تاريخ العملة في الكويت

بعض العملات الأثرية التي عثر عليها في جزيرة فيلكا

يعود تاريخ أول عملة استخدمت في الكويت إلى حوالي 300 قبل الميلاد، فقد اكتشفت حملات التنقيب التي جرت في فيلكا عامي 1958 و1959 بعض النقود منها ثلاث قطع نحاسية، إحداها ضربها سلوقس الأول باسم الإسكندر الأكبر (حوالي 310-300 قبل الميلاد)، أما القطعتان الأخرى ان فهما في عهد أنطيوخوس الثالث (223-187 قبل الميلاد)، كما اكتشفت بعثة الآثار الدنماركية عام 1961 قطعة نقدية قديمة في جزيرة فيلكا تحمل على أحد وجهيها صورة أنطيوخوس الثالث حاكم الإمبراطورية السلوقية، بينما نقش على وجهها الآخر صورة الإله أبوللو الذي كان يعتبر حامي الأسرة السلوقية، كما عثر على 12 قطعة نقدية مسكوكة من نفس مادة العملة السلوقية ولكنها تحمل صورة هرقل على أحد وجهيها وصورة الإله زيوس على وجهها الآخر، وهذه النقود مسكوكة باسم الإسكندر الأكبر، وإن كان هناك ما يقارب فترة قرن من الزمان بين وفاته وتاريخ ضربها، ويعتقد بأن هذه النقود قد ضربت في فيلكا والرأي الآخر يقول بأنها ضربت في مدينة جرها مقابل البحرين، واكتشفت بعثة الآثار الفرنسية عام 1984 أعدادا كبيرة أخرى من العملات الفضية من الفترة الهلينستية ضربت في فترة ما قبل الميلاد، يحمل بعضها صورة للملك فيليب والبعض الآخر صورة للملك سلوقس الأول وأخرى للإسكندر الأكبر المقدوني.[3]

في بداية القرن السابع عشر بدأت الكويت في تأسيس كيانها المستقل، وكانت تعرف في ذلك الوقت باسم القرين، وازدهرت فيها الحركة التجارية تدريجيا، وكانت لها علاقات تجارية مع عدد من دول المنطقة مثل الهند وموانئ فارس وعمان واليمن وشرق أفريقيا لجلب مختلف أنواع البضائع، لذا أصبحت عملات تلك الدول معروفة القيمة ومقبولة في الكويت مما أدى إلى رواج عدد من العملات، منها الليرة الذهبية العثمانية والغران الإيراني والروبية الهندية والبرغشي الزنجباري والبيزة العمانية والريال النمساوي (ماريا تيريزا) الذي كان يطلق عليه محليا الريال الفرنسي، ثم الجنيه الإنجليزي الذهبي بالإضافة إلى طويلة الحسا.[4]

ومن العوامل التي أدت إلى رواج هذه العملات تحول الكويت إلى مركز تجاري لاستيراد مختلف أنواع البضائع من الهند وشرق أفريقيا وإعادة تصديرها إلى دولة مجاورة، وعدم وجود عملة محلية رسمية يتم التداول بها بين الناس، ولم تكن هناك مفاضلة لأي عملة على الأخرى بين الكويتيين بل كانت جميع هذه العملات مقبولة لدى الجميع، وكان التجار يقبلون تسويه معاملات الدفع فيما بينهم بأي من تلك العملات.[4]

الريال النمساوي (ريال ماريا تيريزا)

•  مقالة مفصلة: الريال النمساوي

الريال النمساوي

أطلق سكان الجزيرة العربية بالخطأ على هذه العملة النمساوية من فئة الثالر اسم الريال الفرنسي، واسمها الحقيقي هو الريال النمساوي، ويحمل صورة إمبراطورة النمسا خلال الفترة 1745 وحتى 1780، وقد تم تداول هذه العملة التجارية إلى ما بعد منتصف القرن العشرين في كثير من دول العالم، وقد كانت هذه العملة رائجة في الكويت منذ أيام تأسيسها وحتى ما بعد الحرب العالمية الأولى، ويتعامل التجار بالريال الفضي كبير الحجم حيث يزن 28,1 جرام من خليط الفضة وبعض المعادن الأخرى، بينما تمثل الفضة 83,3% من وزنه، وتحمل العملة على أحد وجهيها صورة للملكة ماريا تيريزا وقد كتب حولها اسمها ولقبها، بينما يحمل على الوجه الآخر شعار إمبراطورية النمسا في عهدها وهو النسر الإمبراطوري ذو الأربعة أذرع والدرع التقليدي للدولة في الوسط [10]

