بروس رونر

منح رونر الأولوية للتعليم عن طريق سعيه لتمويل المدارس بالكامل لأول مرة منذ سنوات، حيث زاد تمويل التعليم من مرحلة الحضانة حتى سن الثانية عشرة بما يقرب من مليار دولار، ويزيد تمويل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى مستويات عالية جدًا. في عام 2017، وقّع رونر مشروع قانون مجلس الشيوخ لعام 1947، الذي نقل إلينوي إلى «نموذج قائم على الأدلة» لتمويل التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل منطقة وكذلك مصادر إيراداتها المحلية عند تخصيص المساعدات - إعطاء الأولوية للمقاطعات الأبعد عن التمويل الكامل. وضع القانون الجديد خطة لتمويل المنح الدراسية إلى ما يصل إلى 75 مليون دولار من أجل الإعفاءات الضريبية. صرَّح المشرّعون أن هذه الاعتمادات ستذهب إلى أولياء الأمور من ذوي الدخل المنخفض والمتوسطي، ما يؤثر بشكل كبير على حوالي 6,000 طالب من طلاب المدارس الخاص الذين تحقق عائلاتهم أقل من 73,000 دولار في السنة. حقق القانون الجديد خلال عقدين من الزمان المراجعة الأولى للطريقة التي تم بها توزيع أموال المساعدات العامة للدولة على المدارس، وذلك بوضع إجراء متعدد الجوانب لتحديد الحاجة وتحديد هدف «قدرة» التمويل في كل من الدوائر المدرسية في الولاية التي يبلغ عددها 852 مدرسة. وقد حظي مشروع القانون بالثناء من قِبَل منظمات مدنية مثل شيكاغو تريبيون، وديلي هيرالد، وشيكاغو صن-تايمز، إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى.[16][17][18][19]

حظي موقف رونر من النقابات العمالية بقدر كبير من الاهتمام والجدال. إذ قال رونر أنه يجب السماح للحكومات المحلية بتمرير قوانين الحق في العمل. بالإضافة إلى ذلك، صرَّح رونر أيضًا بأنه ينبغي للدولة أن تحظر بعض المساهمات السياسية من قبل النقابات العامة، قائلًا: «لا ينبغي السماح للنقابات الحكومية بالتأثير على الموظفين الحكوميين الذين يمارسون الضغط عليها ويجلسون على طاولة المفاوضات من خلال التبرعات والنفقات المخصصة للحملة».[20][21][22]

في عام 2014، قّدِّم الدعم المالي لحملة رونر الانتخابية من قِبَل كينيث غريفين، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيدال إل إل سي،[23][24][25][26][27] وهي شركة استثمارية عالمية ناجحة، الذي قدم ادّعاء استثنائي وحماسي لحاملي الأسهم في نادي شيكاغو الاقتصادي (إيسي سي) في مايو عام 2013 ليحلّ محلّ الديمقراطيين على كافة مستويات الحكم. أيَّد غريفين أيضًا الوعود التي قدمها رونر في حملته الانتخابية في «خفض قيمة الإنفاق وإصلاح نظام التقاعد في الدولة وفرض حدود المدى وإضعاف نقابات الموظفين العموميين».[28] دعا غريفين إلى تقديم دعم مالي لرونر الأمر الذي قوبل بزيادة التبرعات التي قدمتها الحملات الانتخابية والتي تمثل عشرات الملايين من الدولارات، أو نصف مبلغ الـ 65 مليون دولار الذي قد أنفقه على حملة رونر الانتخابية لعام 2014. ومن هذا المبلغ، نشأت مثل هذه الأموال من رونر ذاته إلى جانب «تسعة أفراد آخرين أو أسر أو شركات يديرونها».[28]