الحد من الفقر

ادّعى بعض المعلّقين أنّه بسبب التحرّر الاقتصادي، فإن الفقر في العالم سيأخذ في الارتفاع بدلاً من الانخفاض.[13] والبيانات التي يقدّمها البنك الدولي، والتي تظهر أن الفقر في تناقص، هي بيانات معيبة.[14][15][16][17] كما يجادلون بأن توسيع حماية حقوق الملكيّة للفقراء هو واحد من أهم استراتيجيّات الحدّ من الفقر التي يمكن لأية دولة أن تنقذها. تأمين حقوق الملكيّة للأراضي الذي هو أكبر رصيد لمعظم المجتمعات، أمر حيويّ لحريّتهم الاقتصاديّة [3][11]. يخلص البنك الدولي إلى أن زيادة حقوق الأراضي هي "مفتاح الحد من الفقر"، مشيرة إلى أن حقوق الأراضي تزيد إلى حد كبير من من ثروة الفقراء، وفي بعض الحالات تضاعفها.[18]

تشير التقديرات إلى أن اعتراف الدولة بممتلكات الفقراء سيعطيهم ثروات أكبر ب40 مرة من المعونات الأجنبيّة منذ عام 1945. على الرغم من اختلاف النهج، قال البنك الدولي أن القضايا الرئيسيّة هي ضمان الحيازة وضمان كون معاملات الأراضي منخفضة التكاليف.[3][4] في الصين والهند شهدت تخفيضات ملحوظة في الفقر في العقود الأخيرة في الغالب نتيجة التخلّي عن الزراعة الجماعيّة في الصين وقطع الروتين الحكومي في الهند.[3]

يتحقق النمو الاقتصادي على المدى الطويل لكل شخص من خلال زيادة رأس المال (العوامل التي تزيد الإنتاجيّة)، سواء البشريّة أو المادّيّة، والتكنولوجيا. هناك حاجة إلى تحسين رأس المال البشريّ، على شكل الصحّة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. الأمم لا تحتاج بالضرورة إلى ثروة من أجل الحصول على صحة جيّدة.[19][20] على سبيل المثال، كان معدّل وفيّات الأمّهات في سيريلانكا 2% في ثلاثينيّات القرن العشرين، أي أعلى من أي دولة اليوم [32]. تم تخفيض النسبة إلى 0.5-0.6% في خمسينات القرن الماضي. مع ذلك يتم تقليل الإنفاق على صحة الأمهات في كل عام أكثر من العام الذي يسبقه، لأنه تم معرفة الطرق الناجحة والطرق غير الناجحة في هذا المجال.[21]

النمو الاقتصادي لديه القدرة غير المباشرة للتخفيف من حدّة الفقر، نتيجة للزيادات المتزامنة في فرص العمل وإنتاجيّة العمالة. وجدت دراسة قام بها الباحثون بمعهد ما وراء البحار للتنمية في 24 دولة شهدت نموّاً اقتصاديّاً، تم تخفيف الفقر في 18 دولة منها. ومع ذلك، فإن العمالة ليست ضمانة للهروب من الفقر، وتشير تقديرات منظمّة العمل الدوليّة إلى أن ما يصل إلى 40% من العمال هم فقراء، ولا يكسبون ما يكفي لإبقاء عائلاتهم فوق خط الفقر الذي يبلغ دولارين في اليوم. على سبيل المثال، في الهند معظم الفقراء هم من العمال، لأن وظائفهم غير آمنة ومنخفضة الدخل ولا تقدّم أي فرصة لتجميع الثروة من أجل تجنب المخاطر والفقر.[22]

نظرت مقالة بحثيّة للبنك الدولي عام 2012 بعنوان "منظور مقارن للحد من الفقر في البرازيل والصين والهند" في استراتيجيّات الدّول الثلاث وتحدّياتها ونجاحاتها النسبيّة. وخلال فترات الإصلاح، خفّض هؤلاء الثلاثة معدّلات الفقر لديهم ولكن من خلال مزيج مختلف من الطرق. استخدم التقرير خطّ فقرٍ موحّد قدره 1.29 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم، عند شراء القدرة التكافليّة للاستهلاك في عام 2008. باستخدام هذا المقياس وتقييم الفترة بين عامي1981 و2005، انخفض معدّل الفقر في الصين من 84% إلى 18%؛ في الهند من 80% إلى 42%؛ وفي البرازيل من 17% إلى 8%. [23]

العمل معاً لإنهاء الفقر مسمار واحد في كل مرّة، "تي شيرت الذكرى السنويّة الخمسين للمسيرة في واشنطن من أجل الوظائف والحرّيّة". دور التعليم وبناء المهارات كسلف للتنمية الاقتصادية

التعليم العام العالمي له دور في إعداد الشباب للمهارات الأكاديميّة الأساسيّة وربّما العديد من المهارات التجاريّة. من الواضح أن التلمذة الصناعيّة تبني المهارات التجاريّة اللازمة. إذا كان من الممكن الجمع بين كميّات متواضعة من النقد والأرض مع قدر من المهارات الزراعيّة في مناخ معتدل، فإن الكفاف يمكن أن يفسح الطريق أمام ثروة اجتماعيّة متواضعة. كما يسمح تعليم المرأة بتقليص حجم الأسرة- وهو حدث هام للحد من الفقر بحدّ ذاته. في حين أن جميع المكوّنات المذكورة أعلاه ضروريّة، فإن جزء من التعليم يتعلّق بمجموعة متنوّعة من المهارات اللازمة لبناء وصيانة البنية التحتيّة لمجنمع نامٍ (ناجٍ من الفقر) كالبناء والتجارة والسباكة والكهرباء، بالإضافة إلى المهارات الميكانيكيّة.

لقد أصبح تمكين المرأة مؤخّراً مجالاً هامّاً فيما يتعلّق بالتنمية والاقتصاد؛ ومع ذلك، غالباً ينظر إليه على أنّه موضوع يتناول فقط عدم المساواة بين الجنسين. ولأن النساء والرجال يعانون من الفقر بشكل مختلف، فإنّهم يحتفظون بأولويّات مختلفة للحدّ من الفقر، ويتأثّرون بشكل مختلف بالتدخّلات الإنمائيّة واستراتيجيّات الحدّ من الفقر.[24] واستجابةً للظاهرة الاجتماعيّة المعروفة باسم تأنيث الفقر، بدأت السياسة الرامية إلى الحدّ من الفقر تتناول النساء الفقيرات بشكل منفصل عن الرجال الفقراء.[25] وبالإضافة إلى إثارة التدّخلات المتعلّقة بالفقر، فقد أوضحت البحوث التي أجراها البنك الدولي وجود علاقة بين زيادة المساواة بين الجنسين وزيادة الحدّ من الفقر والنمو الاقتصادي، مما يوحي بأنّ تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة يمثّل استراتيجيّة ذات أهميّة نوعيّة للحدّ من الفقر.[26]

في كومنز صور وملفات عن: الحد من الفقر

• بوابة أفريقيا
• بوابة تنمية مستدامة