الصناعة في الجزائر

الصناعة في الجزائر[1]، تُعد الصناعة في الجزائر أحد الركائز التي يستند عليها الاقتصاد الجزائري، وخاصةً صناعة الهيدروكربونات المنتمية إلى قطاع صناعة التعدين، وعلى الرغم من تنوع إنتاجية هذا القطاع إلّا أنّه متواضع في المردود، وتشكل صناعة الهيلينيوم في البلاد 13% من إجمالي الناتج المحلي، وشكلت المحروقات المنتجة حوالي 2.9٪ من إنتاج الغاز الطبيعي في العالم الكلي، وحوالي 2.2٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمية خلال عام 2006 م، وأنتجت الجزائر في عام 2006 م حوالي 38914 طناً من الذهب الخام بمتوسط 9.57 من الذهب الخالص من كل طن. وقد كانت بداية بروز صناعة التعدين في البلاد من عام 1970 م، واعتمدت الصناعة آنذاك على العديد من المعادن كالحديد، والفوسفات، والزئبق، والزنك، وكل ذلك من خلال شركة التعدين والتنقيب الدولية بالتعاون مع الشركة الوطنية للبحوث المعدنية والتنقيب، وفي مطلع عام 2000 م اقترحت الحكومة قراراً يسمح للمستثمرين الأجانب لتطوير الرواسب المعدنية التي تحتفظ بها شركات التعدين الوطنية بالتعاون مع مكتب البحوث الوطنية للجيولوجيا والمعادن، بالرغم من أنّ الرواسب المعدنية توجد في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية لتنميتها. الأثر الاقتصادي تعود النسبة العليا من الإيرادات إلى قطاعات الغاز الطبيعي، والبترول، والتصنيع حيث بلغت هذه القطاعات الصناعية نسبة دخل للحكومة تُقدر بـ78%، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وساهم قطاع التعدين في توظيف أكثر من 28 ألف شخص.

وضعت الجزائر مؤخرا إستراتيجية جديدة للإنعاش الصناعي والتي تهدف إلى تطوير وتحديث وإدماج متزايد للصناعة الجزائرية، في هذا المنظور، تسعى الحكومة لتحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي، خلق فرص الأعمال وتشجيع إنشاء إستثمارات جديدة. كما تهدف هذه المبادرة أيضا إلى ترقية الاقتصاد الرقمي، التنمية ووضع أليات جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتشجيع الصناعيين من أجل تحديث معداتهم الإنتاجية.