التمديد لمجلس النواب اللبناني 2014
قام مجلس النواب اللبناني بتمديد ولايته الدستورية لسنتين وسبعة أشهر تنتهي في العام 2017 [1] الأمر الذي أدى إلى مضاعفة ولايتهم الأصلية بعد التمديد الأول الذي أقره ذات المجلس في حزيران / يونيو 2013.
أقر المجلس هذا التمديد في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وذلك بأغلبية 95 نائب من أصل 128 نائب مع معارضة نائبين من حزب الطشناق وغياب نواب التيار الوطني الحر.
ردود الأفعال المحلية
- الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي: اعتبر التمديد عمل غير شرعي وغير دستوري.[1]
- جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني والنائب عن التيار الوطني الحر: اعتبر التمديد عمل غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي كما اعتبره اعتداء صارخ على خيارات اللبنانيين.[1]
ردود الأفعال الدولية
- الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست [الإنجليزية] سفير الاتحاد الأوروبي: اعتبرت يوم التمديد يوماً حزيناً في التاريخ الدستوري اللبناني.[1]
مراجع
- "البرلمان اللبناني يمدد ولايته حتى عام 2017". رويترز العربية. 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=, |تاريخ=, |تاريخ أرشيف=
(مساعدة)
- بوابة عقد 2010
- بوابة لبنان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.