التنوير الروسي

تقريبًا، سعى كل حاكم روسي إلى غزو الموانئ في البحار الدافئة. قاتَلَ بطرس الأول الإمبراطورية العثمانية للسيطرة على شبه جزيرة القرم. أعطى الحصول على القرم روسيا منفذًا إلى البحر الأسود ومضيق الدردنيل. حين احتلت روسيا بولندا، أدركت فرنسا أن الامبراطورية العثمانية كانت البلد الوحيد في وضع يمكنه أن يُسقط كاترين. بدعم من فرنسا، أخبر الأتراك روسيا بالخروج من بولندا. بعد ذلك، أعلنت روسيا الحرب على السلطان في الحال. بعد عدة انتصارات ناجحة من ضمنها تدمير الأسطول البحري التركي، أبهرت كاترين العديد من القوى الأوروبية. «كاترين، التي عوملت في البداية كهاوية في السياسة، ظهرت الآن لكل الهيئات الدبلوماسية الغربية كعبقرية خبيثة».[6]

عادت كاترين إلى القرم في شهر نوفمبر من عام 1776، وفرضت حاكمًا لإعادة السيطرة على شبه الجزيرة بسبب أعمال الشغب فيها. ثار الشعب في القرم عام 1778، في إثر ذلك، ذهب الروس في نفس السنة وعيّنوا قائدهم الخاص على العرش.[7]

لأنها اكتسبت قوة دبلوماسية كبيرة في بدايات سبعينيات القرن الثامن عشر، بحثت كاترين في ما يُدعى «المشروع اليوناني».[4] تمثل هذا المشروع بدفع الأتراك خارج أوروبا، لكنه حمل جانبًا طوباويًّا (خياليًا بطريقة مثالية) أكثر: استرداد القسطنطينية من المسلمين إلى الحكم المسيحي الأرثوذكسي. انتهت الحرب التركية الثانية، 1787–1792، بحصول روسيا على حصن أوتشاكوف وساحل البحر الأسود حتى نهر دنيستر، إضافة إلى إقرار الإمبراطورية العثمانية بضم القرم إلى روسيا.[4]

استعادة السيطرة على القسطنطينية وتشكيل إمبراطورية مسيحية متمركزة هناك لا يبدو خطة تنويرية. على أي حال، رأت كاترين أن انتزاع الأراضي طريقة سهلة لتأكيد نوايا روسيا. بإعلانها أن القسطنطينية ستنتمي يومًا ما للمسيحيين، استرضت الكنيسة، التي كان لها تأثير كبير في القرن الثامن عشر. أملت أن تُظهر لأوروبا الغربية أنه سيكون لبلادها وجود قوي في الأمور السياسية الأوروبية. تقسيم كاترين لبولندا هو مثال صارخ لسياسات القوة . شنت روسيا ثلاث غزوات متفرقة، في عام 1772، 1793، و1795، واقتسمت دولة أوروبية ألا وهي بولندا -كانت ذات أهمية في وقت سابق– بينها وبين النمسا وبروسيا. اعتبرت كاترين دستور الثالث من أيار للكومنولث البولندي الليتواني، الذي صُوّت عليه عام 1791، كتهديد[8] يعقوبي،[9] وبالتالي يمثل تهديدًا للنظام الملكي الروسي وتأثيره في بولندا،[10][11] ما قاد إلى بعثة عسكرية كانت نتيجتها تدمير الكومونولث البولندي الليتواني.[12]

أظهر استحواذ كاترين للأراضي، التغيرات الكمية التي أحدثتها في الإمبراطورية الروسية. لكنها ذهبت إلى ما هو أبعد من هذه الأنواع من الحداثة، التي استخدمها بطرس الأكبر في روسيا، واستخدمت إحداث القوانين واستقدام الفكر الأوروبي الغربي الليبرالي كوسائل لتوسيع الدولة.

بنصيحة مندوبيها المثقفين، قدّمت كاترين عددًا من التغييرات، بدءًا من العلمنة الواسعة للممتلكات الرهبانية إلى الإصلاح الداخلي الذي شكّل تنظيمًا جذريًا للبلدات الروسية.

آمنت كاترين بالفكر السياسي المتنور. أصلحت البيروقراطية القوية والفعّالة التي أسسها بطرس الأكبر.[13] أنشأت خمسين «غوبرينيي» محافظة، مقسمة إلى مُقاطعات. أقام من 300 ألف إلى 400 ألف شخص في كل محافظة[4] وأقام من 20000 إلى 30000 شخص في كل مُقاطعة. من المفترض أن يقود مُحافظ، وشبكة من الإداريين -مقسمين إلى مهام تنفيذية، تشريعية وقضائية- كل محافظة. أرادت كاترين أيضًا أن تلعب الطبقة الأرستقراطية دورًا في الشؤون السياسية المحلية.[4]

ذهبت إصلاحات كاترين السياسية إلى أبعد من جعل سلطة المكاتب الروسية مثالية. عبّرت تعليماتها عن مثالياتها السياسية. كتبت هذه التعليمات كدليلٍ للجنة التشريعية التي استدعتها عام 1767 من أجل صوغ دستور من القوانين لروسيا.[4]

بحثَ ممثلون من كل الأملاك الحرة من المملكة، ومن الهيئات الحكومية، ومن السكان غير الروسيين بوضع القوانين الروسية. اقترح عديد من مستشاريها تجهيز مجلس لضبط إدارة التشريعات، لكن رُفض هذا الأمر سريعًا. حالما بدأت كاترين بخسارة قدر ضئيل من القوة، رجعت إلى ما كان عليه الوضع في السابق: حكم أوتوقراطي. حكمت من خلال سلسلة من المؤسسات الوظيفيّة المرؤوسة من قبل هيئات تحت إشراف رؤساء، عملوا بالتنسيق مع مجلس شيوخ إداري مُعتمد ومؤلف من 20 إلى 30 شخص. لم يمتلك مجلس الشيوخ أي قوى تشريعية. احتفظت كاترين بالسلطة التي تُمكنها من تجاوز القوانين.[4]