الحق في الوصول إلى الإنترنت

في ديسمبر 2003، عقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تحت رعاية الأمم المتحدة. بعد مفاوضات مطولة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم اعتماد إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي أعاد التأكيد على أهمية مجتمع المعلومات في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.[1][2]

أظهر إستطلاع للرأي أجرته خدمة بي بي سي شمل 27 الف شخص في 26 دولة في أنحاء العالم بين 30 نوفمبر 2009 و 7 فبراير 2010 أن هناك تأييداً قوياً لحق الوصول إلى الإنترنت، وأن أربعة من كل خمسة أشخاص يعتقدون أن الوصول إلى الإنترنت "حق أساسي" من حقوق الانسان. 50% أيّدوا بشدة هذا الرأي، 29% وافقوا إلى حد ما، 9% عارضوا إلى حد ما، 6% عارضوا بشدة، و 6% لم يبدوا رأياً.[3]

في مايو 2011، قدم فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حق جميع الأفراد في البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها، والتفاعل معها ونقلها عبر الإنترنت. إذ قدّم التقرير 88 توصية بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير على الإنترنت، ودعوة الدول إلى احترام عدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت، واعتماد قوانين لحماية الخصوصية والبيانات، وإلى تجريم التشهير.[4]