جوريسبيديا

يعتمد التأليف وكتابة المقالات في المصنف الإلكتروني الجماعي، على إضافة وتعديل متجدد من مجموعة المشاركين في المصنف الإلكتروني، ووجود تاريخ لحفظ التغييرات، يسجل تلقائيا بقواعد البيانات لخادم الموقع، وهو جوهر فكرة عمل نظام ويكي لإدارة المحتوى، وقدرة على استعادة واسترجاع التعديلات. وبهذا يتحول المصنف المكتوب النصي إلى سجل شامل دقيق من حيث الزمن، والفروق بين نصوص التعديلات.فنكون أمام نسخ عديدة لمقال واحد. وهو يرمز إلى تراكمية المعرفة التي هي سمة العلم والمعرفة..فالتأليف الجماعي الإلكتروني هو وسيلة لتنمية المعرفة وترسيخ لمبدأ المشاركة في حرية تامة مقيدة بضوابط عامة لا تصلح لأن تكون قيودا بالمعنى الدقيق، لأنها تتناول الإرادة الجماعية لمستخدمي موقع الويكي في وضع عرف لضبط التحرير والتعديل للمصنفات النصية الإلكترونية.يعتمد الضابط العام الرئيسي على عدم ازالة نص تم تحريره الا بعد أن يستوفي المحتوى الجديد أفكارا أكثر عمومية أو أكثر حداثة وملاءمة للتغير الذي يحدث في نطاق المعرفة المحصورة في موضوع المحتوى لمصنف نصي معين..ولاتثور ثمة مشاكل إذا كان عدد التغييرات قليل لأن الضابط يكون سهل التطبيق، أما في حالة التغيير المتكرر والمتجدد والمعتمد على عدد كبير من المؤلفين المشاركين نكون في حاجة لنظام ديمقرطي محايد وهو التصويت لتغليب نسخة معينة للمقال على أي نسخة أخرى، ثم تبدأ من جديد دورة التغييرات، فإذا ما تصادف وجود ذات المشكلات يتم تطبيق نفس الآلية وهي رأي المجموع الغالب، وليس إجماع المشاركين.ويتوقع أن تتوافر حلول عريضة لاي مشكلة في التأليف الجماعي من واقع ما سيرتأيه المشاركون في الظروف المتجددة التي قد يحدثها المستقبل. لهذا فالتأليف الجماعي ثمرة التقنية الحديثة لتبادل ونشر المعرفة، وآليات التفاعل المتاحة في برنامج إدارة المحتوى لموقع ويكي..وهو تطبيق نافع لتكوين أرشيف معرفي تراكمي هائل لا ينتهي للمعلومات.. وهذا المنهج هو ما تحاول جوريسبيديا موسوعة القانون المشارَك، وهي في صدد تطويرها وتنميتها بالمعارف القانونية العالمية لدول العالم. كل ذلك في إطار الضوابط العامة للبحث العلمي القانوني والسياسي، وهو يكاد يكون متفقا عليه بدون حاجة لآليات لمعالجة مشكلاته. لكون المعلومات القانونية هي نشر للقائم بالفعل، ولا يوجد مجال للابداع فيه إلا في نطاق التقييم للمعلومات بمنهج المتخصصين.ولأن فلسفة القانون كعلم ومعرفة لم ترق بعد إلى الاكتمال، لانشغال المعرفة القانونية بالتطبيق وليس التنظير واستكناه جوهر المعرفة.

في نطاق القانون يعبر عن المصادر والمراجع بالآتي:-

1. النصوص التشريعية بجميع أنواعها.(علما بأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعدّ نصوصا تشريعية داخل النظام القانوني الوطني)
2. الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم.
3. المؤلفات الفقهية القانونية، والفقهاء أنفسهم يعدون مرجعا بالنظر لاحترافهم القانون.
4. الإصدارات الدورية وغير الدورية والمنشورات القانونية بجميع أنواعها.
5. الفتاوى والآراء الصادرة في المسائل القانونية (علما بأن الفتوى القانونية لا تكون مرجعا إلا إذا توافر لها من المراجع والمصادر القانونية الأخرى بما يدعم الفتوى ويقويها).

وترجع أهمية إيضاح المصادر والمراجع هو جعل المحتوى أكثر مصداقية وثبات نسبيا، وحتى إذا ما حدث تعديل أو تغيير، فإنه يكون مبرراً وله حُجته، وتلك في الأصل طبيعة القانون، مثلما هي طبيعة البحث والدراسة العلمية.

مشاركة الاهتمامات القانونية العامة، لأهداف التعلمّ ومعرفة القوانين، وتبادل هذه المعرفة بنشرها، بل كما سبق أن ذكرنا إعداد المحتوى المعرفي القانوني ونشره بطريقة التأليف الجماعي. وبمنهج المصادر المفتوحة فإن التطور دائما يلحق المعرفة بدوام فتحها وعدم غلقها، فذلك لا يحرمنا من الإبداع والتجديد والتطوير. لأن التغير والتجديد هو سنة الحياة. وديدن المجتمعات. ذلك أن غلق المحتوى المعرفي على التعديل والتجديد يصيب المعرفة بالجمود الأمر الذي يضر على الأمد البعيد بمستقبل المعرفة أو التعلُم. وبالتالي مستقبل البشرية على الأمد الطويل.فيجب ألا تعامل المعرفة بمقاييس الربحية، فلا ينبغي أن تكون المعرفة تجارية ينالها ما ينال الأشياء من احتكار أو امتياز. فالمعرفة بطبيعتها عصِيّة على الاحتكار والامتياز مهما تداولتَ المعرفة َ بمفهوم السوق، أو حصُلَ ربحٌ من ورائها.

يعمل المشروع على وضع معظم التشريعات القديمة والحديثة، الأمر الذي يساعد البحث الأكاديمي والمحترف للمسائل القانونية المختلفة.وقد اتخذ المشروع من تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص.

كما قسّمت القوانين حسب الموضوع:

1. التحكيم
2. الحقوق العينية
3. التجارة الدولية
4. القانون الدستوري
5. القوانين الاقتصادية والاجتماعية
6. قوانين حماية البيئة
7. الأحوال الشخصية
8. القانون الضريبي
9. قوانين الحرب
10. حق اللاجئين
11. حقوق الإنسان
12. قوانين الهجرة
13. القانون الجنائي الدولي
14. قانون الملكية الفكرية
15. قوانين الشبكة الدولية الإنترنت