جسر المحبة

أشار المسؤول البحريني خلف إن شركة "كوي" الدانماركية كانت قد وضعت التصاميم الأولية للجسر الذي سيبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، وسيربط جزيرة البحرين بساحل شبه الجزيرة القطرية الشمالي الغربي. وأضاف المسؤول البحريني أن نحو نصف الجسر سيتكون من جسور فوق مستوى البحر، والباقي سيمتد فوق أراض مستصلحة، وأن المشروع سيستغرق نحو أربع سنوات، وذكر أن الدولتين لم تقررا بعد نسبة تقسيم التكلفة بينهما. يذكر أن البحرين تستقطب زواراً عديدين من دول الخليج الأخرى أغلبهم من قطر والسعودية.

ونسبت "ميد" إلى مصدرها القول إنه تقرر إيقاف العمل بالتصميم القديم، على اعتبار أن طريق الجسر صُمٍّم لكي يكون التدرّج فيه بنسبة 3 بالمائة للوصول إلى ارتفاع 40 متراً لتخليص الشحن، غير أن القطارات لا تستطيع أن تتجاوز نسبة 1.2 بالمائة كحد أقصى. والتعديل المقترح على التصاميم القديمة هو بناء ممرين إضافيين للسكك الحديدية على جانب طريق الجسر[3] وهذا يعني أن مفهوم الأسس يجب أن تكون بطريقة مختلفة تماماً عن مجرد طريق لجسر. حيث سيكون هناك حاجة إلى زيادة طول الجسر بنحو 7 كيلومترات للسماح للقناة البحرية التي تمتد 400 متر.

وقررت مؤسسة جسر البحرين وقطر، التي تضم أعضاء من حكومتي البلدين، في شهر نوفمبر 2008، إضافة خط سكة حديدية ليربط مشروع نظام قطر الوطني للسكك الحديد مع شبكة السكك في دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة وتقديم الخدمات للركاب والبضائع.

وذكر مسئول في مجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين وقطر في وقت سابق أن تحالف الشركات المسئول عن المشروع الضخم سيقدم الخرائط النهائية بعد مراجعة الدراسات التفصيلية، وأن العمل في بناء الجسر سيبدأ على الأرجح في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المسئول البحريني أن المرحلة الثالثة من المشروع تتلخص بالاتفاق على الكلفة قبل بدء التنفيذ؛ إذ إن التحالف بقيادة شركة "فينسي" للإنشاءات سيقدم الدراسات الكاملة ومن ضمنها الكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع.

وقّعت البحرين وقطر مذكرة تفاهم مع تحالف شركات "الديار فينسي"، التي ترسم الخطوط العريضة والمبادئ التمهيدية. وكان اقتصاديون ومصرفيون قد بيَّنوا أن بناء جسر "المحبة" قد تبلغ كلفته نحو أربعة مليارات دولار؛ أي ضعف ما كان متوقعاً عند التفكير في إقامته قبل نحو سنتين، على رغم أنه لم يتم تحديد الكلفة النهائية للجسر الذي من المتوقع له أن ينعش التجارة البينية بين الدولتين، ويزيد من الارتباط والتعاون في المجالات كافة وخصوصاً في نقل البضائع والتنقل.

والجسر المقترح سيكون مملوكاً بالتساوي لحكومتي الدولتين، بعكس ملكية الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية والبالغ طوله 25 كيلومتراً والذي تؤول ملكيته إلى السعودية بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين. حيث قامت الرياض بتمويل بناءه الذي تكلف نحو مليار دولار وربط البحرين ببقية دول الخليج العربية.

ويقدر خبراء أن فترة الإنجاز تتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات. كما توقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يومياً، لتبلغ 5000 في العام الذي يليه، و12 ألف مركبة مع حلول العام 2050.

سيختصر الجسر الجديد الكثير من الطرق، وستكون البحرين محطة هامة، حيث أن الذهاب من مدينة الخبر السعودية إلى قطر ، وبالعكس، سيكون أقرب بالذهاب عن طريق جسر الملك فهد مروراً بالبحرين وأخيراً بجسر المحبة، كما إنه سيختصر أيضاً المسافة للقادمين من الإمارات وعمان إلى البحرين والشرقية والرياض في السعودية.

وينتظر أن تكون البحرين المستفيد الأول من إنشاء الجسر؛ إذ إن حجم الاقتصاد القطري البالغ نحو 173.2 مليار دولار هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي البحريني الذي يبلغ 22.7 مليارات دولار، غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري والذي تضاعف في غضون السنوات القليلة الماضية.

• جسر
• جسر قطر والإمارات

• بوابة البحرين
• بوابة قطر
• بوابة جسور
• بوابة المحيط الهندي