العلاقات الأمريكية الجزائرية

الجزائر والولايات المتحدة لديهما تاريخ طويل من العلاقات الايجابية. فأقدم مستوطنة دائمة أنشأها الأوروبيون في الولايات المتحدة (في فلوريدا، التي تأسست في 1563)، سميت باسم شخصية في التاريخ الجزائري: القديس أوغسطين. سميت المدينة سانتا مونيكا وهي أم القديس أوغسطين. كذلك مدينة القادر في ولاية ايوا التي سميت باسم الأمير عبد القادر هي المدينة الوحيدة في الولايات المتحدة التي سميت بالعربية. [1]

دفعت القوى البحرية الأوروبية الجزية المطالب بها من طرف حكام الدول في شمال أفريقيا (الجزائر العاصمة وتونس وطرابلس) لمنع الهجمات على سفنها من قبل الجاهديين البحريين. وبسسب عدم تغطية المدفوعات البريطانية الجزية بعد الثورة الأمريكية، تم الاستيلاء على السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة وأسر البحارة في السنوات التي تلت الاستقلال. وفي عام 1794، خصص كونغرس الولايات المتحدة أموالا لبناء السفن الحربية لمواجهة تهديد المجاهدين البحريين في البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من الاستعدادات البحرية، أبرمت الولايات المتحدة معاهدة مع الجزائر في عام 1797، وضمان دفع جزية تبلغ 10 ملايين دولار على مدى اثني عشر عاما في مقابل حماية سفن الشحن الأمريكية. وبلغت مدفوعات الجزية للدول التي  تعتمد على المجاهدين البحريين 20 في المائة من الإيرادات السنوية لحكومة الولايات المتحدة في عام 1800.

في 5 سبتمبر 1795، عندما وقعت البلدان معاهدة الصداقة والسلام، بعد سنوات قليلة من الاعتراف الرسمي بإستقلال الجمهورية الأمريكية من قبل دولة الجزائر (1783)، كانت الجزائر من بين أول البلدان التي إعترفت بإستقلال الولايات المتحدة.

تحولت الحروب النابليونية في أوائل القرن التاسع عشر من خلال القوة البحرية إلى محاولة لقمع ما يدعى بالقرصنة البحرية. عند انقضاء معاهدات السلام في 1815 وجدت الجزائر نفسها في حرب مع إسبانيا وبروسيا، روسيا، الدانمارك، ونابولي. في مارس من تلك السنة إندلعت حرب البربر الثانية، والتي قام فيها الكنغرس الأمريكي بالتصريح بشن الهجمات البحرية ضد الولايات العثمانية، والدول الإسلامية المستقلة في تلك المنطقة، الجزائر وتونس وطرابلس. أرسل العميد البحري ستيفن ديكاتور أسطول يتكون من عشر سفن حربية لضمان حماية سفن الشحن الأمريكية ولإنهاء دفع الجزية. بعد أسر مجموعة من المجاهدين البحريين  وأطقمهم، أبحر ديكاتور نحو ميناء الجزائر، وقام بالتهديد بالهجوم على المدينة، ومنه تم التوصل إلى اتفاقية التي وافق فيها الداي على وقف أخذ الجزية من السفن الأمريكية، وكذلك دفع تعويضات للأضرار التي تتعرض لها السفن الأمريكية وكذلك إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين بدون فدية، وكذلك عدم التعرض مرة أخرى للسفن الأمريكية من طرف البحارة الجزائريين. إتجه ديكاتور نحو تونس محاولا فرض اتفاقية مماثلة هناك لكن الداي رفض. في السنة التي تلتها، أسطول إنجليزي هولندي، أمر من طرف العميد البريطاني فيسكونت إكسموث بقصف الجزائر لمدة تسع ساعات. قام الهجوم بإعاقة الكثير من المجاهدين البحريين وحصل منه على اتفاقية ثانية التي تم من خلالها تأكيد الشروط التي فرضت من قبل ديكاتور. كذلك، فقد وافق الداي على إنهاء إستعباد المسيحيين في دمشق، زعيم المقاومة في الجزائر الأمير عبد القادر الجزائري قام بإنقاذ حياة الكثير من المسحيين الذين كانوا عرضة للإعدام ومن بينهم موظفي القنصلية الأمريكية. قام الرئيس لينكولن بتكريم الأمير عبد القادر كإنسان عظيم وذلك نتيجة للعمل الذي قام به.

قامت إدارة أيزنهاور بإعطاء الأجهزة العسكرية إلى فرنسا أثناء احتلالها للجزائر.[2] رغم ذلك، تأتمن فرنسا نوايا الولايات المتحدة خصوصا في منطقة المغرب، كذلك للعلاقات الوطيدة مع المغرب وتونس البلدين الذين حصلا على الاستقلال. الولايات المتحدة حاولت موازنة الوضع القائم  مع الجزائر بدون عزل فرنسا. قام الأفلان بمناشدة الولايات المتحدة وذلك لدعم استقلال الجزائر.

