الانتقال من المدارس إلى السجون

عادة ما تكون سياسات عدم التسامح التأديبية هي الخطوة الأولى في رحلة الطفل خلال عملية النقل. تفرض سياسات عدم التسامح قواعد سلوك قاسية على الطلاب بغض النظر عن الظروف الفردية. أصبحت نقابة المحامين الأمريكية حاسمة تجاه هذه السياسات، وأطلقت عليها اسم "حل يرضي جميع الأطراف" والتي قامت بإعادة تعريف الطلاب كمجرمين."[8]

وقد اكتشفت إحدى الدراسات التي أجراها المركز القومي للسياسات التعليمية أن سياسات عدم التسامح في الأمة أدت إلى زيادة معدل التوقف عن الدراسة، وبالتحديد للطلاب السود المتهمين بجرائم غير عنيفة مثل عدم ارتداء الزي المدرسي واستخدام الهاتف المحمول والتمرد. وقد اكتشفوا أن سياسات عدم التسامح وضعت الأطفال في طريق التهرب من المدرسة واحتمال السجن.[9]

وفقًا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، تعتمد المدارس على شرطة ضعيفة التدريب، بدلاً من المعلمين والإداريين، لمعالجة حالات سوء السلوك الصغيرة في المدرسة.[10] والحقيقة هي أن المدارس العامة خضعت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية لتغييرات كبيرة في السياسات الأمنية بالمدرسة. أصبجت المراقبة بالكاميرات وكلاب تتبع المخدرات وضباط الأمن المحلفين من الخصائص المألوفة في أغلب المدارس العامة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رأى الدارسون أن هذه الزيادة في المقاييس الأمنية هي نتيجة للمخاوف المتزايدة من العنف في المدارس.[11] وأحد الأمثلة المنتشرة هو إطلاق النار في مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999. ومما يدعو للسخرية من زيادة الأمن بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة كولومبين هو أن ضباط الشرطة المسلحين كانوا متمركزين عند مدرسة كولومبين الثانوية في وقت المذبحة ولم يتمكنوا من إيقافها. والآن حيث إن الشرطة أصبحت متواجدة بكثرة في المدارس العامة، فإن الخط الفاصل بين التأديب وفق معايير السياسة العامة للمدارس مقابل التأديب عن طريق معايير فرض القانون أصبح غير واضح.[11]

اشتمل "تأمين"المدرسة عام 2012 في كازا جراند، بولاية أريزونا، على موظفي شركة الإصلاحات الأمريكية - وهم مشاركون غير مألوفين في إجراءات الشرطة الحكومية. وفي هذا الصدد، قالت كارولين إيزاك من لجنة خدمات أصدقاء أمريكا بمدينة توسكون عن الحدث: "إن دعوة حراس السجون غير الهادفين للربح لإدارة إجراءات فرض القانون في المدارس العليا قد يعتبر أكثر أساليب التعبير عن "النقل من المدارس إلى السجون" مباشرة رأيته في حياتي." [12]

يجادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بأنه يمكن توجيه الموارد بحيث تعمل على تحسين المدارس التي تعاني من نقص الموارد ويتم استخدامها بدلاً من ذلك للأمن، على الرغم من حقيقة أن هذه المدارس نفسها هي التي تعاني من نقص في الموارد التعليمية الأساسية مثل الكتب المدرسية والمكتبات.

يتلقى الطلاب الذين يحصلون على درجات منخفضة في الاختبارات عقوبات عن كسر القواعد أكثر من زملائهم في المدارس الأخرى.[2] هذا الاتجاه يوازي ويشتمل على التفاوت في الأحكام في "الحرب على المخدرات."

يتم فرض عقوبات على المزيد والمزيد من المدارس نتيجة للأداء الضعيف وفقًا لـ قانون لا يتخلف طفل عن التعليم؛ ونتيجة لذلك، يجب أن يميل المدرسون العاملون في هذه المدارس إلى اختبارات موحدة تُستخدم في عمليات التقييم. يجادل معارضو هذه الاختبارات بأنها تضعف إمكانات المدرسين والطلاب، وبأنها تستغرق الكثير من الوقت، وبأنها تعزز من الحفظ عن ظهر قلب بدلاً من التفكير النقدي.[13]

يخضع الطلاب الذين ينتمون إلى الأقليات لعمليات فحص عن الخروج من المدارس تحدد ما إذا كانوا متخرجين من مدرسة عليا أم لا. من المحتمل أن يكون هؤلاء الطلاب في المدارس ذات التمويل الأقل ومن الطبقة ذات الحجم الأكبر. علاوة على ذلك، تعاني مدارسهم نتيجة لمعاقبتها لانخفاض درجات الاختبار.[7]

يتمثل الوجه الآخر من أوجه النقل من المدارس إلى السجون في الأنماط المتداخلة من التشابه المؤسسي. تشتمل هذه على الممارسات التأديبية والبيروقراطية لتخزين الإنسان في المباني، بالإضافة إلى الثقافة المؤسسية التي تحط من قدر الأشخاص المتأثرين بها. أحد الأمثلة البسيطة ولكنها منتشرة على هذه الثقافة هو تقسيم الطلاب إلى "أطفال صالحين" و"أطفال سيئين,"

وقد اقترح مايكل فوكولت، في كتابه قواعد السلوك والعقاب، الصادر عام 1975، بأن تصبح المؤسسات المختلفة امتدادًا للسجون بصورة تدريجية، مما ينتج عنه "نظام الاعتقال" الذي يؤدي الآن إلى تنظيم أكثر للمجتمع.