الانتخابات التشريعية الباكستانية لعام 2008

أُجريت هذة الانتخابات لتجديد ترشيح نواب الجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية الأربعة التي انتهت في آواخر 2007. و أجريت الانتخابات السابقة في 10 أكتوبر 2002 و كانت الأولى منذ انقلاب الجنرال برويز مشرف الذي أطاح بحكومة نواز شريف المدنية عام 1999.[1] وفاز بهذة الانتخابات الجماعة الإسلامية في باكستان (ك)، فصيل الجماعة الإسلامية الذي دَعم مشرف بينما الجماعة الإسلامية (ن)،الفصيل الذي دَعم نواز شريف لم يَحصل إلا على 18 مِقعداً[2] فقط. قاد نواز شريف الحزب من الخارج عندما أرغم على نفيه في عام 2002. وكان حزب المُعارضة الرئيسى الذي إنسحب من الانتخابات هو حزب الشعب الباكستانى بقيادة بينظير بوتو. و كانت بينظير بوتو رئيسة وزراء مرتين منذ 1988 و حتى 1990 ثم بعد ذلك منذ عام 1993 و حتى 1996 قبل أن تذهب إلى المنفى عام 1998 ، بينما كان نواز شريف رئيساً للوزراء منذ عام 1990 و حتى 1993 ثم بعد ذلك منذ عام 1996 و حتى 1999. وقد تميزت هذة الفترة بتنافُس شديد بين هاتين الشخصييتين. ومع ذلك اقتربوا كثيراً من بعضهِم البعض خلال الأعوام 2000 ، مُوقعين بما في ذلك إتفاقيات سياسية عام 2006. وتنص هذة الإتفاقيات على إلغاء الإصلاح الدستورى لعام 2003 الذي يَمنح الرئيس مزيداً من السلطة، بما في ذلك سُلطة حل الجمعية و عَزل رئيس الوزراء.[3]

تكوين الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها بعد انتخابات 2002

بنينظير بوتو, عام 2004

في انتخابات عام 2008 تمكنا المعارضان الرئيسيان للرئيس مشرف من العودة إلى باكستان. تم العفو عن بينظير بوتو من خلال إتفاق مع الحكومة بدعم من الولايات المتحدة وعادت إلى باكستان يوم 18 أكتوبر 2007. تم إستقبالها في كراتشي من قِبل حشد كبير. إنة قانون المُصالحة الوطنية الذي عفى عن بينظير بوتو، و كذلك 33 سياسيين آخرين من مختلف الأحزاب، بما في ذلك آصف علي زرداري لاتهامات بالفساد.[4]

تَمكن نزاز شريف من العودة بعد ذلك بشهر تقريباً في يوم 25 نوفمبر 2007 بعد خروجه يوم 10 سبتمبر، و ذلك بفضل إتفاق تم التفاوض بشأنه مع المملكة العربية السعودية. و إستقبله في لاهور ما يَقرُب من 5000 مؤيد و قد وعد <<بوضع حد للديكتاتورية>>.

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، أعلن الرئيس الباكستانى برويز مشرف عزم باكستان على محاربة التطرف الإسلامى و حركة طالبان، في حين أن البلاد كانت تؤيدهم حتى ذلك الوقت.[5] باكستان هي في الواقع ملجأ لقتال طالبان ضد حلف شمال الاطلسى في أفغانستان ، و خاصاً في المناطق القِبلية على الحدود مع أفغانستان.[6]

إندلع القتال بعنف عام 2007 ، و الذي تميز بموجة من الهَجمات الإرهابية لم يسبق لها مثيل، الهجوم على المسجد الأحمر في إسلام آباد في يوليو، التي يحتلها الإسلاميين المواليين لطالبان بواسطة الجيش وتصَاعَد القتال في الشمال الغربي و خاصاً أول معركة لوادى سوات.[7]

