حزب التوحيد العربي

يؤمن الحزب بان لبنان الوطن يجب أن يكون مصهرا ً لكل الاراء والافكار والاعراف والعادات على ارضة. ومن منا جميعا ً لم يقدر على الانصهار هذا الوطن لينتج ولاءً خالصا ً له دون أن يغترب عن انتمائه وافكاره وعاداته، فهو معدن غريب يحق استبعاده ولفظه بعيدا ً عنه. وان الأديان كلها قد وجدت لجدمة الإنسان، وانها بما احتوته من مذاهب مختلفة كان حصيلة اجتهاد سببه السعي للنهوض والترقي والتطور في سبيل سعادة الإنسان، لذلك فإن المذاهب على أنواعها ليست سوى نوافذ يجب استخدامها للولوج إلى الافق الأكثر رحابة، من المعرفة التي تهم الإنسان في تقدمه وتطوره وطموحه نحوالأفضل. وبذلك فان التقوقع الخاطئ للفكر في اي مذهب أو فكرة فلسفية ما يقود حتما ً إلى الانغلاق الذي يؤدي إلى التعصب وغلق نافذة الفكر التي يجب أن تبقى منفتحة على افاق المقارنة والتأمل والتي هي في رحابتها السرمدية الوسيلة الفضلى في درب الصعود والترقي وتاليا ً فان الإنسان هو الذي اوجد المذهب هو الذي اوجد الإنسان. نؤمن بان الطائفية السياسية هي الداء الذي فتك ويفتك وحدة الوطن ويشتت تماسك مجتمعه المميز بعدما تجذر في البنية الداخلية لمجتمعنا الطائفية وخدمة لمصالح الاجنبي ومؤامرات المستعمر فاختزل الولاء للوطن بالولاء للطائفة ممزقا ً كيان لبنان ومشتتا مفاعيله الحضارية مسببا صدامات وحروبا ً طحنت وجه لبنان الحضاري وهجرت أبناءه هائمين في دولة العالم طلبا للسلام والامن والاستقرار. اننا على يقين ان العصبية الطائفية إذا عولجت من جذورها بتعميم اخطارها في المدارس ودور النشر وتطهير الجو العام من حلقات الدعاية لها، فان شعبنا سيتوق إلى الانصهار الاجتماعي الذي رافق لبنان عبر العصور وليس علينا إلا أن ندعو عاملين على رفع الحواجز مزيلين العقبات كي نرى هذه البحيرات الصغيرة من المسنقعات الطائفية المتباعدة قد اتصل بعضها ببعض وعادت جزءاً لا يتجزأ من النهر اللبناني الاصيل. اننا نؤمن بان ما من قوة على وجه الأرض تستطيع ان تقف في وجه تلاقي افراد المجتمع الواحد وتشابكهم، واختلاطهم، وتوحدهم في شعور الإنسانية في عاطفة الوطن والمواطنية. وما هذا التيار الذي نلتزم به اليوم سوى خطة سياسية واعية تدفعنا بالرغم من عقائدنا ونزعاتنا المتفرقة إلى الانسجام والانصهار في وعي وطني غايته الأساسية إلغاء كل فارق وكل تمييز وكل طائفية سياسية بين اللبنانيين. ان التزامنا بمبدأ الانصهار الوطني المنشود يجب أن ينعكس بتغيرات في الانماط الحياتية والسلوكية لدينا كي نقوى على تعميمه للنهوض بمجتمع فاعل وقادر على تحقيق اهدافنا لخدمة هذا الوطن. يجب أن ندرك ان الغفران والمسامحة هما عنصران أساسيان في عملية شفائنا النفسي على الصعيدين الفردي والمجتمعي لكي نحصل بالمقابل على نغمة الشعور بالراحة الداخلية. عندها نواجه انفسنا بشجاعة ورضى ونصبح على وعي بإنسانيتنا بعد أن نكون قد تخلينا عن الانانية الفردية في ذواتنا، فنساعد بقدرتنا هذه على تفهم الاخرين ومحبتهم. نحن لا ندعي الفلسفة ولا يهمنا ان نعطي كلامنا بريقاً من الفصاحة والعظمة ولا يهمنا من الفلسفة والتاريخ وعلم المنطق سوى ما يمكننا من خدمة مجتمعنا هذا الذي نعمل لارتقائه لخدمة نفسه والوطن. نحن لسنا اعداء للمبادئ والاحزاب والافكار، قديمة كانت ام جديدة، فشعبنا مفطور على العلم والمعرفة منذ القدم لكننا نجد انه من واجبنا محاربة العصبية في مزاولة هذه الالتزامات ام غيرها، والتي مردها رفض الحوار ومحاولة فهم الاخر وهي جهالة نحن نترفع عنها انرتقي إلى مجتمع واع ومسؤول. نؤمن بان لبنان وطن عربي الانتماء ونعتقد ان النظرية التي تقول انه ليس سوى جسرا ً أو همزة للوصل، بين نظامين وحضارتين مختلفتين، نظرية غير صحيحة لاننا نلاحظ ان هذه التسوية ليست لها شخصية ولا يستقطبها تمييز حقيقي، فمن الخطر على كيان لبنان ووحدته واستقلاله ان يظل يعيش على حافة الطريق بين بين، وبين عالمين واستقطابين مختلفين. وكل هذه الاعتبارات التي يجدر بنا تفهمها لا تزيد أو تنقص�فيما نحن عليه من شرذمة وانغلاق ذهني. فواقعنا جميعا اننا جزء لا يتجزأ من المشرق العربي ومن هذه الحضارة العربية ونهضتها الغابرة. ولا يفيدنا شيء بان نضيع في خصم التحليلات العقلية أو العنصرية العرقية البيزنطية الجدل. فعلينا ان نواجه مشاكلنا الظاهرة ونناضل لنكافح انانيتنا وان نتحد ليكون لنا شخصية مميزة في هذا الشرق الزاخر بالافكار والعقائد فلا نضيع ولا نسبب لغيرنا ضررا ً أو اذى.

