حقوق الإنسان في أفريقيا

عموماً يعد وضع حقوق الإنسان في أفريقيا متراجع وسيء، وتبعاً لمراقبي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فإنه يُنظر إليه بعين القلق.

ما زال الجانب القانوني لحقوق الإنسان جديد نسبياً في أفريقيا. لعب كل من نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتحاد الأفريقي دوراً في إرساء منظومة حقوق الإنسان على القارة، وهو ما انعكس إيجاباً وبفعل الضرورة الملحة نحو تحسين حقوق الإنسان والعدالة. ولكن بقيت بعض الوعود المقطوعة حول هذه الحقوق حبراً على ورق، رغم ضمان الهيئات العالمية والقارية والإقليمية والوطنية لهذه الحقوق.[1]

يُلاحظ ازدياد عدد الحكومات الديمقراطية ولكنها ما زالت أقلية. تعترف كثير من الدول الأفريقية بصيانة وتقديم حقوق الإنسان لجميع مواطنيها اسمياً، ولكن في حقيقة الأمر وعند أخذ الناحية التطبيقية بعين الاعتبار لا يُعترف بهذه الحقوق دوماً.[2]

ما زالت تقع حالات خرق حقوق الإنسان على نطاق واسع في أجزاء عديدة من أفريقيا، وغالباً ما تقع تحت أعين الدولة. تُعزى معظم هذه الخروق إلى الاضطرابات السياسية، التي غالباً ما تُمثل أحد "الآثار الجانبية" للحرب الأهلية. من أبرز الدول الأفريقية التي قامت بخروقات كبيرة ساحل العاج والسودان وغيرها. تفيد التقارير بوقوع حالات إعدام دون وجود أمر قضائي والتشويه والاغتصاب.[3]

الحقوق الإنجابية محدودة في كثير من بلدان القارة لعدم توفر مصادر تنظيم الأسرة والوصول المحدود لتحديد النسل.[4][5]