بهيج الخطيب

كانت البلاد بموجب المعاهدة السورية الفرنسية 1936 تتمتع بنظام شبه مستقل في الأمور الداخلية، عماده الرئيس الكتلة الوطنية، التي انتخب رئيسها هاشم الأتاسي رئيسًا للجمهورية. غير أن فصل لواء إسكندرون والاحتجاجات السورية 1939 قد دفعت لاستقالة الرئيس وتعطيل العمل بالدستور بقرار من المفوض السامي، ثم تشكيل حكومة مديرين برئاسة مدير الداخلية بهيج الخطيب، المقرّب أساسًا من الانتداب. تمتع الخطيب وحكومته، بصلاحيات تنفيذية مطلقة في ظل عدم وجود مجلس نواب قائم لمراقبتها، وكان جميع وزراء هذه الحكومة هم مديري وزاراتهم السابقة، أي لم يجر تعيين الوزراء بالمشاورات كما هو متبع بل اكتفي بتعيين مديري الوزارات، كما لم يتمتعوا بلقب "وزير" وهو سبب تسمية هذه الحكومة "حكومة المديرين"، ولم تكن تحوي حقيبتي خارجية ودفاع؛ كما تمتعت حكومة الخطيب بسلطة التشريع، بموجب مراسيم تخضع لتصديق المفوضية الفرنسية. استقبل الجمهور تشكيل حكومة الخطيب "بهدوء ظاهري"،[7] غير أنه وبعد أيام قليلة من تشكيلها، أعلن عن إحباط مشروع لاغتيال الخطيب من قبل بعض وطنيي حماة؛[8][9] أما تعطيل الدستور الجمهوري، قد ترك أثرًا إيجابيًا، أفضى لانتعاش آمال الحزب الملكي وسوريا لكبرى الهاشمية، لا سيّما بعد زيارة الملك الطفل فيصل الثاني إلى لبنان.[10]

كانت حكومة المديرين حكومة غير سياسية، واكتفت بالشأن الإداري، وكان تدخل المفوض الفرنسي في إدارة شؤون المرحلة واضحًا وجليًا، ومع تطبيق هذه الإجراءات في سوريا طبقت تباعًا في لبنان. وأول أعمالها كان حظر العمل السياسي والانتماء الحزبي على موظفي الحكومة، وفصل من يثبت تعاطيه الشأن السياسي أو الحزبي. قامت الحكومة بملاحقة الأحزاب والشخصيات الوطنية، وبعد أن حظر الخطيب العمل السياسي على موظفي الحكومة، حلّ الأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية، وكرّست حكومته أحكامًا عرفية لاعتقال المعارضين. في أبريل 1940 أحال الخطيب 27 عضوًا من الكتلة الوطنية إلى المحاكمة بتهمة التعامل مع ألمانيا، وحكم على سبعة منهم بالإعدام؛[11] أقال الخطيب، عضو الكتلة الوطنية إحسان الجابري، من منصب محافظ اللاذقية، لكونه لم يرض العلويين، وعيّن مكانه شوكت عباس، وهو من أبناء المحافظة وعلوي.[12] وبشكل عام كانت علاقته سيئة مع الكتلة الوطنية، أكبر أحزاب البلاد وأقواها، وقد اصطفت بوجه حكمه ورفضت المشاركة في الاستقبالات الرسميّة التي كانت تتم برئاسته، مبررة موقفها بعودة الحكم الفرنسي "المباشر" وتعطيل الدستور.

عام 1940 سقطت باريس بيد ألمانيا النازية وتشكلت حكومة فيشي، فدخلت سوريا في إطار حكمها، والتزمت الحكومة بموقف رجال البعثة الفرنسية في دمشق بموالاة حكومة فيشي، ورغم الضغوط الإنكليزية بإعلان الانشقاق عنها إلا أنها لم ترضخ، رغم أن الخطيب كان من كارهي النازية.[13] في أكتوبر 1940 دار الحديث حول محاولة الانقلاب من قبل موالين لقوات فرنسا الحرة في الجيش الفرنسي، غير أنها فشلت.[14] بكل الأحوال، فإن شرائح واسعة من الرأي العام كانت تميل للنازيين، وقد شاع الرأي الخاص بأنّ "ألمانيا ستساعدنا في إقامة حكومة وطنية حرّة في دمشق"،[15] بيد أن أحدًا لم يحصل على الدعم أو المساعدة من النظام النازي، ولعلّ ذلك كما يرجح البعض من الباحثين، يعود لكون هتلر قد أخذ مطامع حليفته إيطاليا في شرق المتوسط بعين الاعتبار، ما لعب دورًا بارزًا في ذلك؛[16] وبكل الأحوال فقد فشلت الحكومة تمامًا بمنع التغلغل المخابراتي، للألمان والإيطاليين في سوريا خلال الحرب.[17]