ودخل الريال النمساوي الكويت في عام 1790، واستمر في التداول حتى عام 1925 عندما انقطع تداوله في الأسواق نهائيا.[6]

أدى استقرار الوضع السياسي في الكويت إلى أن تكون الكويت محطة مهمة يتم فيها تنزيل البضائع القادمة من الهند والمتجهة لبلدان الشرق الأوسط وأوروبا لإعادة شحنها إلى بغداد أو حلب بواسطة قوافل الجمال لتأخذ طريقها هناك لى أوروبا، وقد إزدادت أهمية الكويت التجارية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وتحديدا في عام 1776 كنتيجة لتأزم العلاقة بين فارس والدولة العثمانية ونشوب الحرب بينهما وقيام فارس بحصار البصرة لمدة ثلاثة عشر شهرا ثم احتلالها في ابريل 1776 مما أدى إلى قيام شكرة الهند الشرقية الإنجليزية بتفريغ بضائعها في الكويت بدلا من البصرة، وبذلك أصبحت الكويت محطة رئيسية لقوافل الجمال التي كانت تنقل البضائع من البصرة إلى حلب طوال فترة الحصار والاحتلال الذي استمر حتى عام 1779، وقد استمرت القوافل أثناء تلك الفترة بشحن البضائع من الكويت إلى حلب متجنبة المرور بالبصرة، وبذلك حلت مشكلة تصريف بضائع الهند في بلدان الشرق الأوسط وأوروبا.[20]

وقد أعادت شركة الهند الشرقية الإنجليزية فتح مكتبها في البصرة بعد انسحاب القوات الفارسية من هناك عام 1779، لكنها عادت لتنقله إلى الكويت مرة أخرى في عام 1793 عندما نشبت بعض المشاكل بين ممثلي الحكومة البريطانية في البصرة والسلطات العثمانية، واستمر هذا الأمر لمدة سنتين، وقد أدى إلى توسع النشاط التجاري في الكويت مرة أخرى بعد أن دعى المقيم البريطاني في بوشهر ربابنة السفن الإنجليزية بتفريغ بضائعهم في الكويت بدلا من البصرة كلما كان ذلك ممكنا.[20]

وفي عام 1821 انتقلت وكالة الشركة الهندية الإنجليزية للمرة الثالثة إلى الكويت قادمة من البصرة نتيجة للخلاف الذي نشب بين باشا بغداد والممثل السياسي الإنجليزي فيها، حيث استقرت لمدة أربعة أشهر عادت بعدها إلى البصرة مرة أخرى، وكان إتخاذ الكويت مقرا بديلا لأنشطة شركة الهند الشرقية أثناء الأزمات زاد من أهميتها كمركز تجاري يعتمد عليه وأدى إلى تثبيت كيانها السياسي والاقتصادي كبلد مستقل عن الدولة العثمانية وبعيدا عن تأثيراتها السياسية، كما عزز ذلك علاقة أمير الكويت عبد الله بن صباح بن جابر الصباح ومن بعده ابنه جابر بن عبد الله الصباح مع الشركة الهندية الشرقية الإنجليزية، ومع توسع التبادل التجاري بين الكويت والهند بدأت الروبية الهندية تأخذ مكانها شيئا فشيئا كعملة مقبولة محليا مع بقية العملات التي كانت متداولة.[21]

ومع نهاية القرن التاسع عشر وبعد استلام مبارك الصباح مقاليد الحكم، اضطر إلى عقد اتفاقية الحماية مع بريطانيا في عام 1899 نتيجة لإزدياد الأطماع الخارجية على الكويت كنتيجة لازدهار اقتصادها، وقد أدت الاتفاقية إلى توطيد العلاقة مع الحكومة البريطانية وحكومة الهند الإنجليزية، واستقرار الوضع السياسي في الكويت وتأكيد استقلاليتها وزيادة الثقة في التعامل التجاري معها جعلها تتبوأ مكانة عالية، وقد نتج عن هذه التطورات دخول العملة الهندية إلى الكويت بقوة خاصة مع ارتباط الهند بالتاج البريطاني واعتماد الكويت بصورة أكبر على التجارة مع الهند التي شكلت العصب الرئيسي للحركة التجارية في الكويت، وشقت العملة الهندية طريقها كأهم عملة يفضلها التجار والمواطنون في تعاملاتهم اليومية، وخاصة مع زيادة ارتباط الكويت التجاري مع شركة الهند الشرقية التي كانت تمثل الذراع الاقتصادي لحكومة الهند الإنجليزية.[22]

