القضاء في المغرب

أي لا تكون مهام القضاء بيد من يمثلون السلطة التنفيذية أو التشريعية، ولأجل ذلك منح الدستور المغربي القاضي حصانة تجعله في مأمن مما يمكن أن يلحقة نتيجة ما يصدر عنه من أحكام.

وتعني أن القضاة لا يأخذون أي أجر مادي أو غير من المتقاضين مقابل أتعابهم في دراسة دعاويهم، لأن القاضي موظف عمومي يتقاضى راتبه من الدولة.

وتعني السماح للجميع بالحضور في قاعة الجلسات لمتابعة مختلف سير الدعاوي.

أي لا يمكن لقضية واحدة أن تنظر فيها أكثر من محكمة واحدة من نفس المستوى حتى لا تصدر أحكام مختلفة ومتعارضة في نفس القضية.

تنظر في:

• قضايا صدرت فيهـا أحكام اِستئنافية مطعون فيها من طرف المتقاضين.
• طلب إلغاء مقررات صادرة عن شطط في اِستعمال السلطة.

تختص في النظر إلى الأحكام الصادرة اِبتدائياً عن المحاكم الإبتدائية وكذا القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عن الاقتضاء.

تختص اِبتدائياً واِنتهائياً مع حق حفظ الإستئناف بالنظر في جميع الدعاوي (قضاء القرب، قضاء الأسرة، قضايا تجارية وعقارية واِجتماعية وجنائية...) طبـقاً للشروط المحددة بمقتضى القانون (قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية)...

النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف درهم ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار و القضايا الإجتماعية والإفراغات.

ينظر كل نوع من هذه المحاكم قضايا خاصة كأن تنظر المحكمة الإدارية مثلاً في دعوى إدارية موجهة من طرف مدرس ضد رئيسه.

وتختص المحاكم التجارية في التي تكتسي طابعاً له اِرتباط بقطاع التجارة.