الحد من مخاطر الكوارث

يعد مركز أبحاث الكوارث (DRC) أول مركز أبحاث في العلوم الاجتماعية في العالم مكرس لدراسة الكوارث. تأسس في جامعة ولاية أوهايو عام 1963 وجرى نقله إلى جامعة ديلاوير عام 1985.[6]

يُجري المركز أبحاثًا ميدانية واستقصائية حول مدى التجهيزات والاستعدادات التنظيمية والمجتمعية للاستجابة والتعافي من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية والأزمات الأخرى على مستوى المجتمع كاملًا. أجرى باحثو مركز أبحاث الكوارث دراسات منهجية على مجموعة واسعة من أنواع الكوارث، بما في ذلك الأعاصير والفيضانات والزلازل والحوادث الكيميائية الخطرة وحوادث الطائرات، بالإضافة إلى أبحاث حول الاضطرابات المدنية وأعمال الشغب، منها اضطرابات لوس أنجلوس عام 1992. أجرى الموظفون ما يقرب من 600 دراسة ميدانية منذ إنشاء المركز، وسافروا إلى المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وإلى عدد من البلدان الأجنبية، بما في ذلك المكسيك وكندا واليابان وإيطاليا وتركيا. يدير أعضاء هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع والعدالة الجنائية بالجامعة وقسم الهندسة مشاريع مركز أبحاث الكوارث، كما يشمل طاقم العمل أيضًا زملاء ما بعد الدكتوراه وطلاب الدراسات العليا والطلاب الجامعيين ومساعدي البحث.

لا يحتفظ مركز أبحاث الكوارث بقواعد البيانات الخاصة به فحسب، بل يعمل أيضًا كمستودع للمواد التي جمعت من وكالات وباحثين آخرين، ويحتوي على أكثر من 50000 عنصر، ما يجعله يحتوي على مجموعة متكاملة من العناصر حول الجوانب الاجتماعية والسلوكية للكوارث في العالم.

تُدعَمُ الدراسات في مجال أبحاث الكوارث من العديد من المراكز والوكالات المتنوعة والمتخصصة، مثل:

• الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)
• مركز متعدد التخصصات لأبحاث هندسة الزلازل
• المعهد الوطني للصحة العقلية
• معهد مخاطر الجهات العامة
• مجلس بحوث العلوم الاجتماعية
• هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من اللجان والمجالس الأكاديمية والوطنية في مجال بحوث الكوارث، منها:

• الأكاديمية الوطنية للعلوم / لجنة المجلس القومي للبحوث المعنية بالمساعدة الدولية في حالات الكوارث ومجلس الكوارث الطبيعية
• لجنة مراجعة المخاطر الاجتماعية التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية

وفقًا لمولفير 1996، من غير الواقعي توقع إحراز تقدم في كل جانب من جوانب الحد من مخاطر الكوارث، إذ أن القدرات والموارد غير كافية. يتعين على الحكومات وغيرها من المنظمات أن تتخذ ما هو في الواقع «قرارات استثمارية»، وأن تحدد الجانب الذي يجب عليها الاستثمار فيه، ومتى، وبأي تسلسل. ما يزيد الأمر تعقيدًا حقيقة أن العديد من التدابير التي يجري الدعوة لها هي تنموية وليست مرتبطة بشكل مباشر بإدارة الكوارث. تتجنب معظم إرشادات الحد من مخاطر الكوارث الحالية هذه المشكلة، وواحدة من الطرق تتبعها هي التركيز في النظر فقط على الإجراءات التي تهدف تحديدًا إلى تقليل مخاطر الكوارث، وهذا على الأقل يميزها عن الجهود العامة الموجهة نحو التنمية المستدامة. يتضمن مفهوم «التنمية غير المعرضة للخطر أو الحصينة» التركيز على التنمية الموجهة نحو الحد من مخاطر الكوارث، ويشمل «القرارات والأنشطة التي تصمم وتنفذ عن قصد للحد من المخاطر وقابلية التأثر بها، وكذلك زيادة المقاومة والقدرة على الصمود أمامها».[7]

