النزاع بين تشاد والسودان

في يناير 2009، طالبت حكومة تشاد منظمة الأمم المتحدة بمباشرة سحب بعثة قوات حفظ السلام من شرقي تشاد، وذكرت الحكومة أسبابًا لقرارها هذا تتعلق بالانتشار البطيء لعناصر بعثة الأمم المتحدة والنجاح القليل الذي حققته وتحسن الوضع الأمني. وفي مايو 2009، راجعت الأمم المتحدة تفويض بعثتها وأصدرت قرارًا بالانسحاب التدريجي الذي ينتهي مع نهاية العام، ونقلت كامل المسؤولية عن حماية المدنيين، بمن فيهم المهجرون واللاجئون من دارفور، بشكل نافذ إلى قوات الأمن التشادية. [3]

وُقعت اتفاقية لإعادة الانسجام بين تشاد والسودان في 15 يناير 2010، لتوضع بذلك نهاية للحرب التي امتدت طوال خمس سنوات. أدى إصلاح العلاقات إلى عودة المتمردين التشاديين من السودان إلى وطنهم، وفتح الحدود بين البلدين بعد إغلاقها الذي استمر لمدة سبع سنوات، ونشر قوة مشتركة لحفظ أمن الحدود. زار الرئيس إدريس ديبي الخرطوم في فبراير للمرة الأولى منذ ست سنوات؛ وفي يوليو، استضافت تشاد –وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية- الرئيس السوداني عمر البشير، فساقت على نفسها بذلك اتهامات وصفتها بأنها أول دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية تستضيف شخصًا مشتبهًا به لدى المحكمة. وعقب قرار الأمم المتحدة بسحب بعثة حفظ السلام مع نهاية عام 2010، شكّل مندوبون عن وكالات تابعة للأمم المتحدة مجموعة عمل مع الحكومة التشادية بهدف تحسين الوضع الأمني للمجموعات الإنسانية في شرقي تشاد. تتضمن الخطة تعزيز المفرزة الأمنية التشادية المتكاملة، وهي جزء من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد تتألف من قوات شرطة تشادية تلقت تدريبًا من الأمم المتحدة وتهدف إلى تأمين مخيمات اللاجئين والمناطق التي حولها. غير أن المخططات لا تشير بشكل واضح إلى المخاوف الأمنية المتعلقة باللاجئين أو النازحين داخليًا أو السكان المحليين.[3]