كانت هناك محاولة لإصدار عملة محلية في الكويت في عام 1886 في عهد الشيخ عبد الله بن صباح الصباح الحاكم الخامس لدولة الكويت، فقد أمر الشيخ عبد الله بن صباح الصباح بسك عملة نحاسية خاصة نقش على أحد وجهيها كلمة الكويت وتاريخ الإصدار 1304 هـ بينما حمل الوجه الآخر إمضاء الشيخ عبد الله بن صباح الصباح، وقد تم سك العملة محليا وبصورة بدائية حيث تختلف كل قطعة تقريبا من تلك العملة عن غيرها شكلا وحجما وسماكة وكتابة أيضا، وقد استمرت العملة في التداول لفترة قصيرة ثم تم سحبها من السوق.[23]

ومن أسباب إصدار هذه العملة هو للتعبير عن الوطنية والسيادة، ومن الأسباب التي أدت إلى سحبها من الأسواق بأنها كانت من النحاس الأحمر بينما كانت البيزة الهندية مغطاة بالذهب مما يعطيها قيمة أكبر.[6]

ويمكن اعتبار محاولة الشيخ عبد الله بن صباح الصباح إصدار عملة مستقلة للكويت انعكاسا للوضع الاقتصادي القوي الذي تميزت به سنوات حكمه، كما يعكس ذلك طموحاته في بناء كيان مستقل عما جاوره من بلدان، ويؤكد عدم حضوعه لأي تأثيرات خارجية من خلال المواقف والأدوار التي قام بها أثناء فترة حكمه.[23]

استمر التداول بالروبية في الكويت خلال عهد الحماية والنفوذ البريطاني في المنطقة إلى أن نالت دول المنطقة استقلالها، وكانت الكويت سباقة في إصدار عملتها الوطنية عندما برزت الحاجة إليها سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ففي أكتوبر 1960 صدر المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي الذي نص على جعل الدينار العملة الرسمية للبلاد، كما تأسس على أثر ذلك مجلس النقد الكويتي الذي أنيطت به عمليات إصدار تلك العملة.[24]

وقد برزت فكرة إصدار عملة وطنية في الكويت عام 1950 عندما بدأ دخل الدولة في النمو كنتيجة لتدفق النفط بكميات كبيرة، وقد درست الحكومة بجدية إمكانية إصدار عملة جديدة مستقلة في ذلك العام، لكنها عادت فعدلت عن الفكرة لعدة أسباب من أهمها ما لمسته من ضرورة كون النقد قويا ومتمتعا بمركز ثابت بين العملات الأخرى في العالم، وفي عام 1959 عندما بدأت الحكومة الهندية بطبع فئات ورقية من الروبيات الهندية ذات ألوان مختلفة للاستخدام في بلدان دول الخليج العربي أدى ذلك إلى إحياء فكرة إصدار عملة وطنية خاصة بالكويت، وبعد دراسة المشروع وآثاره الاقتصادية المختلفة تقرر المضي بإصدار الدينار الكويتي.[25]

100 فلس

وفي 19 أكتوبر 1960 وبعد أن أصبح الظروف الاقتصادية مهيأة لإتخاذ ذلك القرار صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 41 لسنة 1960 الذي نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي ليختص بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت وجعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد، وقد نص المرسوم على أن يكون مجلس النقد مؤسسة عامة مستقلة لها شخصية اعتبارية، كما نص على أن يتألف مجلس النقد من رئيس المالية والاقتصاد رئيسا وعضوية ستة أشخاص آخرين يعينون لمدة ثلاثة سنوات بمرسوم أميري، كما حدد المرسوم المذكور واجبات هذا المجلس وأعماله وكيفية تصريف أموره المالية والإدارية وأسند إليه وحده مهمة إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت، وبتاريخ 20 نوفمبر 1960 صدر المرسوم رقم 45 لسنة 1960 بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله برئاسة الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيس المالية والاقتصاد وعضوية يعقوب يوسف الحمد وخليفة خالد الغنيم وفخري شهاب وحيدر الشهابي وسي أي لوم وإيفار روث، وقد تم انتداب سي أي لوم من بنك إنجلترا ليكون عضوا في مجلس النقد الكويتي وكان يأتي للكويت كلما كان هناك اجتماع للمجلس ثم يعود لبلاده، وقد عقد أول اجتماع في مجلس النقد الكويتي بتاريخ 4 ديسمبر 1960 حيث وافق في تلك الجلسة على طرح الدينار الكويتي للتداول في 1 ابريل 1960، وبتاريخ 24 ديسمبر 1960 صدر المرسوم الأميري رقم 54 لسنة 1960 ليحدد الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة.[26]