بدأت حركة المحامين في مارس 2007 بعد إقالة رئيس المحكمة العُليا من قِبل الرئيس الباكستانى برويز مشرف في 9 مارس مع العديد من القضاة في المحكمة العليا و المحاكم العليا. تم استعادتهم بعد ذلك في يوليو 2007 ، و لكن في 3 نوفمبر 2007 أعلن مُشرف حالة الطوارئ و تعليق الدستور. سمح له هذا التعليق بإقالة القضاة من جديد، الذين لا رجعة لهم عادة. و قد عَلق القضاة مرسوم المُصالحة الوطنية في 12 أكتوبر 2007[8] و اعتبروا إستمرارة كقائد جيش في حين كونة رئيس عمل غير قانونى، و في الواقع يُعتبر هذا الإجراء بمثابة ضربة ضد العدالة.[9]

جمعت حركة المحامين عشرات الآلاف من المُحتجين و كانت تُقاد هذة الحركة في الأساس من قِبل القضاة للمُطالبة بإستقلال القضاء وتعزيز الديمقراطية وسِيادة القانون.[10] وكانت مَدعومة من قِبل مُعظم أحزاب المُعارضة: حزب الشعب الباكستاني ، و الجماعة الإسلامية (ن) و خاصةً حركة الإنصاف الباكستانية .

تتحدى أيضاً هذة الحركة نفوذ الجيش في السياسة والتي كانت دائما مُهمة منذ تأسيس البلاد. و شهدت باكستان بالفعل ثلاثة انقلابات عسكرية وتأثرت إلى حد كبير الحكومات المدنية بالجيش. وهكذا فإن المسألة الرئيسية في هذة الانتخابات هي العودة إلى الحُكم مدني، و بالتالى مُستقبل من الديمقراطية.[11]

نواز شريف عام 2009

عادت بينظير بوتو إلى باكستان في 18 أكتوبر 2007 و من ثم قَادت حملة ضد رئيس الدولة، جَمعت حولها حزب الشعب الباكستانى. عاد نواز شريف في 25 نوڤمبر. ووَقعت بينظير بوتو، في 14 مايو 2006 ، إتفاق سياسى يَهدف إلى عزل برويز مشرف وإعتماد بعض الصلاحيات، بما في ذلك إلغاء التعديل الذي أقرة مشرف مانحاً صلاحيات كثيرة للرئيس.

مساء عودتها ٬ كانت بينظير بوتو وموكبها من الآلاف من أنصارها هم الهدف من تفجير القنبلة ومَقتل ما يقرب من 140 شخص من بينهم مُسلحون و رِجال من الأمن لقوا مَصرعهم. هذة الهجمة هي الأكثر دموية في تاريخ باكستان.[7]

في 3 نوفمبر 2007 ، عندما أعلن الرئيس مشرف حالة الطوارئ التي بررها بمُكافحة الإرهاب ٬ وتعليقة للدستور. إتهَمَهُ مُعارضيه بالسعى للتلاعُب أو إلغاء الانتخابات في أوائل عام 2008.

كما عادت بينظير بوتو إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد حالة الطوارئ. ووُضعت تحت الإقامة الجبرية في 9 نوفمبر لمدة يوم واحد.[16] و أعلنت في 12 نوفمبر إستبعادها لأى مفاوضات مع مشرف وتقوية تحالُفها مع نواز شريف. ووُۻعت بوتو مرة أخرى تحت الإقامة الجبرية في 13 نوفمبر قبل أن يُطلَق سراحها في 16 نوفمبر.[17] واستمرت في جمع أكبر عدد من المؤيديين في الاجتماعات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.

وفى 21 ديسمبر استهدفت أفتاب أحمد شيرباو ٬ زعيم حزب الشعب الباكستانى (س) و المنشق من حزب الشعب الباكستانى ٬ في هجوم على تجمع سياسى ومقتل 57 شخص.

برويز مشرف في عام 2004

شارع في كراتشى بعد أعمال الشغب التي تلت إعلان وفاة بينظير بوتو.