اننا نفهم المواطنية على انها شرف الانتماء للوطن ولا يمكن ان نحّصل هذا الشرف دون أن نلتزم بقواعد السلوك والاخلاق والممارسة الكاملة للواجبات والحقوق واحترام القانون. فلا يمكن تن تبنى المواطنية على أساس عاطفة الانتماء التقليدي. انما يجب أن تؤسس من منطق عقلاني متبادل بين أبناء الشعب لتكملة العقد الاجتماعي الذي يرعى وجود الدولة ويحافظ على مؤسساتها وقانونها.

هذا المفهوم يجعلنا نؤمن بضرورة توعية الرأي العام بأن اي مصلحة خاصة يمكن ان تمر عبر المصلحة العامة وان المصلحة العامة لا تهدد المصلحة الخاصة، بل تعمل على تأمينها على المدى البعيد. فالمواطنية الحقة تشكل ديناميكية المجتمع الحقيقي ومناعته، وبناء المواطن يعني بدء الممارسة الديمقراطية والحساب والمساواة في ظل دولة القانون والمؤسسات.

ان النظرة التي يحملها البعض من اصحاب النفوس الضعيفة والتي يجاهرون بها دونما حياء عند المقاربة بين لبنان ودول المهاجر والتي تحمل في طياتها الكثير من النقد والاستهزاء هي نظرة سيئة وغير وطنية.فالوطن ليس فندقا ً تختار عدم النزول فيه لان خدمته اقل من فندق اخر أو ان فرشه ورياشه ليست أفضل من فندق مماثل.وهو بالتالي ليس قميصا نخلعه ساعة نشاء لنرتدي قميصا اخر أفضل منه نسيجا ً وحياكة. انه فعل ايمان راسخ وولاء غير مشروط.

اننا نؤمن أن الحريات، هي الحريات المنسجمة مع القيم الاخلاقية. حيث تشكل معها جدلا كاملا وصراعا ً ايجابيا ً دائما ً بين الواقع والطموح انها الحريات التي تنمو وتعزز في مفهوم الخير العام والمصلحة العامة.وهي حرية الافراد والجماعات في التمايز والتعدد والانفتاح على افاق لا حدود لها ولا ضابط الا مبدأين أساسيين هما:

اولا: صيانة الوحدة الوطنية. ثانيا: صيانة الامن الاجتماعي الوطني والقومي.