لا يمكن لمجموعة أو منظمة واحدة معالجة كل جانب من جوانب الحد من مخاطر الكوارث، إذ تعتبر الكوارث مشاكل معقدة تتطلب استجابة جماعية، كما يعد تنسيق الجهود حتى في مجال إدارة الطوارئ التقليدي عندما تجتمع العديد من المنظمات في منطقة منكوبة للمساعدة أمرًا صعبًا. بالنظر لنطاق مجال الحد من مخاطر الكوارث الواسع، تصبح العلاقات بين المنظمات وبين القطاعات (العامة والخاصة وغير الهادفة للربح، وكذلك المجتمعات) أكثر شمولاً وتعقيدًا. يتطلب الحد من مخاطر الكوارث روابط رأسية وأفقية قوية (تصبح العلاقات المركزية المحلية مهمة). فيما يتعلق بإشراك منظمات المجتمع المدني، يجب أن يتضمن ذلك التفكير بشكل مفصل حول أنواع المنظمات التي ينبغي إشراكها (على سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية التقليدية ومنظمات مثل النقابات المهنية والمؤسسات الدينية كما هو الحال في الولايات المتحدة والهند، والجامعات والمؤسسات البحثية).

يضع التفكير التقليدي لإدارة الطوارئ أو الدفاع المدني افتراضين مضللين حول المجتمعات. يرى الافتراض الأول أن الأشكال الأخرى للتنظيم الاجتماعي (المنظمات المجتمعية والتطوعية والتجمعات غير الرسمية والأسر) ليس لها أي صلة بعمل الطوارئ، ويعتبر الإجراءات العفوية التي تقوم بها (مثل البحث والإنقاذ) مُعطِّلة، لأنها لا تخضع لسيطرة السلطات. الافتراض الثاني هو أن الكوارث تنتج «ضحايا» غير فعالين تغمرهم الأزمات أو السلوك المختل وظيفيًا مثل: الذعر والنهب. لذلك، يجب إخبارهم بما يجب عليهم فعله والتحكم في سلوكهم، ويمكن أن يتم ذلك في الحالات القصوى من خلال بسط الأحكام العسكرية. هناك الكثير من الأبحاث الاجتماعية التي دحضت هذا الافتراض.[8][9]

تؤكد وجهة النظر البديلة، المستندة على عدد كبير من الأبحاث، على أهمية المجتمعات والمنظمات المحلية في إدارة مخاطر الكوارث. الأساس المنطقي لإدارة مخاطر الكوارث من المجتمع أنه يستجيب للمشاكل والاحتياجات المحلية، ويستفيد من المعرفة والخبرة، كما أنه فعال من حيث التكلفة، ويحسن احتمالية الاستدامة من خلال «الملكية» الحقيقية للمشاريع، ويعزز القدرات التقنية والتنظيمية للمجتمع، ويمكّن الناس من خلال مواجهة هذه التحديات وغيرها. يعد السكان والمنظمات المحلية الجهات الفاعلة الرئيسية في الحد من المخاطر والاستجابة للكوارث.[10][11][12]

أثرت الفيضانات على معظم مناطق كولومبيا البالغ عددها 32 منطقة بين عامي 2010 و2012. وتضرر حوالي 3.6 مليون شخص. في 24 أبريل 2012، سن الرئيس خوان مانويل سانتوس قانونًا يهدف إلى تحسين الاستجابة للكوارث الطبيعية والوقاية منها على المستويين الوطني والمحلي. أجرت جامعة ديل نورتي، ومقرها في بارانكويلا، بحثًا حول كيفية استجابة أحد المجتمعات على الدمار الذي سببته الفيضانات، في محاولة لجعل المجتمعات الكولومبية أكثر مرونة في مواجهة الأحداث المماثلة التي تحدث مستقبلًا، وبتمويل من شبكة معارف المناخ والتنمية، أمضى فريق المشروع 18 شهرًا في العمل مع نساء من بلدية ماناتي في إدارة أتلانتيكو.[13]