في 27 ديسمبر 2007 ٬ اجتمعت بينظير بوتو بمؤيديها في راولبندي ٬ ثم وقعت ضحية بعد ذلك لهجوم إنتحارى عندما كانت تُلَوِح من فتحة سيارتها المُصفحة للجمهور ٬ توجة رجلاً نحوها عِدة مرات ثم فجر قنبلة ٬ أدت إلى مقتل 20 شخصاً. نُقلت إلى المستشفى و توفيت في المساء. و في نفس اليوم ٬ أُطلِقَت النيران على سيارة مدرعة تنقل نواز شريف دون أن يُمس أى شخص.[18]

بعد الإعلان عن وفاة زعيمة المعارضة الرئيسية٬ نزل مؤيديها إلى الشوارع واندلعت أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد وخاصاً في كراتشى. و اتهموا السلطة بالتواطؤ و السلبية. و في ليلة 27 ديسمبر ٬ تم حَرق الحافلات و تمزيق المُلصقات الانتخابية، كما إقُتُحِمَت و سُرِقَ َمَقرات مُرشحون ومُنتَخبون مؤيدون لمشرف. أدت الاشتباكات بين المتظاهرين و قوات الشرطة إلى ما يقرب من 38 قتيلاً.[19]

اجتمع برويز مشرف في حالة طوارئ يوم 27 ديسمبر، و ندد باغتيال بينظير بوتو وأعلن ثلاثة أيام من الحِداد الوطنى و دعا إلى الهدوء. وصف نواز شريف يوم 27 " بالأحلك في تاريخ باكستان"[20] ، و صرح قائلاً أن حِزبه سيقاطع الانتخابات [21] إذا قرر حزب بوتو ذلك أيضاً.[22] و أخيراً ٱقرر حزب الشعب الباكستانى المشاركة بعد أن تولى بيلاوال بوتو زارداري ، نجل بوتو و أيضاً زوجها قيادة الحزب.[23]

حالة انعدام الأمن في البلد أثارت الشكوك حول إذا كان من الممكن إجراء الانتخابات. أعلنت اللجنة الانتخابية تأجيل الانتخابات من 8 يناير إلى 18 فبراير، بسبب التدهورات في مراكز الاقتراع.[24]

هجومان على مرشح للحزب عوامى الوطنى ومُرشح حزب الشعب الباكستانى، مما أدى إلى ما يقرب من 80 حالة وفاة في التاسع والسادس عشر من فبراير في شمال غرب البلاد.[25][26]

تجمعات لحزب الشعب الباكستانى في بشوار يوم 6 فبراير 2008

و كانت القضايا الرئيسية لهذة الحملة هي الديمقراطية المُهددة في رأى المُعارضة من قبل برويز مشرف وعُنف نُشطاء طالبان التي إندلعت في عام 2007 ، في سياق حملة العنف.

و في بيان لحزب الشعب الباكستاني ، رَكز الحزب على المساواة و تَطوير البلاد و رَكز على خمس أُسس: العمل والتعليم والبيئة والطاقة والعدالة، و إعادة استخدام الشعار القديم الذي ساعد على نجاح الحزب في الأعوام 1970 : "غذاء، كساء و مأوى ". و إقتُرِح في البيان أن يَستفيد الخَريجين بعام من العمل في التعليم ووَعد أيضٱ بأن يستفيد 5 ملايين باكستانى من المشروعات الصغيرة، ولحل أزمة الطاقة، أعرب عن تفضيلة للمشاريع المائية الصغيرة. فإنه يشمل أيضاً جميع نقاط " ميثاق الديمقراطية" المُوَقَع مع نواز شريف، و هذا يعنى إصلاحات مؤسسية لدعم رئيس الوزراء والبرلمان، و أيضاً لإستعادة القضاة المَخلوعين من قِبل السُلطة. و يرغب الحزب أيضاً في إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة والأقليات الدينية، دون الإشارة إلى قانون التَجديف[27] ، و يُوفر سياسة لتوظيف النساء و حِصص الأقلية.

رَكَزت الجماعة الإسلامية في باكستان خِطابها أيضاً على الصراع ضد الحكومة. ووعدت باستعادة الديمقراطية والقضاة المخلوعين، و أيضاً استعادة " ميثاق الديمقراطية " . و يَنقسم البيان إلى سبع نِقاط حول اختصار " استعادة " : استعادة الديمقراطية، القضاء على سُلطة الجيش في السياسة، الأمن، التسامح و مجتمع تعددى، O تعبر عن " overal national reconcialiation " و تعني المُصالحة الوطنية و R تعبر عن " Relief for the poor" و تعنى مساعدة الفقراء و العمل. و تعهدت أيضاً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 روبية شهرياً.[28] مواضيع الحملة هي في الأساس تَدور حول انتقادات مُوَجهة للسلطة، التي وصفها بأنها " ديكتاتورية عسكرية " ، و اتى لم تنجح في أى إصلاح جيد، و زيادة الفقر في البلاد.

