المسيحية في بنما

كنيسة القديس بطرس في جزيرة تابوغا، وهي ثاني أقدم كنيسة في نصف الأرض الغربي.[5]

الكنيسة الكاثوليكية البنميَّة هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما ومجلس الأساقفة البنمي. يعود تاريخ الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في بنما إلى الحقبة الإستعماريَّة الإسبانيَّة واستمرت كأهم مؤسسة في بنما في القرن الحادي والعشرين. وتعد الكاثوليكية هي واحدة من الموروثات الرئيسيَّة للحقبة الإستعماريَّة الإسبانية، إلى جانب الإسبانية كلغة الأمة. حيث أصبحت المنطقة جزءًا من أراضي الإمبراطورية الإسبانية، أنشئت العديد من التقاليد والهوية والعمارة البنميَّة خلال الفترة الإستعمارية. في 28 أغسطس من عام 1513، أُقيمت بعثة سانتا ماريا دي لا أنتيغوا ديل دارين وتم تعيين أول أسقف كاثوليكي في الأمريكتين.[6] ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دورًا محوريًا في الحياة السياسيَّة والاجتماعية في بنما منذ بداية الغزو الاسباني. حيث كانت الكاثوليكية جزءًا أساسيًا من الثقافة الإسبانية، والتي كانت تحدد روح ونظرة عالمها. تزامن دخول البعثات التبشيريَّة الكاثوليكيَّة في بنما مع اكتشاف المنطقة في القرن السادس عشر. فقد وصل إليها المرسلون والمبشرّون غداة اكتشافها. وكانت الجمعيات الرهبانية مثل الدومنيكان والفرنسيسكان واليسوعيون وغيرهم أول وصل للهذه القارة لهذا العمل. كان اليسوعيون القادة في العمل التبشيري في الفترة الإستعمارية، والذي استمر حتى عام 1821. وقد مارست الكنيسة الكاثوليكية سلطة سياسية كبيرة أثناء الحكم الاستعماري الأوروبي في البلاد، حيث سيطرت الكنيسة على التعليم والمستشفيات وامتلكت ضيعات شاسعة المساحة، وممتلكات غيرها. كانت الكنيسة الكاثوليكية مؤسسة متميزة حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت الكنيسة الوحيدة المسموح بها في العهد الإستعماري.

مثل غالبية دول أمريكا اللاتينية تحتل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية مقدمة الطوائف المسيحية الأكثر انتشارًا، وقد وجدت دراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2014 حول الديانة في أمريكا اللاتينية أن حوالي 71% من سكان بنما يتبعون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية،[3] وأظهر مسح رسمي أجرته الحكومة في عام 2015 أن 63.2% من السكان، أو 2,549,150 نسمة، يعتبرون أنفسهم من الرومان الكاثوليك.[7] هناك حضور للكاثوليك في جميع أنحاء البلاد وعلى جميع مستويات المجتمع،[8] ويتوزعون على ستة أبرشيات. ينتشر المسيحيين الإنجيليين جغرافيًا أيضًا في جميع أنحاء البلاد وقد أصبح وجودهم أكثر بروزًا في المجتمع.[8]

شهدت العقود الأخيرة نمو ملحوظ في أعداد ونسب المذهب الخمسيني البروتستانتي في بنما؛ في عام 2014 وجدت الدراسات المختلفة أنَّ البروتستانتية الإنجيلية تأتي في المرتبة الثانية وتتراوح نسبتهم بين 19-25%.[9][10] وتتألف الطوائف البروتستانتية من الكنيسة المعمدانية والميثودية واللوثرية، وينص الدستور على حرية الدين. وقد وجدت دراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2014 حول الديانة في أمريكا اللاتينية أن حوالي 19% سكان بنما من البروتستانت؛ ويُشكل الخمسينيين حوالي 70% من مجمل المذاهب البروتستانتية.[11] وأظهر مسح رسمي أجرته الحكومة في عام 2015 أن 26.3% من السكان يعتبرون أنفسهم من البروتستانت.[7] ومنهم حوالي 25% بروتستانت على مذهب الإنجيلية أي أكثر من مليون نسمة، في حين أنَّ 1.3% على مذهب الأدفنتست.[7]

سانتواريو ناسيونال ديل كورازون دي ماريا في مدينة بنما.

كان الخلاف حول دور الكنيسة الكاثوليكية سبباً مركزياً من الانقسامات السياسية بين الفصائل السياسية التي تشكلت بعد فترة وجيزة من 1821 عقب استقلال بنما عن الإمبراطورية الإسبانية والاتحاد اللاحق مع كولومبيا المجاورة.[12] عموماً، ربطت الجماعات الليبرالية الكنيسة الكاثوليكية بالقمع الاستعماري والامتياز وسعت للحد من نفوذها السياسي في البلاد خصوصاً في قضايا الزواج والطلاق والتعليم.[12] وفى الوقت نفسه، شجّع المحافظون على ضم الكنيسة الكاثوليكية في المجالات الاجتماعية والسياسية، حيث كان ينظر إليها على أنها مؤسسة روحانية موحدة وأساس المجتمع ولها دور حيوي في النظام الاجتماعي.[12] على مدى العقود القادمة تلقت الكنيسة الكاثوليكية الدعم الحكومي عندما كان المحافظون في السلطة. وعلى النقيض من ذلك، قام الليبراليون بمبادرات مختلفة للحد من سلطة الكنيسة مثل طرد الرهبان ومصادرة ممتلكات الكنيسة. نتيجة لذلك، تقلبت قوة الكنيسة ومشاركتها السياسيَّة في المنطقة مع التقلبات في الحكومة. ومع استقلال بنما عام 1903 من كولومبيا، عانت الكنيسة الكاثوليكية من الإنقسام ونقص التمويل.[12]