الجزائر والولايات المتحدة لهما علاقة معقدة نوعا ما مع ذلك تحسنت العلاقات سياسيا واقتصاديا. عندما كان جون كينيدي لا يزال عضوا في مجلس الشيوخ، كذلك تحدث عن تأييده لإستقلال الجزائر لصحيفة نيويورك تايمز في 2 يوليو 1957.[3] وخلال فترة رئاسته هنأ كينيدي الجزائر بعد حصولها على الاستقلال عن فرنسا عام 1962.[4] زار الرئيس بن بلة الرئيس كينيدي في 15 أكتوبر 1962، قبل يوم واحد من بدء أزمة الصواريخ الكوبية.[5] ومع ذلك، إنقطعت العلاقات الدبلوماسية في عام 1967 بسبب الحرب العربية الإسرائيلية، لأن الجزائر دعمت الدول العربية في حين أن الولايات المتحدة كانت على الجانب الإسرائيلي. تمكن الرئيس نيكسون من استعادة العلاقات، وقام الرئيس بومدين بزيارة الولايات المتحدة يوم 11 أبريل 1974.[6]

وخلال أزمة الرهائن الإيرانية، ساهمت الجزائر في التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.[7] وقعت الجزائر على التصريحات في 19 يناير 1981.[8] حيث أطلقت إيران سراح 52 رهينة أميركية في العشرين من يناير 1981.[9]

بعد الهجوم الإرهابى على مركز التجارة العالمي يوم 11 سبتمبر 2001، كانت الجزائر من أول الدول التي تقدم دعمها للولايات المتحدة وتواصل القيام بدورها الرئيسى في مكافحة الإرهاب. وهي تعمل منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع الولايات المتحدة للقضاء على الإرهاب. كما جعلت الولايات المتحدة من الجزائر "دولة محورية" في الحرب ضد الإرهاب.[10] وقد سمحت الجزائر في إحدى الاتفاقيات الرئيسية بين البلدين للولايات المتحدة باستخدام مطار في جنوب الجزائر لنشر طائرات مراقبة. كانت الولايات المتحدة أكثر حيادا على انتهاكات الحكومة السياسية والمدنية للحكومة الجزائرية. وكذلك الجزائر مستمرة في قيادة المعركة ضد الإرهاب في أفريقيا.[11]

وفي أغسطس 2005، ترأس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي آنذاك، السناتور ريتشارد لوجار، وفدا للإشراف على الإفراج عن 404 أسرى حرب مغاربة آخرين تحتجزهم جبهة البوليساريو في الجزائر.[12] وأزال الإفراج عنهم عقبة ثنائية طويلة الأمد بين الجزائر والمغرب.

وفي أبريل 2006، إلتقى وزير الخارجية آنذاك بجاوي مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز. [13]

الوجود الرسمي الأمريكي في الجزائر توسع بعد أكثر من عقد من المجندين المحدودين، مما يعكس التحسن العام في البيئة الأمنية. خلال السنوات الثلاث الماضية، انتقلت السفارة الأمريكية نحو المزيد من العمليات العادية وتوفر الآن معظم خدمات السفارة للمجتمع الأمريكي والجزائري.

رحب الرئيس بوتفليقة بانتخاب الرئيس باراك أوباما وقال إنه سيكون سعيدا بالعمل معه على تعزيز التعاون بين البلدين.[14] وتتجلى علاقات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة في عدد وتواتر الزيارات الرفيعة المستوى التي يقوم بها المسؤولون المدنيون والعسكريون في كلا البلدين. دخلت العلاقات الجزائرية والأمريكية مرحلة دينامية جديدة. حيث تتميز العلاقات الوثيقة بين البلدين بقضايا إقليمية ودولية محل اهتمام مشترك، فإن العلاقات بين البلدين تحدد أيضا من حيث أهمية ومستوى تعاونهما في المجال الإقتصادى. وقد إرتفع عدد الشركات الأمريكية العاملة بالفعل أو التي تستكشف المشاريع التجارية في الجزائر بشكل ملحوظ على مدى السنوات القليلة الماضية، مما يعكس تزايد الثقة في السوق والمؤسسات الجزائرية. كما قام كبار ضباط الجيش الجزائري، بمن فيهم رئيس أركان الجيش، والأمين العام لوزارة الدفاع (الجزائر)، بزيارات رسمية إلى الولايات المتحدة. وقد إستضافت الجزائر زيارات للبحرية الأمريكية وخفر السواحل وإشتركت مع الولايات المتحدة في المناورات البحرية المشتركة للناتو. وأدى تزايد مستوى التعاون والتبادل بين الجزائر والولايات المتحدة إلى إبرام اتفاقات ثنائية في مجالات عديدة منها الاتفاق المتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي الذي تم التوقيع عليه في يناير 2006. كما أبرم اتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت حيز النفاذ في 1 نوفمبر 2009، والتي تم بموجبها تمديد الصلاحية القصوى لعدة فئات من التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين القادمين إلى الولايات المتحدة إلى 24 شهرا. كما سيتم قريبا التوقيع على معاهدة لتبادل المساعدة القانونية واتفاقية تعاون جمركي.

وفي 20 يناير 2013، أصدرت وزارة خارجية الولايات المتحدة تحذيرا بالسفر لمواطني الولايات المتحدة لبلد الجزائر ردا على أزمة الرهائن بعين أميناس. [15]

وقد أعلنت الجزائر أنها تكرس جهودها للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة في يوليو 2016.[16]

افتتحت سفارة الولايات المتحدة رسميا في الجزائر في 29 سبتمبر 1962، بعد وقت قصير من استقلال الجزائر. قبل الاستقلال كانت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من قبل القنصل العام في الجزائر العاصمة.بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في عام 1967 كانت الولايات المتحدة ممثلة في قسم رعاية المصالح الأميركية في السفارة السويسرية بالجزائر العاصمة.و في 12نوفمبر1974 استأنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقد حافظت الولايات المتحدة على علاقات ودية مع الجزائر أثناء الاضطرابات السياسية التي شهدنها السنوات الأخيرة، ولا تزال تسعى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية. وكانت الجزائر طرفا فعالا في الحرب ضد الإرهاب، وتعاونها مع الولايات المتحدة ما زال في تطور مستمر.[19]

تقع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عند طريق 4 الشيخ البشير الإبراهيمي، الجزائر العاصمة.

تقع سفارة الجزائر في الولايات المتحدة عند 2118 طريق كالوراما، واشنطن.