الجماعة الإسلامية في باكستان (ك) ،هي الحزب الحاكم، وتَستفيد من النتائج المتباينة. و تُرَكز الجماعة جزء كبير من برنامجها للدفاع عن حقوق الإنسان و الديمقراطية. و يدور شِعارها حول خمس أسُس هم: الديمقراطية، التنمية، الأيلولة، والتنوع والدفاع. على هذا النحو، الحزب في الحقيقة هو المسئول عن تحَسُن كيبر في حرية وتَنوع وسائل الإعلام، خاصاً على صَعيد التلفاز. كما صَوت الحزب في عام 2006 على " قانون حماية المرأة " ، مما يحسن نسبياً من وضع المرأة. و من ناحية أخرى تَعَرَض الحزب إلى هُجوم من قِبل المُعارضة بشأن وقف القضاة و تطبيق حالة الطوارئ في عام 2007 من قِبل برويز مشرف. و يَعتزم الحزب أيضاً لجعل التعلم من أولوياته و يريد إعادة تقييم أوضاع المُدرسين في حين رَفع سن التقاعد ل 65 سنة. و اقترح أيضاً تعديل الدستور من أجل أن يُأخَذ في الاعتبار تَصويت الباكستانيين في الخارج. ويُندد بيان الحزب أيضاً "التطرف، الإرهاب و الطائفية" " أكبر تهديد لأمن باكستان ". و مع ذلك، و خلال السنوات الأخيرة من ولاية الحزب، تَدَهوَر أمن البلد بدرجة عالية، والهجمات مثل سيطرة الجماعات الإرهابية التي تطورت بشكل ملحوظ.

عمران خان يمزق ورقة ترشحة كعلامة للمقاطعة .

وضع حزب عوامى الوطنى، العلمانى و موالى بشتون، الديمقراطية و التنمية الاجتماعية من أولوياتهم. و اقترح أيضاً إعادة تسمية محافظات الحدود الشمالية الغربية في خيبر بشتون و دمج المناطق القبلية في المحافظة. كما كان للحركة القومية التحدة شعارها " السلام و التقدم و الازدهار" ، و اقترحت مضاعفة ميزانية التعليم في خمس سنوات و مُضاعفة ميزانية الصحة في 7 سنوات، لتمرير 5% و 4% بالتوالى من الإنتاج المحلى الإجمالى. و تهدف أيضاً إلى تعزيز إستقلالية المحافظات ٬ زيادة عددهم و تعزيز المجالس البلدية. و أخيراً، فإن جمعية علماء الإسلام الإلكترونية (ف) ، وهي الحزب الوحيد الذي لم يُقاطع الانتخابات، و اقتضت بأن يكون القرآن و السُنة هم قاعدة القانون و أن تكون القوانيين متوافقة معهم.[29]

خوفاً من تزوير الانتخابات، و تنديداً بإقالة القضاة وحالة الطوارئ من قبل برويز مشرف، أخذت المعارضة وقتاً طويلاً و ترددت في مقاطعة الانتخابات خوفاً من أن تكون غير شرعية. و أخيراً، قرر حركة الإنصاف الباكستانية ، و حزب قومى صغير بقيادة عمران خان و تحالف الإسلاميين " مجلس الأمل المتحدة " بإستثناء من جمعية علماء الإسلام الإإلكترونية (ف) ، مقاطعة الانتخابات، و لكن بقية الأحزاب شاركت.

