جون بول ستيفنز

ألهم أداء ستيفنز الأكاديمي الممتاز في كلية الحقوق العديد من أعضاء هيئة التدريس البارزين في جامعة نورث وسترن للتوصية به للعمل في المحكمة العليا. شغل منصب كاتب قانوني للقاضي وايلي روتلدج خلال الفترة 1947-1948.[15][16]

بعد وظيفته المكتبية، عاد ستيفنز إلى شيكاغو وانضم إلى شركة المحاماة بوبنهوسن، جونستون، طومسون آند ريموند (والتي أصبحت في ستينيات القرن العشرين جينر آند بلوك). قُبل ستيفنز في نقابة المحامين عام 1949. قرر أنه لن يبقى طويلًا في شركة بوبنهوسن بعد أن خُصم أجره عن اليوم الذي سافر فيه إلى سبرينغفيلد لأداء يمين القبول. خلال الفترة التي قضاها في الشركة، بدأ ستيفنز ممارسته في قانون مكافحة الاحتكار.[17][18]

في عام 1951 عاد إلى واشنطن العاصمة ليعمل معاون مستشار في اللجنة الفرعية لدراسة القوة الاحتكارية التابعة للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي. خلال هذا الوقت، عملت اللجنة الفرعية على العديد من مخاوف التحقيق والتي حظيت بدعاية كبيرة في العديد من الصناعات، وأبرزها دوري البيسبول.[19]

في عام 1952 عاد ستيفنز إلى شيكاغو، وشكّل مع اثنين من المحامين الشباب الذين عمل معهم في بوبنهوسن، جونستون، طومسون آند ريموند، شركته الخاصة للمحاماة: روتشيلد، ستيفنز، باري آند مايرز. سرعان ما تطورت إلى مهنة ناجحة، مع استمرار تركيز ستيفنز على قضايا مكافحة الاحتكار. دُعي لتدريس مقرر «المنافسة والاحتكار» في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو بسبب خبرته المتزايدة في قانون مكافحة الاحتكار، ومنذ عام 1953 وحتى عام 1955، كان عضوًا في اللجنة الوطنية للنيابة العامة لدراسة قوانين مكافحة الاحتكار. في الوقت نفسه، صنع ستيفنز لنفسه اسمًا كمرافع من الدرجة الأولى لمكافحة الاحتكار وشارك في عدد من المحاكمات. اعتبره زملاؤه محاميًا قادرًا بشكل غير عادي، ومثيرًا للإعجاب يتمتع بذاكرة رائعة وقدرة تحليلية، وألّف عددًا من الأعمال المؤثرة في قانون مكافحة الاحتكار.[20]