النظام الانتخابي في سوريا 1973

النظام الانتخابي في سوريا، 1973 والذي لا يزال معمولاً به إلى اليوم، ويعتمد أساس الدائرة الكبرى وهي المحافظة دائرة انتخابية واحدة، عدا حلب التي تعتبر دائرتين الأولى لمدينة حلب، والثانية لريف حلب. يكتفي هذا النظام بالأغلبية العددية على مستوى الدائرة لحصد جميع المقاعد المخصصة للدائرة.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

عدّل هذا النظام مرتين تعديلاً طفيفًا، المرة الأولى عام 1981 حين رفع عدد المقاعد من 186 إلى 195؛ والمرة الثانية عام 1990 حين رفع عدد المقاعد من 195 إلى 250 مقعد. عدد الأعضاء، والمقاعد المخصصة لكل دائرة، غير محددة بموجب القانون، خلافًا للسائد في معظم دول العالم، وإنما يترك الامر لتقدير رئيس الجمهورية بمرسوم، والذي لم يغير التوزيع منذ 1990. خلال إصلاح قانون الانتخاب عام 2011، نوقشت أهمية استبدال نظام الانتخاب لضعف التمثيلية، غير أنه تم الحفاظ على أساس الدائرة الكبرى والأغلبية البسيطة، والذي ترفضه معظم دول العالم بوصفه غير تمثيلي.

وإلى جانب كون النظام غير تمثيلي، هناك قضية أخرى تتعلق بعدالة توزيع المقاعد على المحافظات؛ فبينما المتوسط العام لنسبة الناخبين بالنسبة للمقعد هو 59 ألف ناخب تقريبًا للمقعد طبقًا لأعداد ناخبي انتخابات 2012، يبلغ هذا المتوسط 37.8 ألف ناخب فقط للمعقد الواحد في دمشق، و51.5 ألف ناخب في طرطوس، يرتفع إلى 71.7 ألف ناخب في الحسكة، و69.5 ألف ناخب في ريف حلب؛ ولا يوجد آلية أو ضوابط لتحديده سوى مرسوم رئيس الجمهورية.