اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (قطر)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، تسعى لنشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما ترصد وتوثق أبرز الانتهاكات في المجال.[1]

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (قطر)
المقر الرئيسي الدوحة، قطر
تاريخ التأسيس 2002
النوع مؤسسة وطنية
الاهتمامات حقوق الإنسان
منطقة الخدمة قطر
اللغات الرسمية العربية، الإنجليزية
الرئيس علي بن صميخ المري
المؤسس دولة قطر
الموقع الرسمي http://www.nhrc-qa.org

الهيكلية

في 2015، عيّنت الحكومة القطرية علي بن صميخ المري رئيسًا للجنة، ود. محمد بن سيف الكواري نائبًا للرئيس،[1][2] إضافة إلى 14 عضوًا آخرًا تم اختيارهم من الوزراء والموظفين الحكوميين.[1][3]

في 13 مايو 2019 جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثقة للمرة الثالثة على التوالي في الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة بالإحماع في أول اجتماع لهم في الدورة الخامسة، كما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية.[1][2][1][3]

تاريخ اللجنة

مبنى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطر

أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002، حيث باشرت أعمالها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة وذلك في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2003، كما أُعيد تنظيمها بموجب مرسوم بقانون رقم 17 لعام 2010، الذي منحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة، كماعُيّن لها بموجبه مقر رئيسي في العاصمة القطرية الدوحة[4]

التصنيف الدولي

صنّفت لجنة التنسيق الدولية -التي تحتضن جميع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم-اللجنة الوطنية القطرية على الدرجة (أ) وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال. تتواجد اللجنة الوطنية أيضًا في اللجنة الفرعية الخاصة بالاعتماد في لجنة التنسيق الدولية والمختصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم.[5]

المهام

تتركزمهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، وتسعى اللجنة لتحقيق ذلك من خلال نشر الوعي الحقوقي في المجتمع ، والضغط المستمر على صناع القرار لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد والكيانات المختلفة.[6]

حصار قطر

منذ الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، تعملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رصد وتوثيق الآثار السلبية والإنسانية الناجمة عن الحصار.

وفي هذا السياق أصدرت اللجنة تقريرها الأول عن الحصار بتاريخ 13 يونيو 2017 حيث تضمن الانتهاكات التي وقعت جراء الحصار من تشتيت شمل الأسر، وتوقيف متابعة التعليم، وانتهاك حرية الرأي والحرمان من التنقل والإقامة ، والحرمان من الملكية وممارسة الشعائر الدينية، وطالب التقرير المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق الحالات المتضررة، والعمل على رفع الحصار.


في أكتوبر 2017، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن دول الحصار استخدمت ملف الحالات الإنسانية للضغط على قطر، مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت نحو 4 آلاف شكوى تتضمن انتهاكات في حق قطريين مثل الطلبة الذين تم طردهم من الجامعات في الإمارات والسعودية وشكاوى أخرى لمرضى تم طردهم من مستشفيات سعودية وإماراتية.[7]

مقالة ذات صلة

وصلات خارجية

مراجع

  1. "من نحن". اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 20-06-2015. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
  2. "خلال الاجتماع الأول للدورة الخامسة.. تجديد الثقة في د.على بن صميخ رئيساً بالإجماع". 12-05-2019. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 12-05-2019 yes. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
  3. "لجنة لحقوق الإنسان القطرية.. إسهام في تطوير القوانين وتعزيز لتوعية المواطن". المستجدات السويسرية. 31-03-2009. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
  4. "تعرف على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر". الجزيرة. 02-07-2017. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
  5. "اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.. المتفرّد الخليجي بتصنيف الدرجة (A)". الخليج أونلاين. 20-08-2017. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
  6. "وفد أممي يتعرف على مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". الخليج أونلاين. 28-10-2017. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
  7. "المرّي من بروكسل: ما تتعرض له قطر من جيرانها "جدار برلين" جديد". العربي الجديد. 20-06-2017. مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول=, |تاريخ= (مساعدة)
    • بوابة قطر
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.