هناك 2252 مرشحاً ل272 دائرة انتخابية، بمُعَدل ثمانية مُرشح في الدائرة الانتخابية، من بينهم 64 امرأة، و بجب أن يُضاف إليهم 482 مرشح ل60 مقعداً مخصصاً للنساء. هناك أيضاً 132 مرشحاً على المقاعد المُخصصة للأقليات. في النهاية، 76 امرأة في مجلس النواب تُمَثل 22% من البرلمان. هذا يعنى أنه تم انتخاب 16 منهن من قبل الشعب في دوائرهم.[33] و نجد من بينهم على سبيل المثال فهميدة ميرزا[34] أو هيناً ربانى خار.[35]

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن النتائج النهائية ستكون يوم 6 مارس[36] 0 مع 35.610.001 ناخب، أصبحت نسبة المشاركة 44.5% [37] و تُعد في الأساس بمعدل متوسط للانتخابات الخمس التي عُقدت منذ عام 1988. مع ذلك، تفاوتت المشاركة بين 50.1% في الأراضى الإتحادية في إسلام آباد و48.8% في ولاية البنجاب إلى 48.8٪ في السند، و 33.5 % في خيبر بختون، 31.3 ٪ في بلوشستان و26.4 % في المناطق القبلية. فالمشاركة إذن مُنخفضة في معاقل الإسلاميين الذين قاطعوا الانتخابات.

أدت هذة الانتخابات إلى انتصار حزب المعارضة الرئيسى و حزب الشعب الباكستانى (ppp) الذي حصل على 30.6 % تقريباً من الأصوات و ما يقرب من 11.000.000 من الأصوات الشعبية. حصل حزب المعارضة الثاني، الجماعة الإسلامية الباكستانية على 19.6 % من الأصوات و ما يقرب من 6,8 مليون نسمة، و من ثم أصبح تشكيل المعارضة الأساسى لحزب الشعب الباكستانى إذ لم يشارك في الحكومة. و هكذا تميزت الانتخابات بالعودة إلى الطرف الذي خسر الانتخابات عام 2002 . حصلت القوة الثالثة على أكبر عدد من المقاعد، الجماعة الإسلامية الباكستانية (ك) ، و هو الحزب الذي يدعم الرئيس مشرف. حصل على 23% من الأصوات و 54 مقعدٱ، بأقل من 72 من انتخابات عام 2002. أحرزت الحركة القومية المتحدة أفضل نتيجة في تاريخها و تخطت من 13 إلى 25 مقعدٱ. و حصل أيضٱ حزب عوامى الوطنى على أفضل النتائج و نجح في العودة إلى الجمعية الوطنية، في حين لم يحصل على أى مقعد في أعقاب انتخابات عام 2002 . أما بالنسبة للإسلاميين، حصلوا على 7 مقاعد فقط بعد أن حصلوا سابقٱ على 63 مقعدٱ منذ أن شاركت جمعية علماء الإسلام (ق) فقط و لم تححق سوى نتيجة مرضية.

• 
  الأحزاب التي تصدرت المناطق :

    حزب الشعب الباكستاني

    الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن)

    الجماعة الإسلامية في باكستان(ك)

    الحركة القومية المتحدة

    الحزب الوطنى عوامى

    جمعية علماء الإسلام

    الجماعة الإسلامية في باكستان(ف) (F)

    الحزب الوطنى بالوتش

    مستقلين
• 
  تشكيل الجمعية الوطنية في يناير 2011 ( على أساس الإنتخابات )

الأحزاب بعد أن شكلت من إتلافات بعد فترة وجيزة من الانتخابات في كل محافظة بالخط العريض.

أدت انتخابات مجلس المحافظة لولاية بنجاب لانتصار الجماعة الإسلامية لنوتز شريف التلى عادت إلى السلطة في المحافظة بعد هزيمتها في عام 2002 حيث حصل علي 47 مقعدٱ.[38]

فاز حزب الشعب الباكستاني بشكل كبير في مجلس المحافظة في السند على أغلبية كبيرة مطلقة. فكان قد فاز بانتخابات عام 2002 و لكن لم يحصل على الأغلبية و لم يكن في وضع ملائم لتشكيل حكومة محلية.[38]

قاطع الانتخابات معظم أعضاء التحالف الدينى لمجلس الأمل المتحدة، فقد خسر الانتخابات لمجلس المحافظة في خيبر بختون حين كان قد فاز بالأغلبية المطلقة في عام 2002. أغتنم الحزب الوطنى عوامى-و هو حزب إقليمى- من هذة المقاطعة و فاز بأغلبية نسبية متخطيٱ من 10 إلى 48 مقعدٱ.[38]

مركز إقتراع في لاهور.

