العلاقات السعودية المغربية

يعود تاريخ قيام العلاقات الرسمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية إلى عام 1957م بعد أقل من عام على استقلال المغرب. و تعتبر العلاقات بين المملكة العربية السعودية و المملكة المغربية من أكثر العلاقات العربية استقراراً انطلاقا من الثوابت الأساسية لكلا البلدين القائمة على عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، و تمثل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اجد اقدم آليات التعاون العربية حيث انشئت بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التقني الموقعة بين البلدين في 14/4/1976م و التي عقدت اجتماعها الأول عام 1980م، و قد شهدت العلاقات تطورات متتالية في المجالات الثقافية و الاقتصادية و السياسية تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي و ارتفعت معها التبادلات التجارية بين البلدين و الزيارات الرسمية بين كبار المسئولين و التعاون الثقافي بين المؤسسات الثقافية بين البلدين، و يتم التنسيق الآن بين البلدين على المستوى العربي من خلال عضويتهما في الجامعة العربية و على المستوى الإسلامي من خلال عضويتهما في منظمة المؤتمر الإسلامي اما على المستوى الدولي فكلاهما عضوين في منظمة الامم المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق من خلال المنظمات الدولية المتخصصة و اللقاءات الثنائية المستمرة بين كبار المسولين.[4]

إن الروابط المشتركة بين الرباط والرياض تنبع خصوصيتها من حرص البلدين على جعل علاقاتهما الثنائية قدوة ومثالا للعلاقات بين بلدين يؤسسان إرادتهما في هذا الاتجاه على تكريس الفكر والجهد والطموح نحو بناء قوي ومتين وهادف.
وتعمل حكومتا البلدين في ظل هذه العلاقات الأخوية المتميزة، على بلورة سياسات ناجعة تقوي من مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية كما تجسد ذلك الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لإعطاء زخم لهذه العلاقات بما يقويها ويجعلها رافدا أساسيا في خدمة اقتصاد البلدين.

ويبدو أن أقوى محفز وأكبر دافع للارتقاء بمستوى هذه العلاقات بحاضرها الحافل ومستقبلها الواعد، هو سعي قائدي البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك بين المملكتين، وتوجيهاتهما النيرة للدفع بهذه العلاقات وبهذا التعاون إلى مدى أوسع وأعمق بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين المغربي والسعودي.

وعلاوة على العمل الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعتبر إحدى أعرق آليات التعاون العربية – العربية، في ما يخص تثبيت وإرساء أسس التعاون الثنائي، فإن مسؤولي البلدين حريصون، وبشكل منتظم ومتواصل، على استشراف أفاق تعاون مشترك وواعد، يجد صداه في تعزيز الاستثمارات البينية والنهوض بالمبادلات التجارية والاقتصادية إلى مستويات أفضل.
لذلك، فإن هذا الرهان يظل مطروحا، لتنويع روافد هذا التعاون، ليشمل أكبر قدر من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وارتياد أفاق تنموية واعدة، تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
والأكيد أن الزيارة الكريمة التي قام بها الملك محمد السادس في 29 أبريل 2015، للمملكة العربية السعودية ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعطت أكلها ونتائجها الطيبة لصالح الشعبين المغربي والسعودي وبما يرضي طموحاتهما.

لذلك فإن البلدين، المملكة العربية السعودية، التي أضحت فاعلا سياسيا واقتصاديا أساسيا في المنطقة، والمغرب، البلد الذي يمضي قدما نحو تثبيت دعائم التقدم والتطور في شتى المجالات، قادران على نهل سبل واعدة لإرساء شراكة حقيقية ومثمرة كفيلة بتعزيز موقعهما ومكانتهما على الصعيد الإقليمي والدولي.