التنقل تدهورًا خطيرًا. فرضت الحكومات العسكرية حظرًا على الاجتماعات السياسية وحظرت انتقادات وسائل الإعلام. وحظرت الحكومة أيضاً جميع أنواع الأنشطة السياسية.[11]

لاحظ تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا أن البيئة الإعلامية في تايلاند -التي كانت قبل الانقلاب تُعتبر أحد أكثر الدول حريةً في آسيا وأكثرها حيوية- قد تدهورت سريعًا بعد الإطاحة العسكرية بثاكسين شيناواترا. وأشار إلى إغلاق محطات الإذاعة المجتمعية في المقاطعات التايلاندية، والحظر المتقطع للقنوات الإخبارية وتعليق بعض المواقع التايلندية المخصصة لمناقشة تداعيات التدخل العسكري على الديمقراطية التايلاندية. أشار تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا إلى أنه على الرغم من عدم ظهور حملة قمع ضد الصحفيين وأن المراسلين الأجانب والمحليين بدوا أحرارًا في التجوال وإجراء المقابلات وإعداد التقارير حول الانقلاب كما يرون مناسبًا، فإن الرقابة الذاتية كانت قضية بحد ذاتها في غرف الأخبار التايلاندية.[12][13]

قدّمت الصحفية البريطانية سوزان بوكانان تقريرًا عن سلسلة الوفيات الأخيرة من الضحايا السياح والاعتداءات الجنسية في كو تاو. رغم أنها لم تزر تايلاند منذ أكثر من عامين، فقد أصبحت مطلوبة لدى الشرطة التي تقول إنها تروِّج أخبارًا كاذبة.[14]

احتُجز الصحفي الفيتنامي ترونج دوي نهات في هانوي (كما اعترفت السلطات الفيتنامية) بعد اعتقاله في 26 يناير 2019 في بانكوك مباشرة بعد تقديمه طلب لجوء إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR). وفقاً لمنظمة العفو الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، تتعرض السلطات التايلاندية الآن لضغوط للتحقيق في تورط الشرطة التايلندية في اختطاف واحتجاز نهات.

أُبلِغ عن مشاكل في المقاطعات الجنوبية ذات الصلة بتمرد جنوب تايلاند. وتفيد التقارير أن نحو 180 شخصًا قد توفوا هناك أثناء احتجازهم في عام 2004. في قضية بارزة على وجه الخصوص، قيل إن محامي حقوق الإنسان المسلم سومشاي نيلافايجيت تعرّض للمضايقة والتهديد والاختفاء القسري في نهاية الأمر في مارس 2004 بعد مزاعم بتعذيبه على أيدي قوات أمن الدولة. في عام 2006 صرّح رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا أنه يعتقد أن سومشاي قد مات وأن قوات أمن الدولة متورطة في ملابسات وفاته. وفي نهاية المطاف، وُجهت تهمة قتل سومتشاي إلى خمسة من رجال الشرطة،[15] على الرغم من أن المحاكمة أسفرت فقط عن إدانة واحدة أُسقِطت في الاستئناف في مارس 2011. وقد ندّدت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان بهذا الحكم، وأعلنت أنجخانا زوجة سومتشاي عزمها على مواصلة استئناف القضية أمام المحكمة العليا في تايلاند. منذ عام 2007 توفي عدد من المتمردين المشتبه بهم وهم رهن الاحتجاز وأصيب بعضهم بجروح مثيرة للريبة.[16]

يمكن للاجئين البورميين في تايلاند الإقامة في أحد مخيمات اللاجئين على طول الحدود مع بورما، والتي تحميهم من الاعتقال والإبعاد بإجراءات موجزة إلى بورما، لكنهم يفتقرون إلى حرية التنقل أو العمل. أو يمكنهم العيش والعمل خارج المخيمات، ولكن عادةً دون وجود صفة قانونية معترف بها من أي نوع، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل. منذ عام 2005 حتى عام 2011، أُعيد توطين أكثر من 76000 لاجئ بورمي من المخيمات الحدودية إلى بلدان ثالثة، على الرغم من أن العدد الإجمالي لسكان المخيم بقي نحو 140.000. [17][18][19][20][21]

تعتبر الحكومة التايلاندية لاجئي المخيم الذين يغامرون بالخروج من المخيمات من الأجانب غير الشرعيين وتعمد على اعتقالهم. تقبض الشرطة أو القوات شبه العسكرية التايلندية بانتظام على سكان المخيم وتُعيدهم إلى المخيم إذا دفعوا رشاوى كافية، أو ترسلهم إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين في تايلاند، ثم يرحلونهم إلى بورما. يجد اللاجئون في المخيمات أنفسهم عرضة للإيذاء والاستغلال على أيدي اللاجئين الآخرين. يتمتع اللاجئون الذين يعملون بصفتهم رجال أمن للمخيم بالإضافة إلى قادة المخيمات وسكان المخيم الذين لهم صلات خفية بالجماعات العرقية المسلحة داخل بورما بالسلطة في المخيمات.