على الرغم من أن بنما كانت دولة ذات أغلبية رومانية كاثوليكية (حوالي 90% من السكان) في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، الا أنه كان للكنيسة تقليد طويل من عدم المشاركة في السياسة الوطنية.[16] أدى ضعف التنظيم والاعتماد الكبير على رجال الدين الأجانب (40% فقط من كهنة البلاد كانوا من البنميين المولودين في البلاد) إلى إعاقة تطوير مواقف هرمية قوية بشأن القضايا السياسية.[16] نتيجة لذلك، تجنبت السياسة البنمية إلى حد كبير مقاومة الإكليروسية التي كانت سائدة في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية.[16] ازداد اهتمام الكنيسة الكاثوليكية بالقضايا الاجتماعية بشكل ملحوظ في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وكانت هناك صراعات بين التسلسل الهرمي وحكومة عمر توريخوس، خاصة بعد اختفاء كاهن إصلاحي بارز في عام 1971 وهو الكاهن هيكتور جاليجوس.[16]

كاتدرائية القديس لوقا في مدينة بنما.

في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، ترأس التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية رئيس الأساقفة ماركوس غريغوريو ماكغراث، وهو مواطن بنمي متجنس ومن أبرز أساقفة أمريكا اللاتينية. أيد ماكغراث والأساقفة الآخرون بشدة مطالبات بنما بالسيادة على منطقة القناة وحثوا على التصديق على معاهدات قناة بنما. ومع ذلك، انتقدت قيادة الكنيسة أيضاً الافتقار إلى الديمقراطية في بنما وحثت على العودة إلى الحكم المدني المنتخب.[16] في عام 1985، عندما بدأت التوترات السياسيَّة في التصاعد، دعا رئيس الأساقفة إلى إجراء تحقيق في مقتل الدكتور هوغو سبادافورا وحث الحكومة والمعارضة على الدخول في حوار وطني. عندما اندلعت اضطرابات عام 1987، صعدَّت الكنيسة من انتقادها للحكومة، متهمة الجيش "بضرب المدنيين دون استفزاز" واستخدام "تكتيكات إذلال المعتقلين". كان الكهنة حاضرين بشكل متكرر في التجمعات والمظاهرات، وأصبحت الجماهير في وسط المدينة نقطة محورية لبعض أنشطة المعارضة. كما أقام القساوسة مع دياز هيريرا في منزله بعد أن وجه تهمه في يونيو عام 1987 ضد مانويل نورييغا والحكومة، وعندما اقتحم الحزب الديمقراطي الحر المنزل واعتقل دياز هيريرا، وطالب الأساقفة بالإفراج عنه ونددوا بالقيود الحكومية على الصحافة.[16] لكن الكنيسة لم تصل إلى حد الدعوة إلى تغييرات محددة في الحكومة والحزب الديمقراطي الحر. وبدلاً من ذلك، شددت على ضرورة الحوار والمصالحة. لم يُرضِ إصرار رئيس الأساقفة على اتباع مسار معتدل ومحايد في الصراع جميع قادة الكنيسة. في نوفمبر من نفس العام، أصدر اثنان من الأساقفة المساعدين وعدد كبير من رجال الدين رسالتهم الخاصة، وشجبوا الإجراءات الحكومية وحثوا على إجراء تغييرات في سلوك الجيش. في أواخر عام 1987، أصبحت الكنيسة أكثر نشاطًا سياسياً ولكن وجدت صعوبة في الاتفاق على طريقة وطبيعة هذا النشاط.[16]

عمومًا يعتبر البروتستانت أكثر محافظة اجتماعيًة بالمقارنة مع الكاثوليك؛ يعتبر حوالي 91% من البروتستانت الإجهاض عمل غير أخلاقي بالمقارنة مع 89% من الكاثوليك،[11] ويعتبر حوالي 90% من البروتستانت المثلية الجنسية ممارسة غير اخلاقية وخطيئة بالمقارنة مع 81% من الكاثوليك،[11] حوالي 87% من البروتستانت يعتبر شرب الكحول عمل غير أخلاقي بالمقارنة مع 75% من الكاثوليك،[11] ويعتبر حوالي 79% من البروتستانت العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ممارسة غير أخلاقية بالمقارنة مع 49% من الكاثوليك،[11] ويعتبر حوالي 79% من البروتستانت الطلاق عمل غير أخلاقي بالمقارنة مع 51% من الكاثوليك.[11]