أشرف على سير الانتخابات بعثتان من المراقبة الدولية، أحدهم أوروبية والأخرى أمريكية. و رغم و جود عدد من المخالفات، تم التسليم بصحة الانتخابات عموماً.

تبنت بعثة البرلمان الأوروبي المكونة من 131 مُراقباً من قبل السلطات الباكستانبة التحقيق من صحة الانتخابات. كما أشرفوا على افتتاح مراكز الاقتراع و سير عملية التصويت و فرز و تبويب النتائج، و قاموا بزيارة 444 مركز اقتراع.[39] و استخلصت البعثة أن الانتخابات كانت تعددية وأن و سائل الإعلام والمجتمع المدني كانا إجابيان. و لم تسجل أى تزوير على الأغلب في تنظيم الانتخابات[40] ، و لكن لاحظت مخالفات أثر و أقل خطورة، كان من الممكن أن تؤثر على نتائج 4% من مراكز الاقتراع المراقبة. لكن على الأغلب تقارير البعثة عن التزوير مهمة نسبياً إلى الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن المُرشحين من الحزب الحاكم استفادوا كثيراً من موارد الدولة (إمكانية الوصول إلى المبانى و المواصلات العامة ) و خصوصاً قناة الأخبار الوطنية، و التي تعد المصدر المفضل للمعلومات لفرد من بين أربع باكستانيين.[41] و مع ذلك، شددت البعثة على وسائل الإعلام الخاصة و التي تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة و التي عرضت تعدد و جهات النظر.

ولقد أوزعت البعثة الأمريكية 38 مراقباً على 28 مركز اقتراع، و كذلك ثلاث خبراء لمراقبة عملية ما بعد الانتخابات. واستخلصت أنه تم المساس بهذة الانتخابات بسسب الافتقار إلى استقلال القضاء و وسائل الإعلام، و وجود الجيش في السياسة و نقص الإصلاحات الإجرائية رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة. ولاحظت أن مشاركة المرأة كانت أقل من مشاركة الرجل ( بمتوسط 49% للرجال و 39% للنساء ) ، بسبب التهديدات في بعض المناطق الريفية. و مع ذلك قالت البعثة أن الانتخابات لم تكن متسقة مع المعايير الدنيا للديمقراطية و لم تجد أدلة على تزوير الانتخابات.[42]

ملصق انتخابى للجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) في لاهور .

أدت هذة الانتخابات إلى تحول كبير في مقياس القوى السياسية التي ظهرت خلال الانتخابات التشريعية لعام 2002 ، و تعتبر الجماعة الإسلامية (ك) و التحالف الإسلامى إلى حد كبير مهزومين، في حين أن معظم الأحزاب التاريخية كحزب الشعب الباكستانى و الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) استعادوا وزنهم. كما حققت القوات الهاشمية كحزب عوامى الوطنى تقدم هام. في النهاية، إن هذة الانتخابات أدت إلى تغيير السلطة في غصون الحكومة الإتحادية، و الحكومات الإقليمية الأربعة و رئاسة الجمهورية، و كذلك تغيير للأغلبية في جميع الجمعيات، بإستثناء مجلس الشيوخ الباكستان ، فإن أغلبيته لم تتغير منذ مارس 2009.[43]

و تحلل هزيمة الحزب الحاكم عن طريق زيادة العزلة السياسة، خاصاً تخلى حلفاؤه الإسلاميين عنه بعد انتقادهم لتحالف الحزب مع الولايات المتحدة و انتقادات من المعارضة التي تندد ببعض التراخى من جهة الإرهاب. و تم أيضاً انتقاد الحزب بشدة على دعمه لمشرف. ، الذي تم انتقاده لتصرفاته ضد العدالة و حالة الطوارئ، و المتهم بمحاولة السيطرة على كل مقاليد السلطة، بما في ذلك و صف الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) له " بأنه ديكتاتور" . في النهاية، انخفاض عدد مؤيدية بنسبة صغيرة، من 25.7% إلى 23.0% ، لكنه خسر أكثر من نصف منتخبيه. أدرك حزب الشعب الباكستانى أداة العكسى، زاد جمهوره من 25.8% إلى 30.6% و ارتفع عدد منتخبيه بنسبة الثلث. و معقله الرئيسى هو السند، و خاصاً في المناطق الفقيرة و الريفية. أما التغيير الأكثر أهمية هو أن مؤيدى الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) تضاعف و أن عدد المنتخبين أصبح مضروباً في أربعة، مع أغلبية قوية ببنجاب الشمالية.

