الهيئة العامة للنقل (السعودية)

تعمل هيئة النقل العام على تطوير قطاع نقل الركاب وقطاع نقل البضائع والمهمات، بما في ذلك وضع وتطوير اللوائح المنظمة لهذا القطاع.[5]

• تنظيم وإصدار تراخيص شركات مزاولة نشاط النقل البحري.[6]
• تنظيم وترخيص قوارب ويخوت الصيد والنزهة والغوص.[6]
• الإشراف على الأسطول السعودي.[6]
• إبرام الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.[6]
• إعداد النظام البحري التجاري السعودي.[6]
• نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية ولائحته.[6]
• الإشراف والتصنيف وأعمال الكشف والمعاينة للسفن السعودية وإصدار تقارير المعاينة.[6]
• تنظيم إجراءات التسجيل للسفن البحرية.[6]
• تنظيم ترخيص نشاط مبيعات تذاكر السفر البحرية.[6]
• لرقابة والتفتيش على السفن.[6]
• الإشراف على مينائي جازان وضبا.[6]
• اعتماد وتنفيذ الاتفاقية الدولية بكل ما يتعلق بنشاط النقل البحري.[6]
• تمثيل المملكة في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بأنشطة النقل البحري في مجال البيئة والسلامة والتدريب أو الأنظمة أو تطوير أنشطة النقل البحري.[7][6]

تشرف هيئة النقل العام على هذا القطاع من خلال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وتقوم المؤسسة بتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية وتشغيل عدد من القاطرات الحديثة والعربات لنقل الركاب وأنواع البضائع الصلبة والسائلة والسائبة.[8][9]

لتحقيق جودة خدمات النقل البري والبحري والسككي، يضع قطاع التخطيط والتطوير التابع للهيئة الخطط الاستراتيجية والبرامج العملية ومتابعة تنفيذها، بالتكامل مع خطط وأهداف الرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات، وتبني التقنيات الحديثة مجالات إدارة بيانات ومعلومات النقل، كما يسعى قطاع التخطيط والتطوير إلى تنفيذ برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل أحد مبادرات الهيئة، بإعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل، ووضع المواصفات القياسية لوسائل النقل ووسائطه، وإعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من المدن السعودية، وتم تحديد عدد من المشروعات التي تندرج تحت هذه المبادرة مثل تحديث نظام النقل العام على الطرق، ودراسة تحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن، ووضع سياسة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، ومشروع إنشاء قاعدة بيانات النقل.[10]