كان عبد الرحمن الشهبندر معارضًا صلبًا لفرنسا والخطيب، وفي الوقت ذاته للكتلة الوطنية. وقد خلق اغتياله في 7 يوليو 1940 في عيادته برصاصة في الرأس، أزمة سياسية في البلاد مع اتهام أركان الكتلة الوطنية بالجريمة، ومنهم الرئيس المقبل للبلاد شكري القوتلي. فهرب معظم قادة الكتلة في ليل الحادث إلى العراق. بكل الأحوال، فقد تمكنت قوات الشرطة السورية في اليوم التالي للجريمة، من اعتقال الفاعلين الأربعة برئاسة أحمد عصاصة في بساتين الغوطة، وأقامت بقرار من المفوض السامي محكمة خاصة للنظر في الموضوع ما سبب حنق الوطنيين: "إنّ القضاء السوري لا يشكّ في نزاهته، وعدله لتنقل الدعوى للقضاء الفرنسي"،[18] بكل الأحوال، فقد أعدم شنقًا قتلة الشهبندر الأربعة.

منعت حكومة الخطيب تصدير بضائع معينة، ونظمت بشروط صارمة حركة الوقود، واشترت وخزنت كميات كبيرة من الحبوب، خلال مرحلة الاستعداد للحرب العالمية الثانية؛ وقد شغلت قضية تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي المربوط بالليرة لاسورية وسط كل التجار ورجال الأعمال، في حين برزت في العاصمة والمدن الكبرى الكثافة السكانية الإضافية الناجمة عن لاجئي لواء إسكندرون من عرب وأرمن. مع سقوط فرنسا أمام الألمان، وقيام فرنسا فيشي، توترت العلاقات بين سوريا ومحيطها المنتدب عليه من قبل بريطانيا، ما شكل بداية أزمة اقتصادية، وأغلقت الحدود مع فلسطين، وتوقفت أنابيب ضخ النفط من كركوك إلى البحر منذ يوليو 1940، وكذلك سكك الحديد، والمبادلات التجارية؛[19][20] وساد "البؤس الاقتصادي" مع تضخم الأسعار حتى بلغ معدل ارتفاع الأسعار ثمانية أضعاف ما كانت عليه قبل عام، وارتفعت نسبة الإيجارات بنسبة 100%؛[21] وأخذت مواد أساسية كالخبز والكاز والسكر، بالاختفاء من الأسواق، في حين واصل الفرنك الفرنسي، انخفاضه بشكل غير متوقف، وهو ما أدى إلى "انتفاضة الجوع" التي أسقطت حكومة الخطيب.

نتيجة الغلاء والتضخم الناجم عن الحصار وسياسات الحكومة الاقصتادية، اندلعت منذ مطلع يناير 1941 مسيرات حاشدة في دمشق وحلب، ضد الانتداب والحكومة والغلاء، وحاول الفرنسيون قمعها من خلال عمليات الترويع والاعتقال، وسقط في دمشق عدد من الجرحى، في حين قتل ثلاثة في حمص وتسعة في حلب في اليوم الأول من المظاهرات.[22] فتحولت من آخر فبراير إلى أعمال شغب هاجم فيها المحتجون الأفران، والمحلات، ثم الإضراب العام منذ 1 مارس. وبرز خلال هذه الاحتجاجات اسم الرئيس المقبل شكري القوتلي، كقائد للحركة الاحتجاجية، التي ما فتأت تتوسع حتى بلغت بيروت، وطرابلس، وصيدا، في لبنان. طالب القوتلي، إقالة وزارة الخطيب، وتصديق معاهدة ا 1936، وإصار عفو عام، وإلغاء رقابة الصحف، وحياد سوريا في الحرب. بعد اللقاء بين القوتلي والمفوض الفرنسي بعدة أيام، طلب المفوض الفرنسي من الخطيب الاستقالة، فاستقال في 15 مارس 1941؛ وبعد شهر من المفاوضات كلف خالد العظم، مهام رئاسة حكومة مؤقتة دون التشاور مع الكتلة الوطنية التي أعيد خلالها الخطيب لمنصب المفتش العام لوزارة الداخلية. وفي أبريل 1941، مع تكليف العظم، بدأت خطوات رفع الحصار الاقتصادي، بعد اتفاق بين حكومة فيشي وبريطانيا، ما خفف من وطأة الأزمة الاقتصادية، غير أن آثارها لاسيّما قيمة الليرة السورية لم تختف، ولم تعد الليرة لما كانت عليه في السابق أبدًا، فيما يعتبر أول هزّة تصيب الليرة السورية منذ نشأتها.[23]