حقوق الإنسان في بوتسوانا

يعالج الدستور فكرة حرية التعبير وهذا ما تحترمه الحكومة وتسعى إلى تحقيقه.

وصفت المحكمة العليا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بوتسوانا بأنها "دولة منبوذة غير متزامنة مع غالبية الدول الأفريقية التي تخلت عن عقوبة الإعدام ورفضت تنفيذها". أُعدم 32 شخصًا في بوتسوانا بين الاستقلال في عامي 1966 و 1998 وأُعدم ستة آخرون بين عامي 2001 و 2006.

نُقل العديد من سكان سان الأصليين قسراً من أراضيهم إلى قسم الحجوزات. لإجبارهم على الانتقال، مُنعوا من وصول المياه إلى أراضيهم وواجهوا الاعتقال أثناء اصطيادهم، وهو مصدر غذائهم الأساسي. تقع أراضيهم وسط أغنى حقل ألماس في العالم. من الناحية الرسمية، تنفي الحكومة وجود أي صلة بين بالتعدين وإرغام سكان سان على مغادرة الأرض. وتزعم أن النقل ما هو إلا سبب للحفاظ على الحياة البرية والنظام الإيكولوجي، على الرغم من أن سكان سان، عاشوا بشكل مستدام على هذه الأرض منذ آلاف السنين. فيما يتعلق بحياتهم في الحجوزات، فإنهم يكافحون من أجل العثور على عمل بالإضافة إلى تفشي ظاهرة إدمان الكحول.[3]