الرقابة في العراق

في العراق، هناك قانون العقوبات الذي يضم بعض الأحكام التي تتناول مسألة الرقابة، ففي عام 2003 تم تعديل بعض الفقرات في قانون العقوبات العراقي وذلك من خلال العودة إلى طبعة عام 1988 مع بعض التنقيحات والتعديلات من ناحية الصياغة وذلك من قبل بول بريمر ثم تم التنقيح في وقت لاحق من قِبل الحكومة العراقية، وكانت عدة أحكام في قانون العقوبات الحالي قد تمت معالجتها خاصة القيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام، وهي:

الفقرة 215 – أي شخص يُنتج أو يستورد أو يُصدر أو يحصل على صورة أو مادة مكتوبة أو توقيع بقصد التجارة أو التوزيع أو العرض أو يحمل مواد والتي بطبيعتها تُهدد الأمن العام أو تُشوه سمعة البلاد يُعاقب بالسجن (حسب نوعية المواد التي يتوفر عليها) مع/أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن 300 دينار إلا إذا كان يتصرف بحسن نية فقد يتم إعادة النظر في قضيته.

الفقرة 220 – في حالة ما تجمهر خمسة أشخاص أو أكثر في مكان عام، وحاولوا تهديد الأمن العام فإن السلطات العامة تطلب منهم التفرق؛ وفي حالة ما لم يستجيبوا فالنظام يُعاقبهم من خلال الاحتجاز لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة مع/أو دفع غرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار.

الفقرة 403 – أي شخص يُنتج، يستورد، ينشر، يملك، يحصل أو يترجم كتاب مطبوعا أو غيرها من المواد المكتوبة أو المرسومة أو المصورة أو الفيلمية أو الرمزية أو أي شيء آخر قد ينتهك النزاهة العامة أو يُخِلٌّ بالآداب يُعاقب عليها من خلال فترة من الاحتجاز لا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى غرامة لا تزيد على 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُطبق نفس العقوبة على أي شخص يُعلن عن هذه المواد أو يعرضها في أماكن عامة أو يبيعها أو يستأجرها أو أو يقوم بتأجير على الرغم من أنها ليست ملك للجمهور، وإذا تم القيام بأحد هذه الأمور عن قصد فقد تزيد العقوبة عن ذلك.

الفقرة 404 – أي شخص تبث ارتكابه فواحش ومحرمات في مكان عام يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة أو دفع غرامة مالية لا تزيد على الـ 100 دينار.

الفقرة 434 – إهانة أو إسناد شيء مشين أو غير محترم أو إيذاء مشاعر شخص آخر دون سبب وجيه يُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا نُشرت هذه الإهانة أو المعلومات المُسيئة والكاذبة في صحيفة أو شيء من هذا القبيل فقد تزادا العقوبة.

الفقرة 438 – هؤلاء الأشخاص يُعاقبون بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة مع/أو غرامة مالية لا تتجاوز الـ 100 دينار:

1. أي شخص ينشر في أي وسيلة كيف ما كانت صورا أو معلومات عن الحياة العائلية لفرد ما خاصة لو كانت هذه المعلومات غير صحيحة وتسبب المنشور للشخص المعني بالأمر بمشاكل.
2. الأشخاص الغير مذكورين في الفقرة 328 والذين مطلعا على معلومات واردة في أو محادثات هاتفية دون التأكد من صحتها ومصدرها؛ وتزداد العقوبة في حال ما سبب المعلومات المنشورة ضررا للشخص المعني بها.

في عام 2005، تم التصديق على دستور جديد من قِبل الناخب العراقي، وقد أثر الدستور المُعدل إلى حد ما على الرقابة التي كانت مفروضة في العراق، كما كفل حريات مدنية:

القسم الأول، المادة 7 - لا يجب على أي كيان أو أي تنظيم تحت أي مُسمى أن يتبنى العنصرية أو الإرهاب، داعيا الآخرين للكفر أو التطهير العرقي أو التحريض أو التمجيد أو التعزيز أو التبرير، كما لا يجب علي أي كيان أن يعبث في العراق ويعبث في رموزه، بغض النظر عن الاسم الذي يعتمد. هذا قد لا يكون جزءا من التعددية السياسية في العراق، إلا أن القانون يُنظمه.

القسم الثاني، المادة 36 - تكفل الدولة بطريقة لا تُخالف النظام العام والآداب العامة:

1. حرية التعبير من خلال جميع الوسائل.
2. حرية الصحافة والطباعة والنشر.
3. حرية التجمع و التظاهر السلمي بشكل يُنظمة القانون.

القسم الثاني، المادة 38 - حرية الاتصالات الهاتفية والبريد والبرقية والبرقية الإلكترونية وغيرها من المراسلات مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة تتعلق بالأمن أو القضاء.

القسم الثاني، المادة 40 - لكل فرد حرية الفكر والضمير والمعتقد.