ان اي تدبير يعطي الحرية دورا مناقضا ً ومغايراً لهذين المبدأين انما هو تدبير يروج لحرية كاذبة ومغشوشة ويؤسس لحروب مجتمعية جديدة.

رغم أن الدستور اللبناني قد اكد بصورة عامة على الحريات والحقوق المنبثقة عنه فقد تميز في بعض احكامه الاستثنائية باحكام تتوافق وتركيبة لبنان السياسية والاجتماعية الراهنة سماها " خصوصيات" منها توزيع الرئاسات على الطوائف مناصفة المراكز الوزارية والنيابية ووظائف الفئة الأولى في الدولة.هذه الخصوصيات تنخرط في ما سموه التدابير الوفاقية للمحافظة على وحدة البلاد وادخال الطمأنينة في نفوس المواطنين.رغم أن ذلك يمكن ان يشكل تدبيرا وقائيا مؤقتا للحيولة دون تسلط فئة طائفية على فئة طائفية أخرى، فاننا نرى ان هذا ليس سوى مخدر مؤقت لمعايشة المرض وليس علاجا ناجعا ًلبنان وطن ومقومات مجتمع لانه يوم تتوقف المجموعات الطائفية عن ممارساتها السياسية هذه وتتحول إلى ممارسات افراد ومواطنين واحزاب بمعزل عن الانتماء الطائفي عندها سنجد المدخل الصحيح لا زالة هذه القيود وتعديلها في الدستور.

ان الخطر في نظرنا يكمن في هذه الخصوصيات التي نعرف انها تتحول إلى غايات بحد ذاتها فتستحوذ على اهتمام المنتسبين إليها لترسي وجودها على مبدأ الفوارق وتوظف فاعلياتها السياسية والاعلامية لتحول التميزات إلى حواجز فاصلة بينها وبين الفئات الأخرى. وهذا يقود إلى تأسيس الدوائر المغلقة والتي يدفعنا منطقها إلى التياعد والافتراق والتصادم من جديد. لذلك، فاننا نؤمن بأن الاهتمام المبالغ بهذه الخصوصيات الاجتماعية له منطق واحد وهو نسف السلطة السياسية والقضاء على دولة المؤسسات التي نسعى إليها.

اننا نؤمن بأن الديمقراطية لا يمكن ان تنمووتزدهر الا بتحصين المجتمع المدني وان الديمقراطية يجب أن يسودها تجاذب دائم ومستمر بين حرية الفرد ونزعته للتعاون الاجتماعي حيث تتجذر وتتفاعل من خلال المؤسسات في الدولة التي من صلب مهماتها الأساسية، تثقيف المواطن وتوعية المجتماعات.

ومع ان النموذج الديمقراطي الصالح لكل المجتماعات وكل الازمنه هو غير موجود فعليا ً بالرغم من وجود قيم ديمقراطية عامة تربط ما بين كل الأنظمة الديمقراطية الممارسة في العالم.

فاننا نعتقد ان العملية الديمقراطية ليست عملية نماذج أنظمة للسير على نسقها بل هي في ابتداع صيغة تتوافق مع الحي المضئ من تراثنا.

لان الديمقراطية في مفهومنا الوطني هي ثقافة مجتمع كاملة وميزان تقويم وطريقة حياة وسلوك. وهي بالمبدأ تغيير متحرك حي نابع من الوجدان الاجتماعي العام هدفه المباشر هدم الحواجز بين أبناء الشعب الواحد، وتأمين ثقافة الانفتاح والتوحد.

انها مسيرة شعب يستيقظ فية الشعور بالوحدة والتوحد والمصلحة المشتركة بين افراده وفئاته. لان المجتمع الملئ بالعصبيات المتناقضة يفقد الشعور بوجود مصالح وحقوق مشتركة بين جميع فئاته، لذلك تكون القوة والصدام الدامى هما القاسم المشترك في حسم الخلافات فيه.

اننا نؤمن أن اي ديمقراطية تكون ناقصة ومزيفة، ان لم تكن نظاما ً يدعو إلى فصل الدين عن الدولة. ولا يجوز ان يعني هذا اننا اعداء للدين أو ان يقودنا هذا إلى الادعاء ان النظام الديمقراطي يجب أن يتحول إلى معتقد ديني بديل عن المعتقدات الدينية.

