النظام الانتخابي في سوريا 1947

النظام الانتخابي في سوريا 1947، والذي استمرّ معمولاً فيه حتى انتخابات 1961 فعليًا، وحتى سقوط الجمهورية السورية الأولى عام 1963، ووصف بكونه "أكتر الأنظمة الانتخابية السورية دقة وتمثيلية"،[1] ووضعته حكومة جميل مردم وطبق للمرة الأولى في انتخابات 1947.

يعتمد هذا النظام على أساس المنطقة أو القضاء للانتخاب، مع تعامله مع المدن على أساس دائرة واحدة، وهو ما فسح في المجال لظهور دوائر كبرى كما في دمشق وحلب، ودوائر متوسطة وأخرى صغرى؛ يمكن توزيع ادلوائر وفق هذا النظام إلى ثلاث فئات، دوائر تنتخب على أساس فردي أو شبه فردي (41 نائبًا، 24% من مجمل النواب)، ودوائر تنتخب على أساس دوائر وسطى (71 نائبًا - 41%)، ودوائر تنتخب على أساس دوائر كبرى (60 نائبًا - 35%)؛ وتضعف التمثيلية بازدياد حجم الدائرة. عدّل هذا النظام تعديلاً طفليفًا مرتين، الأولى عام 1954 والثانية عام 1961 لرفع عدد المقاعد قبل أن تستقر على 172؛ وقد حاول كل من حسني الزعيم وأديب الشيشكلي إدخال إصلاحات جذرية على هذا النظام، غير أنها سقطت بسقوطهما، عدا بضع أمور كانتخاب المرأة وسن التصويت. حتى 1949 كان الناخبون هم الذكور السوريون الذين تجاوزوا العشرين من العمر، بعد تسلّم الزعيم السلطة خفّض العمر إلى ثمانية عشر عامًا ومنح المرأة حق التصويت؛ حكومة الأتاسي التالية، أبقت على الناخب بثمانية عشر عامًا لكنها قلصت حق التصويت للمرأة المتعلمة فقط ودون حق الترشح، عام 1954 كانت أولى انتخابات وبناءً على دستور 1950 سمح للمرأة أيًا كانت درجتها التعليمية الانتخاب والترشح أسوة بالرجل.

ينصّ هذا النظام الانتخابي على "تمثيل عادل" للأقليات بموجب المادة 37 من دستور 1930، ولذلك فخلال انتخابات 1947 وزعت المقاعد على جميع الطوائف السورية حسب نسبتها العددية من حيث المبدأ، بينما وبدءًا من الانتخابات اللاحقة بعد إقرار دستور 1950 اكتفي بتخصيص مقاعد لغير المسلمين تشمل المسيحيين واليهود، ويعتبر الأمرر من الأمر من إصلاحات الزعيم أيضًا. التخصيص الثاني للمقاعد، كان بخصوص البدو الرحل، على أنه لا تجري انتخابات في هذه المقاعد، بل يختار النواب من قبل زعماء أو مشايخ القبيلة.