جائزة مو إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية

تقوم المؤسسة بإصدار سنوي من دليل إبراهيم للحكم في أفريقيا (IIAG) منذ العام 2000 ، جاء في الإصدار السادس من دليل إبراهيم للحكم في أفريقيا، تحسن الحكم في أفريقيا منذ عام 2000 . فعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، شهدت القارة تحسنا في 11 فئة من الفئات الفرعية الأربع عشرة من IIAG. وتتجلى أكبر التحسينات في الفئات الفرعية لكل من الصحة، والقطاع الريفي، والنوع الاجتماعي، حيث تظهر جميع المؤشرات تحسنا منذ عام 2000 .[10]

كما أشار التقرير إلى أنه ""وعلى الرغم من استمرار تحسن الحكم في الكثير من البلدان، فإن بعض القوى الإقليمية الكبرى في أفريقيا ، وهي مصر و كينيا و نيجيريا و جنوب أفريقيا - أظهرت أداء غير طيب في الحكم منذ عام 2006 ، وعلى مدى السنوات الست الماضية، انخفض أداء جميع البلدان الأربعة في اثنتين من الفئات الأربع الرئيسية في IIAG : وهي السلامة وسيادة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان. وأظهرت كل من هذه البلدان الأربعة أكبر التدهور في الفئة الفرعية الخاصة بالمشاركة، التي تقيّم مدى حرية المواطنين في المشاركة في العملية السياسية. كذلك سجلت جنوب أفريقيا و كينيا أيضا انخفاضا في الفرص الاقتصادية المستدامة. أما القوتان الكبيرتان نيجيريا و غرب أفريقيا ، فقد هبطتا هذا العام وللمرة الأولى لتصبحا ضمن أسوأ عشر دول أداء من حيث الحكم على مستوى القارة"".

كما أظهر التقرير أن "درجات الأداء الكلي ببطء لدول غرب ووسط وجنوب أفريقيا ، سجل كل من شمال وشرق أفريقيا هبوطاً. كما تقدمت دول غرب أفريقيا الآن على دول شرق أفريقيا في فئة الفرص الاقتصادية المستدامة. وأبدت كينيا و أوغندا ، وهما من البلدان ذات الثقل في شرق أفريقيا - تدهوراً في الفرص الاقتصادية المستدامة، مما هبط بدوره بالاتجاهات الإقليمية".

وأشار أيضا إلى أنه "بوجه عام، منذ عام 2006 ، برزت مؤشرات الأداء الأقوى على مستوى القارة في فئتي الفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية، حيث كان هناك تحسن في جميع الفئات الفرعية. وفي الوقت نفسه، سجلت فئتا السلامة وحكم القانون والمشاركة وحقوق الإنسان انخفاضا، ويرجع ذلك أساسا إلى التراجع في الفئات الفرعية الثلاث: سيادة القانون، والسلامة الشخصية، والحقوق".[11]