يعني هذا انه يجب التمييز بين قضايا الدين وقضايا الدولة. فالديمقراطية التي ننشد تشكل حركة تحرر عقول المواطنين من لوثة اقحام الدين في السياسات وذلك بالعمل على اضفاء علاقة عقلانية بين المجتمع والدين.

نؤمن أن البيئة الاجتماعية المنتجة هي البيئة التي تختزن العلم والابداع والمهارات التقنية على أنواعها من فنون واداب وفلسفة، وهي بالنتيجة متماسكة، متفاعلة، تزدهر فيها المؤسسات المدنية وترعاها دولة العدالة والمؤسسات، حيث تسهل اعمالها ادارات حرة ونظيفة. وهي البيئة التي تكثر فيها النخب والفئات الاجتماعية والاحزاب والتيارات الفكرية التي وعت مصالحها الكبرى وآمنت بسلم قيم يتناسب مع تجربتها التاريخية وثقافتها في قراءة متجددة دائمة للحياة ومصالحها الوطنية. بناء عليه، فإن اهدافنا لتحقيق هذه النظرة تنحصر بما يلي: اولا ً: ان تكون الدولة هي الحاضن الاجتماعي الموحد للأغراض والمصالح والاهداف. ثانيا ً: اعتماد نظام سياسي متقدم قادر على حل المشاكل التي تعترض تسريع النمو الاقتصادي لتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة. فأي مشروع انمائي على مستوى تحديات اللبنانيين وتمنياتهم لا يمكن ان يتحقق الا في ظل خطة سياسية عامة تستنفر وتوظف معها كل الإمكانات المتاحة في لبنان وبلاد الاغتراب. ثالثا ً: ضرورة التشديد على الكفاءة والمعرفة، فالمعرفة هي شرط الإنماء الصحيح، ولا نعني هنا حصر المعرفة بالتخصص الجامعي، بل نعني في الدرجة الأولى ما قد يختزنه المجتمع من علوم وتقنيات ومهارات تشارك في التطور وتجاري روح العصر وعلومه، وذلك بالتشديد على اهمية المدارس المهنية ومراكز التدريب والتأهيل لتحفيز روح الابداع والخلق والابتكار عن طريق مناهج التعليم ومراكز الدراسات والابحاث على أنواعها. رابعا ً: انه من نافل القول ان المشاريع هذه لا يمكن ان تتجذر بغياب إدارة نزيهة وفاعلة قادرة على تنظيم المشاريع الانمائية وبلورتها وتنفيذها. والإنماء هو الصحة العامة وهو الاستقرار الأمني وهو صيانة البيئة التي تتعرض في لبنان لعملية افتراس وحشي يضعنا على شفير كارثة قد تمتد مفاعيلها إلى عشرات السنين. وهو أيضا ً الشباب في دورهم الريادي الأمثل في عملية النهوض التي نرتقبها وهو في دور المثقفين واساتذة الجامعات والنخب الاجتماعية وارباب العمل. والإنماء هو في أن نعرف جميعا ً اننا لسنا جزيرة تعيش خارج الزمن بل نحن في عين الأحداث وفي أرض المطاحنات الفاصلة واننا جغرافية وتاريخ وموقع. وهو بانفتاحنا على الغير وهذه سمة من سمات العصر اليوم وان ندرك ان خوفنا من محيطنا الطبيعي وعالمنا العربي هو مقتل لنا بالإضافة إلى كونه مناقضا ً للواقع الاجتماعي والجغرافيا السياسية. والإنماء هو باستعدادنا لان نبدأ رحلة النمو هذه باستيعاب عميق وشفاف للزمن والموقع بأن نتفهم لعبة المصالح الشرسة في النظام العالمي الجديد والذي يدفع الدولة المستضعفة لاخذ مسارات معارضة لمصالحها القومية والوطنية الحيوية.[1]

لم يستطيع مرشحي التيار الفوز أمام مرشحي الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي في انتخابات 2009

الموقع الرسمي لتيار التوحيد اللبناني

• بوابة السياسة
• بوابة لبنان