النزاع على سيادة أرخبيل تشاغوس

تتنازع كل من جزر المالديف، وموريشيوس، والمملكة المتحدة على فرض سيادتها على أرخبيل تشاغوس.[1] أكّدت جمهورية موريشيوس مرارًا على أن أرخبيل تشاغوس يُعد جزءً من أراضيها وأن ادعاءات المملكة المتحدة ومطالبتها يُشكّل انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تُحظّر تقسيم الأراضي المستعمرة قبل الحصول على استقلالها. صرّحت المملكة المتحدة أنها لا تشك في سيادة تشاغوس، وقالت أيضًا أن الجزُر ستُعاد إلى موريشيوس ما لم تُعد حاجة الجزُر للأغراض الدفاعية. قررت موريشيوس إحالة لمنطقة للسيادة الدولية وبحث مسألة النزاع في جميع المحافل القانونية والسياسية المعنيّة.

أعرب كل من الاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز عن تأييدهم بالإجماع لمصلحة موريشيوس بشأن مسألة تشاغوس.[2]

ينص دستور موريشيوس على أن جزُر موريشيوس الخارجية تشمل جزر موريشيوس، «رودريغوس»، «أغلاليغا»، «كارغادوس كاراغوس» وأرخبيل تشاغوس بما فيه «دييغو غارسيا»، بالإضافة لأي جزيرة أخرى تتألف منها موريشيوس. صرّحت موريشيوس بأنها لا تعترف بإقليم المحيط الهندي البريطاني الذي أنشأته المملكة المتحدة عبر انتزاع أرخبيل تشاغوس من إقليمها قبل الحصول على الاستقلال، وتدّعي بأن أرخبيل تشاغوس بما في ذلك جزر دييغو غارسيا تُشكّل جزءًا لا يتجزّأ من أراضي موريشيوس بموجب قانونها بالإضافة للقانون الدولي.[3]

فصلَت المملكة المتحدة أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس، وكلًا من جزر «ألدابرا المرجانية»، «فاركوهار»، «ديسروتشس» عن «سيشيل»، وذلك لتُشكّل منطقة المحيط الهندي البريطاني. أُنشئت الجزر رسميًا في الثامن من نوفمبر عام 1945، كإقليم خارجي للمملكة المتحدة. بيد أن كلًا من جزر «ألدابرا المرجانية»، «فاركوهار»، أُعيدت إلى سيشيل في 23 يونيو عام 1976، وذلك بعد حصولها على الاستقلال.

في 18 مارس عام 2015، أقرّت محكمة التحكيم الدائمة بالإجماع بأن المنطقة البحرية المحمية (إم بّي إيه) التي أعلنتها المملكة المتحدة في أبريل 2010 حول أرخبيل تشاغوس تُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي. وبحسب تصريح رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بأنه وللمرة الأولى تنظر فيها أيّ هيئة تحكيمية أو محكمة دولية لسلوك البلاد وتُدينه، وأضاف واصفًا الحكم بأنه علامة هامة في الكفاح المتواصل، على عدة مستويات، السياسة، الدبلوماسية وغيرها، وذلك للحكومات المتتالية على مر السنين من أجل ممارسة موريشيوس الفعالة للسيادة التي تطالب بها على أرخبيل تشاغوس. نظرت الهيئة التحكيمية بشكل تفصيليّ للتعهدات التي قدّمتها المملكة المتحدة لوزراء موريشيوس في محادثات «لانكستر هاوس» التي عُقدت في سبتمبر 1965. حيث زعمت المملكة المتحدة بأن هذه التعهدات غير مُلزمة وليست ذات مكانة في القانون الدولي. رفضت المحكمة هذه الحجّة رفضًا قاطعًا، معتبرة أن تلك التعهدات أصبحت اتفاقًا دول[4]يًا ملزمًا بشأن استقلال مويشيوس، وأنها كانت ملزمة للمملكة المتحدة من ذلك الحين. وخلُصت إلى أن التزامات المملكة المتحدة تجاه موريشيوس فيما يتعلّق بحقوق الصيد وحقوق النفط والمعادن في أرخبيل تشاغوس تُعد لزامًا قانونيًا عليها.[5]