برنامج الجزائر النووي

كشفت تقارير سرية[1]من جنوب افريقيا أن وفدا جزائريا رفيعا يوجد حاليا في زيارة لبريطوريا مهتم باقتناء مفاعل نووي جنوب إفريقي من نوع "PMBR" الذي يستعمل اليورانيوم المخصب كوقود له وينتج قوة تفوق ال 100 ميغاواط بالنسبة للوحدة.

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (فبراير 2020)

وفي الوقت الذي تضيف المصادر أن الوفد الجزائري أبدى للمسؤولين الجنوب أفريقيين، اهتمامه بربط علاقات شراكة في مجال التكوين، الأمن النووي، البحث و تطوير الكفاءات من أجل استغلال المفاعل المذكور في (إنتاج الطاقة) وتحلية مياه البحر أضحى "البرنامج النووي الجزائري" يثير الكثير من الجدل منذ عدة سنوات و يسهم في تصعيد حساسية الأجواء بمنطقة شمال إفريقيا. وتجمع الجزائر اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من الأرجنتين، الصين، فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقعت عام 2003، على اتفاق حول التعاون النووي مع جنوب إفريقيا، في إطار سعيها لتحضير (فترة ما بعد البترول)، كما أنها تمتلك مفاعلين نوويين بالتراب الجزائري. وكانت "معلومات سرية" للمخابرات الأمريكية قد أكدت أن الولايات المتحدة لم تتوقف منذ سنة 1991م عن مراقبة (البرنامج النووي الجزائري)، وأنها مارست ضغوطا شديدة على الجزائر لإقناعهما بالعدول على برنامجها النووي، خاصة بعد اقتنائها المفاعل النووي السلام (الجزائر) من الصين الذي أنجز بعين وسارة. وشكلت التهديدات المباشرة للبرنامج النووي الجزائري أحد أكبر اهتمامات الاستخبارات الأمريكية خلال إدارة جورج بوش الأب سنة 1991، وقد بدأ هذا الاهتمام المتزايد الذي تحول إلى قلق كبير لدى أمريكا، منذ علمت واشنطن بصفقة بيع الصين لمفاعل نووي للجزائر الذي ظلت تطرح استعمالاته لأغراض سلمية. وتشير تلك التقارير التي خرجت للعلن، إلى صعوبة مهمة الاستخبارات الأمريكية في موضوع "البرنامج النووي الجزائري" اتسمت بالصعوبة لصعوبة التوصل إلى معلومات جازمة تؤكد هذا التوجه النووي. وقد قامت واشنطن بكثير من الجهود من أجل التأكد لدى الصين من مطابقة البرنامج النووي الجزائري للمعايير الدولية المتعلقة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية وعدم انتشار الأسلحة النووية، ورغم أن الاستخبارات الأمريكية كانت منقسمة حول برنامج الجزائر النووي، إلا ان المجموعة الدولية ومعها الصين سارعت إلى إدخال الجزائر ضمن اتفاق مكافحة انتشار الأسلحة النووية. الإدارة الأميركية كانت تشتبه في أن الصين كانت تساعد الجزائر في العام 1991 على بناء منشأة سرية لتطوير أسلحة نووية. وسبق لصحيفة "واشنطن تايمز" الاميركية ، أن أكدت أن المفاعل المذكور، بقوة 15 ميجاوات، كان مركز أبحاث في جنوبي الجزائر العاصمة قبل أن يتحول إلى مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت وثائق أميركية رفعت عنها السرية حديثاً، أن المشروع النووي الصيني الجزائري المشترك بقي سرياً منذ الثمانينيات، حتى كشفت عنه "واشنطن تايمز" للمرة الأولى في 11 ابريل 1991. إلى ذلك أشارت الوثائق إلى أن المنشأة النووية المسماة "السلام" قرب بورين جنوبي الجزائر، كانت محمية بصواريخ ومضادات للطائرات خلال حرب الخليج الأولى، وهي إشارة أخرى على الطبيعة العسكرية للمشروع. و أضطر وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل إلى الرد على هذه الاتهامات بالتأكيد على أن البرنامج النووي الجزائري سلمي ويخضع للتفتيش الدولي. و تنص مقتضيات الاتفاقية السرية التي تقوم بموجبها الصين بتجهيز الجزائر بمفاعلات نووية تم بناء أكبرها بعين وسار، حيث تصل قدرته إلى 15 ميجا واط بالماء الثقيل ويستخدم اليورانيوم المخصب المنخفض كما أنه قادر على إنتاج ما بين 3-5 كيلو غرام من البلوتونيوم وهذه الكمية تكفي لبناء قنبلة نووية. و يحتوي الجنوب الجزائري على كميات هائلة من اليورانيوم وخلال عمليات التنقيب التي تمت بين (1979-2001) تم اكتشاف 56.000 طن من اليورانيوم قبل أن تتوقف عمليات التنقيب سنة 2001 مع أحداث العشرية الدموية و يتوقع الخبراء أن الجزائر تنام على مخزون هائل من اليورانيوم. و سبق للعديد من الدول وفي مقدمتها كل من تونس و المغرب و إسبانيا أن أثارت تخوفها من البرنامج النووي الجزائر مخافة تحوله في ضوء تقارير استخباراتية ذات مصداقية إلى طابع عسكري يخدم مصالح الهيمنة الجزائرية على الشمال الإفريقي ولم تهدأ عاصفة هذه المخاوف إلى بعد نجاح حملة دولية ضد الجزائر في إجبارها على التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.