جدلية بداية الحمل

تمنع طرق تحديد النسل عادةً الإخصاب. لا يمكن اعتبار هذا إجهاضًا لأن هذه الطرق لا تسمح للحمل بالبدء. ومع ذلك، قد يكون لبعض الطرق تأثيرًا ثانويًا على منع الانغراس، وبالتالي السماح لما قبل الجنين بالموت. قد يخلص بعد ذلك أولئك الذين يحددون بداية الحمل بانتهاء عملية التخصيب إلى وجوب أخذ الأدوية المجهضة بعين الاعتبار.

تنتشر التكهنات حول آليات ما بعد التخصيب بكثرة، حتى أنها تظهر في مدخلات معلومات المرضى الذين يستعملون وسائل تحديد النسل الهرمونية، ولكن لا يوجد دعم سريري لهذه التكهنات. يمكن اعتبار دراسة مصغرة وحيدة أُجريت على أربع عشرة امرأة، دليلًا على التأثير المشابه لوسائل منع الحمل الرحمية [اللولب الرحمي]،[2] واقتُرحت أيضًا دراسة حول حبوب منع الحمل المركبة.[3]

يمكن طرح مسألة أخرى ذات صلة بهذه الجدلية، وهي عدد المرات التي يؤدي فيها الإخصاب إلى حمل ثابت يمتلك الجنين فيه قابلية للحياة. تشير الأبحاث المتعلقة بمرضى الإخصاب في المختبر إلى فشل 30% إلى 70% من حالات انغراس الأجنة المخصبة، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا المعدل يتوافق مع معدلات الانغراس البشري المنخفضة بطبيعتها (في الحمل الطبيعي) أو مع تغير الحالة الفسيولوجية.[4][5] تعاني نحو 25% من النساء اللواتي ينجح معهن التخصيب في المختبر من فقدان الحمل المبكر في الأسبوع السادس من العمر الحملي (بعد آخر دورة شهرية للمرأة)، في حين تعاني 7% منهن من الإجهاض أو ولادة جنين ميت.[6] نتيجةً لما سبق، لا تؤدي نحو 50% إلى 70% من البويضات المخصبة -حتى من دون استخدام وسائل تحديد النسل- إلى حالات حمل ثابتة على الإطلاق، ناهيك عن الولادة نفسها.

تُعتبر رغبة المرأة في منع الحمل عاملًا مهمًا في اعتبار بعض المجموعات المناهضة للإجهاض ما إذا كان فعل منع الحمل فعلًا مجهضًا أم لا. تمتلك وسائل تحديد النسل الهرمونية تأثيرًا محتملًا على منع انغراس الكيسة الأريمية. تعتبر بعض المجموعات المؤيدة للحياة أن استخدام هذه الأدوية بهدف منع الحمل أمرًا غير أخلاقي، ويعود السبب في ذلك إلى إمكانية التسبب في إنهاء حياة بشرية جديدة.[7]

يمكن أيضًا استخدام وسائل تحديد النسل الهرمونية كعلاج لمختلف الحالات الطبية على الرغم مما سبق. لا تعتبر المجموعات المؤيدة للحياة أن هذه الممارسة غير أخلاقية بحد ذاتها عندما يحصل منع الانغراس دون قصد كأن يكون أثرًا جانبيًا للعلاج الطبي، مستشهدةً بمبدأ التأثير المزدوج الأخلاقي الحيوي.[8] يمكن أيضًا أن يفوق التخفيض المقصود في حالات فشل الانغراس والإجهاض والوفيات الناتجة عن الإنجاب عند استخدام وسائل تحديد النسل الهرمونية بقصد منع التخصيب احتمال تسبب هذه الطريقة ببعض حالات فشل الانغراس.^{[بحاجة لمصدر]}

تُعتبر الرضاعة الطبيعية من التطبيقات المرتبطة بمبدأ التأثير المزدوج. تثبط الرضاعة الطبيعية الإباضة بشكل كبير، ولكن ستُحرر إحدى البويضات في نهاية المطاف. يؤدي عيب الطور الأصفري الناجم عن الرضاعة الطبيعية إلى جعل بطانة الرحم معادية للانغراس، وبالتالي قد يمنع حصول الانغراس بعد التخصيب.[9] وقد أعربت بعض المجموعات المؤيدة للاختيار عن قلقها من أن الحركة التي تعتبر وسائل تحديد النسل الهرمونية وسائل مجهضةً ستعتبر الرضاعة الطبيعية طريقةً للإجهاض أيضًا.[10][11]

يمكن الكشف عن بروتين يسمى بعامل الحمل المبكر (EPF) في دم المرأة في غضون 48 ساعة من الإباضة في حال حدوث التخصيب، ولكن يستغرق اختبار الكشف عن عامل الحمل المبكر وقتًا طويلًا وكلفةً كبيرةً؛ تكشف معظم اختبارات الحمل المبكر عن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) الذي لا يفرز إلا بعد الانغراس. يؤدي تعريف الحمل على أنه بداية عملية الانغراس إلى اعتبار الحمل حالةً قابلةً للكشف عنها بسهولة.^{[بحاجة لمصدر]}

شُكك في التمييز في القيمة الأخلاقية بين الأشخاص الأحياء حاليًا والأشخاص المحتمل أن يصبحوا أحياءً مستقبلًا.[12] ظهر بعد ذلك جدل حول اعتبار منع الحمل أو حتى قرار عدم الإنجاب على الإطلاق أمرًا غير أخلاقي بالاستناد إلى أسس مماثلة لتلك المُستخدمة مع الإجهاض.[13] من هذا المنطلق، لا يمكن الربط بين فترة بداية الحمل والوقت الذي يُعتبر خلاله التدخل أو المساعدة أمرًا صحيحًا أو خاطئًا من الناحية الأخلاقية. انطلاقًا من وجهة نظر عواقبية، يمكن اعتبار توقيت المساعدة أو التدخل أمرًا غير ذي صلة، سواء كان قبل تكون الكائن البشري أو خلال عملية التكون أو بعدها، ويعود السبب في ذلك إلى أن النتيجة النهائية واحدة ببساطة، وهي وجود أو عدم وجود هذا الكائن البشري.^{[بحاجة لمصدر]}

• نفخ الروح
• الحركة المناوئة للإجهاض في الولايات المتحدة

• بوابة علم الجنس