المسيحية في بوليفيا

مذبح كنيسة سان ميغيل في رودكسيون اليسوعيون.

تعود جذور المسيحية في الأراضي البوليفيَّة إلى الغزو الإسباني للبلاد، حيث رافق الكهنة رافق الحملات العسكرية. وقد كانت الكنيسة منظمة ولعب دور بارز في المجتمع منذ وقت مبكر من الحقبة الإستعمارية في وقت مبكر. وقام البابا يوليوس الثالث بتأسيس أسقفيّة لا بلاتا في عام 1552؛ وأعقب ذلك من تأسيس أسقفية لاباز وسانتا كروز في وقت مبكر من القرن السابع عشر. تم إرسال المبشرين من الفرنسيسكان، والدومنيكان، والأوغسطنيين للبلاد، لتحويل السكان الأصليين إلى الديانة المسيحية. في عام 1623، أسس اليسوعيون جامعة القديس فرنسيس كسفاريوس الحبريَّة في تشوكيساكا، لتكون أول جامعة في بيرو العليا.

عمل الرهبان اليسوعيين بين شعوب الإنكا وقاموا بإرسال البعثات التبشيريَّة بين السكان الأصليين. ومع نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية اختفى الدين القديم لشعوب الإنكا بسرعة واستمر عدد من الهنود الأصليين العبادة حسب المعتقدات المحليَّة تحت حماية الحكام الهنود المحليين. ومع نمو نفوذ المسيحية، نشأت ثقافة كاثوليكية شعبية جديدة مزجت بين الشعائر الكاثوليكية مع العقائد الروحية لثقافاتهم التقليدية، وبينما كان الثوريين من الإنكا من المعاديين للمسيحية في البداية الأ أنه في نهاية القرن السادس عشر، كان الثوار الهنود الأصليين من المسيحاني الكاثوليك والمعادين للإسبان. عمومًا كانت الكنيسة متسامحة مع الديانات الهندية المحليَّة، في عام 1582 سمح أسقف لا بلاتا ببناء ملاذ لسيدة دي كوباكابانا على ضفاف بحيرة تيتيكاكا.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الكنيسة الاستعمارية مؤسسة غنية للغاية، حيث امتلكت مساحات من الأرضي، وشغل الكهنة منصب المرابين وبحلول نهاية الحقبة الإستعمارية، جعل المزيج من الربا والإستثمارات العقارية الكنيسة القوة المالية المهيمنة في بوليفيا. خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر أقيمت مستوطنات اليسوعيون (بالإسبانيّة: Misiones jesuíticas guaraníes) كنوع من التسوية للسكان الأصليين. وكانت هذه نوع من الإستراتيجية من قبل الإمبراطورية الإسبانية لجمع السكان الأصليين إلى مراكز تسمى "المستوطنات الهندية" من أجل التنصير، وجمع الضرائب، الحكم بشكل أكثر كفاءة. تم أقامة هذه المستوطنات بشكل رئيسي في منطقة تعرف في العصر الحديث بإسم باراغواي بين شعوب الغوارانيين. وقد أقيمت أيضًا مستوطنات في وقت لاحق إلى مناطق أصبحت الآن جزءًا من الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا.

بازيليكا سيدة كوباكابانا.

جلب الاستقلال في عام 1825 بعض التغييرات في العلاقات الدولة والكنيسة، على الرغم من أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية احتفظت بوضعها كالدين الوحيد المسموح في البلاد. بإستثناء فترة وجيزة خلال عقد 1870، استمر هذا النمط طوال القرن التاسع عشر. لكن في الوقت نفسه، حاولت الحكومة البوليفية الجديدة الحد من سلطة الكنيسة. في عام 1826 سيطر الرئيس أنطونيو خوسيه دي سوكري (1825-1828) على جمع عشور الكنيسة، وأغلق جميع الأديرة التي تضم أقل من اثني عشر شخصًا، واستولى على أراضي الكنيسة، هذه الإجراءات أضعفت الكنيسة كقوة سياسية.

