التطور الديمقراطي في هونغ كونغ

في عام 1856، اقترح الحاكم آنذاك السير جون بورينغ تغيير دستور المجلس التشريعي وزيادة العضوية إلى 13 عضوًا، يُنتخب خمسةٌ منهم من قبل ملاك الأراضي الذين يحصّلون إيجارات تتجاوز 10 جنيهات. تعرضت هذه المحاولة الخجولة الهادفة لإنشاء شكل محدود للغاية من الديمقراطية (لم يكن هناك سوى 141 ناخبًا من هذا القبيل، نصفهم من غير البريطانيين) للرفض من قبل وزارة المستعمرات على أساس أن السكان الصينيين لم يكن لديهم احترام «للمبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي».[3][4]

اعتبرت السلطات الحركات ذات القواعد الشعبية مزعجة للغاية. عندما قام العمال الآسيويون بأعمال شغب في عام 1884 بعد أن غُرّم عدد منهم بسبب رفضهم العمل لدى التجار الفرنسيين، سُنّ قانون الحفاظ على السلام، الذي حظر العضوية في أي منظمة تُعتبر «غير متوافقة مع السلام والنظام الجيد للمستعمرة». فُرضت كذلك الرقابة على الصحافة. [5][6]

أظهرت الفئات من غير النخبة في هونغ كونغ مرارًا انخراطها السياسي. أظهروا عدم رغبتهم في الخضوع لسيطرة الحكومة وقاموا بإضرابات بشكل متكرر لحماية حرياتهم. اندلعت الإضرابات العامة وإضرابات الحمالين في الأعوام 1844، و1858، و1862، و1863، و1872، و1888، و1894.

في يونيو 1896، التمس الحاكم آنذاك السير ويليام روبنسون آراء السكان المباشرة بشأن العضوية المقترحة في مجلس الصرف الصحي. في الاستفتاء الذي أُجري على المقيمين البريطانيين، والذي استبعد أعضاء الخدمات الامبراطورية والمدنية، فضّلت الغالبية العظمى مجلسًا تُنتخب فيه أغلبية الأعضاء من قبل المقيمين. اعتبر وزير الخارجية الاستفتاء بمثابة تهديد لمنزلة التاج البريطاني في هونغ كونغ وتجاهله. رفض روبنسون الاستفتاء بشكل قاطع رغم أنه من باشر به، وخلص إلى أنه «يمكن للحكومة التعامل مع الإدارة المباشرة للخدمات بشكل أكثر فعالية من مجلس مُنتخب».

ردًا على الثورة الصينية، سُنّ قانون الجمعيات، الذي تطلّب تسجيل جميع المنظمات وأعاد إحياء الاختبار الرئيسي الذي شوهد في تشريع عام 1884، الاختبار الذي يستطيع الحكم على الجمعيات بأنها غير قانونية. ذهب هذا القانون أبعد من سلفه من خلال استهداف الغرف التجارية بشكل صريح. كانت الإدارة قلقة بشكل خاص بشأن قمع أي نشاط قد يسهم في لعب هونغ كونغ دورًا نشطًا في الاضطرابات عبر الحدود. حظر القانون حرية تكوين العمال في نقابات، وفرض بيروقراطية تقييدية على التسجيل، ومراقبة صارمة للاجتماعات المقترحة.[7]

في عشرينيات القرن العشرين، نُظّم العمال عبر مقاولي العمل الذين، بالتوازي مع النظام التجاري الذي عمل على إغناء الكومبرادوريين الأقوياء، وفّروا قناة اتصال بين إدارة هونغ كونغ الأجنبية وعمالهم، ولكن لصالح مقاولي العمل بشكل كامل. كان العمال عاجزين وتعرضوا للاستغلال بشدة في ظل النظام.

في عام 1936، أُعيد تشكيل مجلس الصرف الصحي تحت اسم المجلس الحضري وضم ثمانية أعضاء مُعينين غير رسميين، بمن فيهم ثلاثة من أصل صيني. [8]

في عام 1946، بعد فترة وجيزة من الحرب، ارتفعت أصوات انتقادية ضد الاستعمار. اقترح الحاكم السير مارك يونغ مجلسًا بلديًا يتمتع بكفاءة كبيرة للحكم ومكون من 48 عضوًا، ينتخب فيه غير الصينيين ثلث الأعضاء، وتنتخب المؤسسات الصينية الثلث الثاني، وينتخب الأفراد الصينيون الثلث الأخير، عُرف ذلك باسم «خطة يونغ»، إذ اعتقدوا أنه «لمواجهة تصميم الحكومة الصينية على استعادة هونغ كونغ، كان من الضروري منح السكان المحليين حصة أكبر في الإقليم من خلال توسيع الامتيازات السياسية لتشملهم». فشل الإصلاح بسبب الكثير من المقاومة من الشركات الأجنبية، ووجود حاكمٍ جديد محافظ ومرتاب، وبسبب مخاوف لندن من أن تصبح هونغ كونغ ساحة معركة سياسية بين الكومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني.[9]

تولى ألكسندر غرانثام منصب الحاكم في عام 1947، بعد استقالة السير مارك يونغ بسبب اعتلال صحته. لم يكن غرانثام، وهو موظف حكومي منذ سنوات عديدة، مؤيدًا للإصلاحات الديمقراطية في هونغ كونغ. اعتبر غرانثام أن خطة يونغ كانت سيئة التصميم لأنه لم يكن يثق بالصينيين وشك في ولائهم لبريطانيا والتاج البريطاني. لم يستطع أن يرى أن خطة يونغ ستغير من ذلك. وقد أوقف عملية الإصلاح وأعاد صياغة المقترحات ضمن حالة جمود لمدة عامين.[10][11][12]