تسعير الأصول

في علم الاقتصاد المالي ، يشير تسعير الأصول إلى معالجة وتطوير رسميين لمبدأين رئيسيين للتسعير ، [1] تسعير الاصول المتوازن نظرية التوازن العام أو تسعير الأصول العقلاني[2] ، وهذا الأخير يقابل التسعير المحايد للمخاطر.


تسعير الأصول** (بالإنجليزية :Asset pricing)

نظرية التوازن العام

بموجب نظرية التوازن العام ، يتم تحديد الأسعار من خلال تسعير السوق حسب العرض و الطلب

هنا تفي أسعار الأصول بشكل مشترك بشرط أن تكون كميات كل أصل معروض والكميات المطلوبة متساوية عند هذا السعر - ما يسمى سوق متوازن . ولدت هذه النماذج من نظرية المحفظة الحديثة، مع نموذج تقيم الأصول الرأسمالية كنتيجة نموذجية.


. هنا تفي أسعار الأصول بشكل مشترك بشرط أن تكون كميات كل أصل معروض والكميات المطلوبة متساوية عند هذا السعر - سوق متوازن. ولدت هذه النماذج من نظرية المحفظة الحديثة ، مع نموذج تسعير الأصول الرأسمالية كنتيجة نموذجية.

يتم تحديد الأسعار هنا بالرجوع إلى متغيرات الاقتصاد الكلي - بالنسبة ل "السوق الإجمالية" ؛ للثروة الشاملة  - بحيث يتم تصنيف التفضيلات الفردية. ثم يتم استخدام تسعير التوازن العام عند تقييم المحافظ المتنوعة ، مما يخلق سعر أصل واحد للعديد من الأصول.

تهدف هذه النماذج إلى نمذجة التوزيع الاحتمالي المشتق إحصائياً لأسعار السوق للأوراق المالية "كلها" في أفق استثماري معين في المستقبل ؛ وبالتالي فهي ذات أبعاد كبيرة. يتم استخدام تسعير التوازن العام عند تقييم المحافظ المتنوعة ، مما يخلق سعر أصل واحد للعديد من الأصول.[3]


التسعير العقلاني

تحت التسعير العقلاني ، (عادة) يتم حساب أسعار المشتقات بحيث تكون خالية من المراجحة فيما يتعلق بأسعار الأوراق المالية الأساسية (التي تحدد التوازن).  يتم تطبيق التسعير العقلاني أيضًا على أدوات الدخل الثابت ، مثل السندات ، التي تتكون من أصل واحد فقط

العلاقات المتبادلة

هذه المبادئ مترابطة من خلال النظرية الأساسية لتسعير الأصول . هنا ، "في غياب المراجحة ، يفرض السوق توزيع احتمالي ، يسمى مقياس محايد أو توازن ، على مجموعة من سيناريوهات السوق المحتملة ، و يحدد مقياس الاحتمال هذا أسعار السوق من خلال توقعات مخفضة".[4]

بالمقابل ، هذا يعني بشكل أساسي أنه يمكن للمرء اتخاذ قرارات مالية ، باستخدام توزيع احتمالية محايدة للمخاطر بما يتفق مع (أي محلولة) أسعار التوازن الملحوظ.

انظر اقتصاد مالي

المراجع
  1. جون إتش كوكرين (2005). Asset Pricing. دار نشر جامعة برنستون. ISBN 0691121370. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Junhui Qian. "An Introduction to Asset Pricing Theory" (PDF). jhqian.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Andreas Krause. "An Overview of Asset Pricing Models" (PDF). people.bath.ac.uk. مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Steven Lalley. The Fundamental Theorem of Asset Pricing (course notes). جامعة شيكاغو. نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.

    انظر أيضًا
    • بوابة الاقتصاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.