الانتخابات في فلسطين

تجري انتخابات السلطة الوطنية الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المتمتعة بالحكم الذاتي من عام 1994 حتى انتقالها إلى دولة فلسطين في عام 2013. كان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2009،[1] ولكن تم تأجيلها بسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. وافق الرئيس محمود عباس على البقاء حتى الانتخابات المقبلة،[2] لكنه معترف به كرئيس فقط في الضفة الغربية وليس من قبل حماس في غزة. أجرت السلطة الوطنية الفلسطينية عدة انتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك انتخابات الرئيس والهيئة التشريعية والمجالس المحلية. لدى السلطة الوطنية الفلسطينية نظام متعدد الأحزاب، وطبقًا لهذا النظام فإن فتح هي الحزب المسيطر.

أجريت أول انتخابات تشريعية ورئاسية عام 1996؛ والانتخابات المحلية الأولى في الفترة من يناير إلى مايو 2005. أجريت انتخابات المجلس التشريعي السابقة (الفاشلة) في عام 1923 تحت الانتداب البريطاني، وأجريت الانتخابات البلدية السابقة في عامي 1972 و1976، بواسطة الحكم العسكري الصهيوني . [3]

مرر المجلس التشريعي الفلسطيني قانونًا في يونيو 2005 (وقعه عباس في 13 أغسطس 2005)، لزيادة عدد الأعضاء من 88 إلى 132، مع انتخاب نصفهم باستخدام التمثيل النسبي والنصف بالتعددية الشاملة للتصويت التقليدي الدوائر الانتخابية.[4] فاز عباس في الانتخابات الرئاسية في يناير 2005، في حين فازت حماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006. في عام 2007، ألغى مرسوم رئاسي مقاعد الدوائر الانتخابية مع انتخاب جميع المقاعد من قائمة وطنية، وحظر الأحزاب التي لم تعترف بحق منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني (تحديداً حماس) من خوض الانتخابات.[5] أشار استطلاع للرأي إلى أن غالبية الفلسطينيين أيدوا التغيير، بينما وصفته حماس بأنه غير قانوني.[6]

أهمية الانتخابات

تُجرى الانتخابات في السلطة الفلسطينية لممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير فيما يتعلق بحقهم في إقامة دولتهم الخاصة، ولكنها تخضع للاحتلال العسكري.[7] يتم يقييدهم في إطار اتفاقات أوسلو ، مما يعني أن سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية كانت (ولا تزال) مقصورة على مسائل مثل الثقافة والتعليم وبطاقات الهوية وتوزيع الأراضي والمياه وفقًا لأوسلو. اتفاق مؤقت.[upper-alpha 1][8]

لا تسمح إسرائيل بالممارسة الحرة للأنشطة السياسية؛ فنقاط التفتيش والجدران الفاصلة تعيق العديد من الأنشطة الاجتماعية، لا يمكن للمجلس التشريعي أن يعمل بشكل صحيح لأن السفر الحر مستحيل، خاصة بين غزة والضفة الغربية، بغض النظر عن الأعمال العدائية بين فتح وحماس. تعرض أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وغيرهم من السياسيين لعمليات اعتقال طويلة من قبل إسرائيل أو حتى قُتلوا، ولا سيما أولئل الذين ينتمون لحماس. في أكتوبر 2007، كان هناك وزيرين سابقين و45 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال الإسرائيلي.[9] في يوليو 2012، كان هناك 4706 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وكان 22 من هؤلاء أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، منهم 18 تحت الاعتقال الإداري.[10][11][12] حصرتمنظمة الضمير في نوفمبر 2013 حوالي 5000 سجين سجنتهم إسرائيل، منهم 14 عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني (10 أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال الإداري).[13]

في قطاع غزة

في أعقاب الانقسام الفلسطيني الذي بدأ عام 2006، شكلت حماس حكومة تحكم قطاع غزة دون انتخابات، وأعلن رئيس وزرائها إسماعيل هنية في سبتمبر 2012 عن تشكيل حكومة حكومة ثانية لحماس أيضًا دون انتخابات.

الانتخابات البرلمانية

الانتخابات البرلمانية 1996

في الانتخابات العامة عام 1996، فازت حركة فتح بـ55 مقعدًا من أصل 88 مقعدًا من دوائر انتخابية متعددة الأعضا، مع تحديد عدد ممثلي كل دائرة انتخابية حسب عدد السكان. تم تخصيص بعض المقاعد للطائفتين المسيحية والسامرية، وخُصص 51 مقعدًا للضفة الغربية، 37 لقطاع غزة. فازت 5 مرشحات من بين 25 مرشحة بمقعد.