وفي شهر مارس 1961 وقبل أن تبدأ عملية استبدال الدينار الكويتي بالروبيات الهندية سافر وفد رسمي من مجلس النقد الكويتي إلى الهند للتفاوض من وزارة المالية الهندية من أجل استرداد الروبيات التي سيتم سحبها من التداول في الكويت بعد صدور الدينار الجديد، وكان الوفد يتكون من خمسة أعضاء برئاسة حيدر الشهابي وعضوية كل من خالد أبو السعود وحامد اليوسف وتيرنر سكرتير مجلس النقد ومكريجر مستشار دائرة المالية والاقتصاد، وقد زار الوفد البنك المركزي الهندي في بومبي وكذلك نيودلهي للتفاوض بشأن عملية المبادلة، حيث عرضت الهند تقديم سندات بالروبية الهندية لحكومة الكويت مقابل الروبيات التي كانت متداولة في الكويت وتمت إعادتها إلى الهند على أن يتم دفع السندات خلال فترة تمتد حوالي ست سنوات بفائد قدرها 4% لكن الوفد الكويتي طلب أن تكون السندات بالجنيه الإسترليني حيث اتفق على ذلك، وكانت الفائد 4,5% وقد تم تسديد المبلغ فيما بعد حسب الاتفاق.[27]

في 1 ابريل 1961 بدأت عملية استبدال روبيات الخليج الهندية بالدنانير الكويتية (كل 13,33 روبية تعادل دينار واحد) حيث عمل موظفو البنوك التجارية الثلاثة التي كانت قائمة آن ذاك (البنك البريطاني للشرق الأوسط وبنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي) وموظفو دائرة البريد صباحا ومساء لمدة ثمانية أسابيع استبدلوا خلالها ملايين الروبيات بالدينار الكويتي، واستلم بنك الاحتياط الهندي 342 مليون روبية تم سحبها من الأسواق الكويتية وهي تعادل 25,646,110 دينار كويتي، وهكذا انتهى تعامل الكويت بالروبية الهندية في 17 مايو 1961 بعد أن تم استخدامها لفترة تزيد عن مئة وعشرين عاما.[28]

يشير قانون النقد رقم 41 لسنة 1960 إلى أن الدينار الكويتي ينقسم إلى 1000 فلس ويعادل 2,48828 جرام من الذهب الخالص وهو نفس القدر الذي كان يساويه معادل الجنيه الإسترليني في ذلك الوقت، كما نص القانون على أن يكون النقد على نوعين أوراق نقدية ومسكوكات، وتكون الأوراق النقدية على خمسة أحجام مختلفة القيم هي ورقة العشرة دنانير وورقة الخمسة دنانير وورقة الدينار وورقة النصف دينار وورقة الربع دينار، أما المسكوكات فتنقسم إلى ستة قطع مستديرة مختلفة القيمة والحجم والوزن والنوع وهي قطعة المئة فلس وقطعة الخمسين فلس وقطعة العشرين فلس، تتكون من النحاس الأحمر بنسبة 75% والنيكل بنسبة 25% ولونها أبيض، أما القطع الثلاث الباقية فلونها نحاسي أحمر ومصنوعة من النحاس الأحمر بنسبة 79% والنيكل بنسبة 1% والزنك بنسبة 20% وهي قطع العشرة فلوس والخمسة فلوس والفلس الواحد [28]، وصدرت فئة العشرين دينار للمرة الأولى في 9 فبراير 1986 في الإصدار الثالث للدينار الكويتي.[29]

• بوابة الكويت