العنصرية في إسرائيل

قال النقاد بوجود العنصرية ضد العرب من جانب الدولة الإسرائيلية وبعض اليهود الإسرائيليين في مواقفهم الشخصية، ووسائل الإعلام، والتعليم، وحقوق الهجرة، والفصل السكني، والحياة الاجتماعية. أنكرت دولة إسرائيل جميع هذه التوصيفات تقريبًا. وجدت لجنة أور، التي أنشئت لتفسير أحداث أكتوبر 2000 في العديد من المجتمعات العربية الإسرائيلية، ما يلي:

«فشلت الدولة والأجيال المختلفة لحكومتها في معالجة شاملة وعميقة للمشاكل الخطيرة الناجمة عن وجود أقلية عربية كبيرة داخل الدولة اليهودية. كان تعامل الحكومة مع القطاع العربي مهملًا وتمييزيًا في المقام الأول. لم تبد المؤسسة الحكومية الحساسية الكافية لاحتياجات السكان العرب، ولم تتخذ الإجراءات الكافية لتخصيص موارد الدولة على قدم المساواة. لم تبذل ولم تحاول الدولة ما يكفي من الجهد لتحقيق المساواة لمواطنيها العرب أو لاقتلاع جذور ظاهرة التمييز أو الظلم». [3]

وفقًا للتقارير القطرية لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2004 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل سوى «القليل للحد من التمييز المؤسسي والقانوني والمجتمعي ضد المواطنين العرب في البلاد». ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2005 عن إسرائيل ما يلي: «احترمت الحكومة، على نحو عام، حقوق الإنسان لمواطنيها، ومع ذلك، كانت هناك مشاكل في بعض الميادين، بما في ذلك… التمييز المؤسسي والقانوني والمجتمعي ضد المواطنين العرب في البلاد». جاء في التقرير القطري لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 أن القانون الإسرائيلي يحظر التمييز على أساس العرق، وأن الحكومة تنفذ هذا الحظر على نحو فعال. انتقد عضو الكنيست السابق في حزب الليكود ووزير الدفاع موشيه آرنز معاملة الأقليات في إسرائيل، قائلًا إنهم لا يتحملون الالتزام الكامل بالجنسية الإسرائيلية، ولا يتمتعون بامتيازات المواطنة كاملة. [4][5]

تُعد إسرائيل دولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة المعني بالقضاء على التمييز العنصري لعام 1998 فإن الاتفاقية «بعيدة كل البعد عن التنفيذ الكامل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا النقص يسهم إلى حد كبير في التصعيد الخطير للتوتر في المنطقة». أشار التقرير بشكل إيجابي إلى التدابير التي اتخذتها إسرائيل لحظر أنشطة الأحزاب السياسية العنصرية، وتعديل قانون تكافؤ الفرص في العمل، وحظر التمييز في مجال العمل على أساس الأصل الإثني القومي أو البلد المنشأ أو المعتقدات أو الآراء السياسية أو الأحزاب السياسية أو الانتماء أو السن، والجهود الإسرائيلية الرامية إلى تضييق الفجوة الاقتصادية والتعليمية بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية والقضاء عليها في نهاية المطاف. [6]