وحدثت تغييرات أخرى في القرن العشرين، في عام 1906 أعلنت الحكومة مرسوم ينص بالتسامح الديني وسمحت بإنشاء الكنائس للطوائف غير الكاثوليكيَّة. وفي عام 1961 تنازلت الحكومة عن حقها في ظل باتروناتو ناسيونال للتوسط في شؤون الكنيسة. لم يعد يمكن للحكومة أن يكون لها صوت في المراسيم أو المذكرات التي يصدرها البابا أو تلعب دورًا في اختيار كبار المسؤولين في الكنيسة. ومنح دستور عام 1967 مركزًا رسميًا للكنيسة الكاثوليكية ولكنه ضمن أيضًا ممارسة عامة لجميع الديانات الأخرى.

حاولت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الستينيات، التي تم تحريرها من السيطرة الحكومية المباشرة، إقامة حضور أكثر وضوحًا في المجتمع البوليفي. حيث أصدر أساقفة البلاد المنظمين في مؤتمر الأساقفة البوليفيين رسائل رعويَّة تدين الظروف المعيشية للفلاحين والعمال. وأسس الأساقفة مراكز للتنمية، ومنظمات بحثيَّة، ولجان لمعالجة هذه المشاكل. واتخذ العديد من الكهنة والرهبان والراهبات موقفًا سياسيًا أكثر مباشرة حيث قاموا بالدفاع بنشاط عن حقوق العمال. وأدت هذه التجربة إلى تشكيل مؤسسة الكنيسة والمجتمع (بالإسبانيَّة: Iglesia y Sociedad en América Latina-Bolivia) في عام 1968. وقد أثار الموقف السياسي لمؤسسة الكنيسة والمجتمع القريب من الإشتراكية انتقادات حادة من الأساقفة. وبعد وقت قصير من ادعاء مؤسسة الكنيسة والمجتمع أنَّ الرأسمالية قد لوثت الكنيسة، تم تجريد المسؤولين فيها من مهامهم الكهنوتيَّة. وكان الحذر الهرمي للكنيسة واضحًا في تعاملها مع لجنة العدالة والسلام البوليفية. وتأسست اللجنة في عام 1973 باعتبإرها الذراع البحثي للأسقفية، وسرعان ما أصبحت نشطة في الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين من قبل الحكومة العسكرية خلال رئاسة هوغو بانزر سواريز. واتهمت الحكومة اللجنة بالترويج للدعاية التخريبية وتم ترحيل موظفي المنظمة الرئيسيين.[4]

ادَّت عودة الديمقراطية في الثمانينيات إلى تحديات جديدة للكنيسة، وعلى الرغم من أن مؤتمر الأساقفة البوليفيين أقر بأن الأزمة الاقتصادية في أوائل ومنتصف الثمانينات تتطلب تدابير قوية، فقد تساءل علنًا عن حكمة سياسات الإستقرار التي اعتمدها في عام 1985 الرئيس فيكتور باز إستنسورو. وفي معرض تأييده للموقف الذي اعتمده مؤتمر الأساقفة في أمريكا اللاتينية في بويبلا بالمكسيك في عام 1979، اقترح مؤتمر الأساقفة البوليفيين أنَّ السياسة الاقتصادية الجديدة لباز إستنسورو ستولد مستويات متزايدة من عدم المساواة في المجتمع. وتابع الأساقفة هذه الرسالة الرعوية من خلال التوسط في المفاوضات في عام 1986 بين الحكومة واتحاد العمل البوليفي.

معبد سان خوسيه دي تشيكيتوس.

