المبادرة العالمية للتقارير

شكلت مجموعة من المنظمات غير الربحية -تُعرف باسم «سيرس» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها- المبادرةَ العالمية للتقارير بالتعاون مع معهد تيلوس وبدعم  من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1997. أصدرت  المبادرة نسخة من «مشروع الكشف» عن المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير عن الاستدامة عام 1999، والنسخة الكاملة الأولى عام 2000، ثم صدرت بعدها النسخة الثانية في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ، حيث أُشير للمنظمة وللمبادئ التوجيهية في خطة التنفيذ التي وقعتها جميع الدول الأعضاء الحاضرة. في وقت لاحق من ذلك العام أصبحت المبادرة معهدًا دائمًا. نقلت المبادرة العالمية للتقارير مقر أمانتها إلى أمستردام في هولندا عام 2002. على الرغم من أنها مستقلة، تظل مركز تعاون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعمل بالتعاون مع المعاهدة العالمية للأمم المتحدة.[5]

تشير تسمية المبادرة العالمية للتقارير إلى الشبكة العالمية التي تضم الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم والتي تشكل معيارًا للتقارير، وتستخدمه في الكشف عن أداء الاستدامة لدى هؤلاء الأشخاص، أو تطلب استخدامه من قبل المؤسسات كأساس للكشف عن المعلومات، أو تشارك بنشاطات تهدف لتحسينه.[6]

يدعم هذه الشبكة العالمية جانب مؤسسي من المبادرة العالمية للتقارير، ويتكون هذا الجانب من هيئات الإدارة التالية: مجلس الإدارة ومجلس أصحاب المصالح واللجنة الاستشارية الفنية وأصحاب المصالح التنظيميين إضافة للسكرتارية. تُمثَّل الدوائر الجغرافية والقطاعية المتنوعة في هيئات الإدارة هذه.

من الانتقادات الشائعة للمبادرة العالمية للتقارير ولمبادئها التوجيهية هو أن تركيزها ينصب على عدد التقارير لا على نوعيتها أو قابليتها للاستخدام والتنفيذ. ينصب تركيزها  على حث الحكومات والبورصات باستمرار لمطالبة المزيد من المنظمات في جميع أنحاء العالم بإعداد تقارير الاستدامة، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام إرشادات المبادرة نفسها. أعطى التركيز على الكمية بدل النوعية قيمةً للعلامة التجارية للمبادرة، لكنه أدى أيضًا إلى أن تصبح تلك التقارير مجرد محاولة لتبييض صفحات بعض الشركات؛ لأن تقاريرها لم تكن ذات قيمة.[10]

عام 2013، أصدرت المبادرة العالمية للتقارير التحديث الذي طال انتظاره لإرشادات إعداد تقارير الاستدامة، لكن الملاحظ أن المشاكل التي كانت معروفة في الإرشادات لم تُحلّ بل بقيت على حالها. ما يثير القلق بشكل خاص هو تعامل المبادرة مع مبدأ إعداد التقارير المعروف باسم سياق الاستدامة، والذي دونه لا يمكن أن يكون هناك أي تقرير عن الاستدامة على الإطلاق.[11]

كما تشير مبادرة البيانات العالمية لأكثر من عقد من الزمن، يجب أن تكون تقارير الاستدامة للشركات شاملة لسياق الاستدامة حتى تكون ذات مغزى. يجب أن تتضمن التقارير الآثار البيئية والآثار الاجتماعية المتعلقة باحتياجات الإنسان. في الوقت نفسه، تُقوّض قضايا حقوق الإنسان المهمة مثل حرية التعبير والخصوصية. ببساطة، لا يمكن أن يكون هناك أي كشف حقيقي لأداء الاستدامة ما لم يُضمّن السياق المذكور آنفًا فيه، تمامًا كما لا يمكن إعداد أي تقرير مالي دون ذكر التكاليف فيه.[12]

في ديسمبر من العام 2014، تبنّت المفوضية الأوروبية توجيهًا جديدًا يلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بتقديم إفصاح غير مالي للأسواق. ينطبق القانون على الشركات العامة التي يعمل بها أكثر من 500 موظف. يتعين على الشركات التي تقدم مثل هذه التقارير تقديم تقارير عن المسائل البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالموظفين وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والرشوة. إضافة إلى ذلك، سيتعين على تلك الشركات الكبيرة وصف نموذج أعمالها، ونتائج السياسات -المتعلقة بالموضوعات المذكورة أعلاه- ومخاطرها، وسياسة التنوع المطبقة على الهيئات الإدارية والإشرافية.[13]

• بوابة الاقتصاد