الجمهوريانية في المملكة المتحدة

حكم الدول التي تشكّل المملكة المتحدة، مع جمهورية أيرلندا الحالية، نظام الحكم الجمهوري لفترة وجيزة في القرن السابع عشر. جاءت بدايته مع الكومنولث الإنجليزي الذي ضم برلمان رامب (البرلمان الأبتر) ومجلس الدولة (1649 – 1653)، ثم في ظل حكم اللورد أوليفر كرومويل وابنه من بعده (1653 – 1659)، وأخيرًا في عهد البرلمان الأبتر المستعاد (1659 – 1660). قدم الكومنولث الإنجليزي والبرلمان الأبتر نفسيهما باعتبارهما جمهورية تقتفي النموذج الكلاسيكي. وكتب جون ميلتون دفاعه المبكر عن الجمهوريانية في لغة القيود الدستورية المفروضة على سلطات الملك. كانت فترة حكم كرومويل ذات طابع أيديولوجي جمهوري أخف، واعتبرها كرومويل نفسه استعادة لشكل مختلط من الملكية، والأرستقراطية، والديمقراطية في الأدبيات الكلاسيكية وخطاب القانون العام الإنجليزي.

في البداية أُعلن أن المملكة المتحدة هي الكومنولث الإنجليزي، وفيما بعد أُجبرت اسكتلندا وأيرلندا عسكريًا على الانضام للاتحاد مع إنجلترا، والذي لم يدم طويلًا. نُقض هذا القرار لاحقًا عند استعادة المَلكية في العام 1660. في العام 1707، وُقّع قانون الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا؛ وأصبح برلمانا البلدين برلمانًا واحدًا، ولهذا مُنحت اسكتلندا إمكانية الوصول إلى ممتلكات إنجلترا ما وراء البحار.

تعرّضت العديد من أفعال كرومويل بعد توليه مقاليد السلطة للشجب باعتبارها «قاسية، وغير متعقّلة، واستبدادية». اتّسم كرمويل والجنرال توماس فيرفاكس بالوحشية في قمع التمردات التي حدثت ضمن جيشهم إبان نهاية الحرب الأهلية (والتي سببها عجز البرلمان عن دفع مستحقات الجنود). إضافة إلى ذلك، لم يُبدِيا تعاطفًا كافيًا مع حركة دعاة المساواة التي أسهمت بشكل فعال في قضية البرلمان، لكنها سعت للحصول على تمثيل للمواطنين العاديين. ظهرت وجهة نظر دعاة المساواة بشكل جليّ في مناقشات بيوتني التي دارت بين عدة فصائل ضمن الجيش في العام 1647، قبيل عملية الهروب المؤقتة للملك من قبضة الجيش. لم يكن كرومويل وأركان حربه ليسمحوا بوجود هكذا ديمقراطية راديكالية واستغلوا المناقشات لكسب الوقت لصالحهم خلال عملية البت في مصير الملك. تعرض الكاثوليك للاضطهاد الممنهج في ظل حكم كرومويل. رغم أنه شخصيًا كان يفضل التسامح الديني، «الحرية للضمائر المتساهلة»، لم يشاطره هذا الرأي العديد من مواطنيه. أفضت الحرب إلى موجة من الموت والفوضى عصفت بأيرلندا، حيث تعرّض الأيرلنديون -الكاثوليك والبروتستانت- الذين قاتلوا في صف الملكيين للاضطهاد.

حُظرت العديد من أنشطة الترفيه، بدعوى أن الاجتماعات العامة قد تُجيّر كغطاء للمتآمرين؛ حُظرت نشاطات ركوب الخيل، وقُطعت سواري مايو الشهيرة، وأُغلقت المسارح، وجُرّمت احتفالات عيد الميلاد كونها احتفالية زيادة عن اللزوم، وذات طابع كاثوليكي و «بابويّ».

اكتسب كرومويل معظم سلطاته من البرلمان الأبتر، البرلمان الذي فُصل منه معارضو أركان الحرب في الجيش النموذجي الجديد. في حين أن سلطات الملك تشارلز الأول كان مقيدة مِن قبل برلمان لم يكن ليسمح له بإنفاذ رغباته على الدوام (وهو ما سبب الحرب الأهلية)، فقد تمكن كرومويل من الحصول على سلطات أوسع إذ اقتصرت عضوية البرلمان على أنصاره فقط، الأمر الذي قلب البرلمان إلى جهاز صوري للموافقة والتصديق فحسب. من السخرية حصول هذا، إذ كان كرومويل نفسه قد اعترض على تصرف تشارلز الأول دون أخذ رغبات الشعب بالحسبان. ومع ذلك كله، وجد كرومويل أنه من شبه المستحيل أن يجيّر البرلمان للسير خلفه في جميع ما يرغب. عادةً ما أُبطلت قراراته التنفيذية، وأشهرها تلك التي كانت تتعلق بفصل الجنرالات الإقليميين الرئيسيين، الذين عينهم كرومويل بنفسه.

في العام 1657، اقترح البرلمان على كرومويل تتويجه ملكًا، وهو ما تركه في حيرة من أمره نظرًا للدور الكبير الذي أداه في إلغاء المَلكية. بعد شهرين من التفكير، رفض كرومويل العرض. بدلًا من ذلك، عُيّن بشكل احتفالي في منصب «اللورد الحامي لإنجلترا، اسكتلندا وأيرلندا» (كانت ويلز جزءًا من إنجلترا)، وحاز بذلك على صلاحيات أكبر بكثير مما كان لديه سابقًا. عادةً ما يُذكر أن اقتراح تتويج كرومويل ملكًا كان حركة يُقصد بها تقييد سلطاته: إذ لو توّج ملكًا، فكان سينبغي عليه احترام اتفاقيات مثل الماغنا كارتا، ولكن بسبب الإجراء الذي اتخذه، لم يكن ملزمًا بأي من ذلك. أتاح هذا لكرومويل الحفاظ على سلطته وسلطة الجيش بل وتوطيدها إضافة إلى تقليص مراقبة البرلمان على أفعاله، على الأرجح لتمكينه من إعداد جيش ممول تمويلًا جيدًا لم يمكن الاعتماد على البرلمان في دعمه له.

لم يكن منصب اللورد الحامي وراثيًا بشكل رسمي، ومع ذلك استطاع كرومويل أن يسمّي خليفته في المنصب، ابنه ريتشارد.

أصبحت إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا ملكيات دستورية بعد فترة حكم الملك تشارلز الثاني وأخيه جيمس الثاني، ومع جلوس وليام الثالث وماري الثانية على العروش الإنجليزية والأيرلندية والاسكتلندية نتيجة للثورة المجيدة في العام 1688. رغم كل هذا، وجدت حركات طوال القرون الماضية تمثلت أهدافها في إلغاء المَلكية وتأسيس نظام جمهوري. من أبرز تلك الفترات يُذكر أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر عندما كان العديد من الراديكاليين مثل الوزير جوزيف فوسيت جمهوريين علنًا.[3]