في عام 2006 أصبح إيفو مورالس أول رئيس من الأمريكيين الأصليين في تاريخ أمريكا اللاتينية، وكانت الإدارة الاشتراكية للرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس على علاقة متوترة مع التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية البوليفيَّة. شكلت هذه العلاقة مشكلة لمورالس، حيث أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى أنَّ حوالي سبعة ملايين من أصل تسعة ملايين بوليفي كانوا ينتمون إلى العقيدة الرومانية الكاثوليكية.[5][6] عندما واجه الأساقفة الكاثوليك في بوليفيا سياسة مورالس التي كانوا يختلفون معها، مثل علمنة المدارس، تمكنوا من إثارة مظاهرات حاشدة ضد هذه الإجراءات. استمدت الكنيسة الكاثوليكية معظم دعمها من المدن وقليلًا من المناطق الريفية العليا (حيث حصل مورالس على دعمه الأساسي) بسبب تأثيرها المحدود هناك وانتشار الثقافة الأصليَّة التقليديَّة في المناطق الريفيَّة.[7] وقد صرَّح مورالس في لقاء أنه كاثوليكي.[8] نشأ مورالس، مثل العديد من سكان الريف البوليفيين، على مزيج من الكاثوليكية والإيمان في باتشاماما.[9] في حين يتبع زعماء السكان الأصليين الآخرين، مثل فيليكس باتزي، عقيدة محلية نقية ويرفضون المسيحية. على الرغم من وجود قادة داخل هذا الدين، لم يكن هناك تحول بين البوليفيين ليصبحوا من أتباع "المعتقد الأصلي فقط".[7] وعلّق مورالس في وقت لاحق بأنه روماني كاثوليكي فقط من أجل حضور مراسم الزفاف.[10]

في السابق تمتعت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بمكانة متميزة في بوليفيا، فقد نصّت المادة الثالثة من الدستور البوليفي السابق (1967)، على أن "الدولة تعترف بالديانة الرومانية الكاثوليكيَّة الرسوليَّة وتدعمها. وهي تضمن الممارسة العامة لجميع الأديان الأخرى. يجب أن تحكم العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية من خلال المواثيق والاتفاقيات بين الدولة البوليفية والكرسي الرسولي".[11] وصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المادة بأنها اعتراف دستوري بالكاثوليكية دينًا للدولة.[7] ومع ذلك، بعد سنِّ الدستور البوليفي الحالي خلال حقبة مورالس في عام 2009، فقدت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هذا الوضع الرسمي. حيث تنصّ المادة الرابعة من الدستور الجديد على ما يلي: "تحترم الدولة حرية الدين والمعتقدات الروحية وتكفلها، وفقاً للرؤى الكونية لكل فرد. والدولة مستقلة عن الدين". ساهم هذا التغيير الدستوري، بالإضافة إلى سياسات مورالس اليسارية، في توتر العلاقة بين الكنيسة والدولة. خلال الاحتجاجات البوليفية 2019 دعمت الكنيسة الكاثوليكية جانين آنييز، والتي تصف نفسها بأنها مسيحيَّة، وقد حملت الكتاب المقدس بينما أعلنت عن نفسها الرئيسة المؤقتة؛ ووصفت صحيفة الغارديان هذه الخطوة بأنها "توبيخ صريح" لمورالس، الذي له تاريخ متوتر مع الكنيسة الكاثوليكية.[12]

عمومًا يعتبر البروتستانت أكثر محافظة اجتماعيًة بالمقارنة مع الكاثوليك؛ يعتبر حوالي 93% من البروتستانت الإجهاض عمل غير أخلاقي بالمقارنة مع 86% من الكاثوليك،[17] ويعتبر حوالي 83% من البروتستانت المثلية الجنسية ممارسة غير اخلاقية وخطيئة بالمقارنة مع 71% من الكاثوليك،[17] حوالي 85% من البروتستانت يعتبر شرب الكحول عمل غير أخلاقي بالمقارنة مع 59% من الكاثوليك،[17] ويعتبر حوالي 74% من البروتستانت العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ممارسة غير أخلاقية بالمقارنة مع 56% من الكاثوليك،[17] ويعتبر حوالي 58% من البروتستانت الطلاق عمل غير أخلاقي بالمقارنة مع 47% من الكاثوليك.[17]