الانتخابات البرلمانية 2006

في الانتخابات التشريعية لعام 2006، فازت ستة أحزاب و 4 مستقلين بمقاعد. فاز التغيير والإصلاح (أي حماس) بنسبة 44.45٪ من الأصوات و74 مقعدًا، بينما حصلت فتح على 41.43٪ من الأصوات و 45 مقعدًا.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 1996

فاز الرئيس ياسر عرفات بانتخابات عام 1996 بحصوله على 88.2٪ من الأصوات.[14]

الانتخابات الرئاسية 2005

حصل محمود عباس على 62.52٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2005، بينما فاز منافسه الأكثر أهمية مصطفى البرغوثي بنسبة 19.48٪.

الانتخابات المحلية

الانتخابات المحلية 2005

أُجريت الانتخابات المحلية في عام 2005 على أربع مراحل، لكن لم يتم الانتهاء منها على الإطلاق. عُقدت المرحلة الأخيرة في 23 ديسمبر 2005. في ذلك اليوم، أجريت الانتخابات في 26 بلدية شملت أكثر من 140,000 ناخب مؤهل في أريحا و 25 قرية في الضفة الغربية. لم يتم تضمين أكثر من ربع السكان الفلسطينيين في هذه الانتخابات بما في ذلك المدن الكبرى مثل الخليل. أدى الصراع بين حماس وفتح بعد الانتخابات التشريعية عام 2006 إلى تعليق الانتخابات المحلية.

الانتخابات المحلية 2010 و2012

انتهت فترة عضوية المجالس المحلية في السلطة الفلسطينية لمدة أربع سنوات في يناير 2009، فدعا مجلس الوزراء إلى إجراء انتخابات محلية لتعقد في 17 يوليو 2010 ، ولكن بعد أن أثبتت فتح عدم قدرتها على الموافقة على قائمة المرشحين، تم إلغاء الدعوة للانتخابات في 10 يونيو 2010. تم تأجيل الانتخابات وأجريت في وقت لاحق في 2012 بعد عدة تأخيرات.

انظر الجدول الزمني للانتخابات المحلية لعام 2012

انظر هنا للحصول على مجموعة مفيدة من الخرائط باللغة العربية.

الانتخابات المحلية 2016 و2017

تم التخطيط للانتخابات في 8 أكتوبر 2016 ولكن تم تأجيلها حتى 13 مايو 2017.

لجنة الانتخابات المركزية

بعد إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1993، تم تشكيل "لجنة الانتخابات" لإدارة أول انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية عام 1996 كجزء من السلطة الفلسطينية. لإنشاء هيئة مستقلة ومحايدة، تم تأسيس لجنة الانتخابات المركزية في أكتوبر 2002 وفقًا لقانون الانتخابات العامة لعام 1995. وينص قانون الانتخابات الصادر في أغسطس 2005 على أن لجنة الانتخابات المركزية هي "الهيئة العليا التي تتولى الإدارة والإشراف وإعداد وتنظيم الانتخابات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها".[15]

بموجب قانون انتخابات المجالس المحلية رقم (10) لسنة 2005، أصبحت لجنة الانتخابات المركزية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي.[15]

المساعدة الانتخابية الخارجية

تم تشكيل مجموعة دعم إصلاح الانتخابات بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات الفلسطينية.[16] واحدة من المنظمات الرائدة للمجموعة هي المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، التي ساعدت بنشاط لجنة الانتخابات المركزية في 2004-2005 بمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.[16] يواصلون دعم لجنة الانتخابات.[16]

النظام الانتخابي للانتخابات العامة

القانون الأساسي الفلسطيني

يحتل النظام الأساسي أعلى مرتبة في سلم التشريعات الفلسطينية، فهو بمثابة الدستور بين باقي القوانين، وعليه فإنه لا يجوز لأي قانون مخالفة أحكام القانون الأساسي.

وقد جاء في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب، وجاء فيه أيضاً أن للمواطنين الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم.

النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(13) لسنة 1995

تبنى قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات نظام الأغلبية، وبموجب هذا القانون، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الـ88.

ويتيح نظام الأغلبية للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية أو أقل، وفق هذا النظام يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية، إذ لا يعطي هذا النظام أهمية كبيرة إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء كانت كثيرة أو ضئيلة، أي أنه لا يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

ووفق هذا القانون يخصص عدد من المقاعد للمسيحيين توزع بموجب مرسوم رئاسي على النحو التالي:

دائرة القدس (مقعدان)، ودائرة رام الله (مقعد واحد)، ودائرة بيت لحم (مقعدان)، ودائرة غزة (مقعد واحد). كذلك خصص القانون السابق مقعداً واحداً للطائفة السامرية في دائرة نابلس.

النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(9) لسنة 2005

بتاريخ 18/6/2005 أقر المجلس التشريعي قانون الانتخابات العامة رقم(9) لسنة 2005، حيث اعتمد فيه النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم)، كما حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 132 عضواً، يتم انتخاب 66 عضواً وفق نظام الأغلبية النسبية ويتم انتخاب الـ 66 عضواً وفق نظام التمثيل النسبي (القوائم).

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2007، قراراً بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، يقضي بإلغاء قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) 2005 ، ويستند القرار بقانون في ديباجته إلى أحكام القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، ولاسيما ما تنص عليه المادة (43) منه، والتي تعطي الرئيس الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي.

ويحل القرار بقانون محل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني والمصادق عليه من قبل الرئيس الفلسطيني بتاريخ 13 آب 2005.

وأبرز ما جاء في القرار بقانون كان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي (نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من النظام المختلط المحدد في القانون رقم (9) والذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير 2006، وعليه يتم  انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي وفق نظام القوائم، حيث سيتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، كما وسيتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"، بحيث  تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن.

ويتبنى القرار بقانون معظم بنود قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 كتعريف المقيم وشروط الترشيح وإجراءات العملية الانتخابية، مع وجود بعض التعديلات منها إضافة شرط جديد لأهلية الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس بأن "يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.

يشار أيضاً إلى أن القرار المذكور تبنى نظام الجولتين لانتخاب الرئيس الفسطيني، علماً أن القانون رقم (9) لسنة 2005 كان يعتمد نظام الاكثرية في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتمد نظام الجولتين على أساس اشتراط حصول المرشح الفائز على أغلبية الأصوات (أكثر من 50%)، لذلك إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات  يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشحَين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهنا يفوز المرشح الحاصل على أغلبية أصوات الجولة الثانية.

انظر أيضا

ملاحظات
  1. من اتفاقية أوسلو 2:-
    بند 1:
    1. ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.
    بند 9: أ‌- بناءً على إعلان المبادئ لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية، والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية. ب‌- ... بإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات توقع من خلالها اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:- 1. اتفاقيات اقتصادية ...؛ 2. اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس؛ 3. اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية الإقليمية ...؛ 4. اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية.

    مراجع
    1. (PDF) https://web.archive.org/web/20170505155537/http://www.palestinianbasiclaw.org/downloads/when_are_the_next_palestinian_elections_qa_ifes_jun_08.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
    2. Report: Abbas won't run for another term Ynetnews, 16 December 2008 نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
    3. Aude Signoles, Local Government in Palestine. University of Galatasaray, Turkey; October 2010. نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    4. Elections Law No 9 of 2005, Article (2). 13 August 2005. Source نسخة محفوظة 18 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
    5. Abbas announces amended electoral law نسخة محفوظة 24 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
    6. [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
    7. UN General Assembly, Resolution 58/292. Status of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. 17 mei 2004 (doc.nr. A/RES/58/292). نسخة محفوظة 5 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    8. ProCon.org, 1995 Oslo Interim Agreement. 28 September 1995. pdf at unhcr نسخة محفوظة 18 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
    9. CEIRPP, 4 October 2007, Report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, pag. 11, par. 30 (doc.nr. A/62/35) نسخة محفوظة 8 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    10. Addameer, Addameer Monthly Detention Report - 1 July 2012 نسخة محفوظة 19 October 2012 على موقع واي باك مشين.. [وصلة مكسورة]
    11. Addameer, Palestinian Legislative Council Members نسخة محفوظة 2013-04-12 على موقع واي باك مشين., June 2012 [وصلة مكسورة]
    12. Middle East Monitor (MEMO), Palestinian elected representatives are still detained by Israel نسخة محفوظة December 24, 2013, على موقع واي باك مشين., 14 September 2011 [وصلة مكسورة]
    13. Addameer Monthly Detention Report - 1 November 2013 نسخة محفوظة December 24, 2013, على موقع واي باك مشين.. [وصلة مكسورة]
    14. Central Elections Commission (CEC), Results of first General election, 1996. Here available نسخة محفوظة February 2, 2018, على موقع واي باك مشين.
    15. About the CEC. Central Elections Commission. Accessed December 2015 نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    16. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) IFES West Bank/Gaza. Accessed June 30, 2009

      وصلات خارجية
      • بوابة فلسطين
      • بوابة السياسة
      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.