المقاطعة من قبل التشكيلات الرئيسية الدينية غيرت النتيجة في المناطق التي تصدرت الانتخابات في عام 2002 ، و في شمال غرب بلوشستان. المقاطعة أصبحت تمثل معنى أن المشاركة هي المنخفضة في هذة المناطق.[44] في النهاية، حزب عوامى الوطنى هو المستفيد من المقاطعة، بنفس الطريقة التي يجلب الإسلاميين بها مؤيدينهم بين البشتون. فلقد فاز ب 13 مقعدٱ مقابل لا شئ في عام 2002 ، و كلها في محافظة خيبر بختون. حققت الحركة القومية المتحدة نتيجة ساحقة في حيد آباد و كراتشى ، بين مجتمعها ، الموهدجريس ، لكنها لم تخترق أى منطقة أخرى من البلاد.

رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى .

منذ إعلان إسقاطات النتائج ، إعلان حزب الشعب الباكستانى و الجماعة الإسلامية الباكستانية (ن) ، و الذين يعتبروا الفائزين بالانتخابات ، أنهم سيشكلون حكومة ائتلافية. و أخيراً ، ستجتمع الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الباكستانى ، و الجماعة الإسلامية (ن) ، و الحركة القومية المتحدة ، و حزب عوامى الوطنى ، وجمعية علماء الإسلام ، الجماعة الإسلامية الباكستانية (ف) و الحزب الوطنى البلوشى.[45] هذا التحالف يمثل 266 مقعداً أى نحو 78% من مقاعد الجمعية.

في 19 مارس 2008 ، انتخبت فهميدة ميرزا (ppp) كرئيسة الجمعية الوطنية ب 249 صوتاً. و في 22 مارس ، اختار حزب الشعب الباكستانى يوسف رضا جيلاني كمرشح لرئيس الوزراء. تمت الموافقة على هذا الاختيار من قبل التحالف يوم 24 مارس: فاز في تصويت الجمعية الوطنية ب264 صوتاً ، ليحل محل رئيس الوزراء المدعوم من الرئيس مشرف ، ميان محمد سومرو.[46] و وجد ميان منصبه كرئيس لمجلس الشيوع في 25 مارس حيث كانت الجماعة الإسلامية لاتزال لديها الأغلبية. و يعلن رئيس الوزراء الجديد رغبته في إتباع سياسة المصالحة الوطنية ، و ائتلاف يجمع أطراف عرفت بالنزاع و تمثل العديد من المجموعات العرقية.[47]

وقد و جد أن الرئيس برويز مشرف قلت شهرته في هذة الانتخابات. و تم عزل الحزب السياسى الذي يدعمه ، و الذي لم ينجح في الاحتفاظ بالأغلبية سوى في مجلس الشيوخ. في 7 أغسطس 2008 ، توصل أطراف التحالف إلى إتفاق لإطلاق حركة العزل ضد الرئيس.[48] حركة الإقالة مشابهة للمساءلة الأمريكية: يجب أن يبدأ الإجراء من قبل الجمعية الوطنية ثم بعد ذلك يتم الموافقة على الإقالة بنسبة الثلثين من 442 عضو من البرلمان.[49] و يستقيل برويز مشرف في 18 أغسطس قبل بدء الإجراء. وقد أعلن قراره في خطاب على التلفاز ، و دافع فيه عن ميزانيته العمومية و انتقد الحكومة الائتلافية الجديدة.[50] و غادر البلاد في أوائل عام 2009 و انتقل إلى لندن.[51]

بعد استقالة مشرف ، أكد ميان محمد سومرو ( رئيس مجلس الشيوخ) على العمل على النحو المنصوص عليه في الدستور الباكستانى. اختار حزب الشعب الباكستانى آصف علي زرداري ، أرمل بينظير بوتو ، كمرشح للرئاسة. هذا الاختيار كان مثير للجدل للغاية ، بينما كان زردارى بالأحرى لا يحظى بشعبية في الرأى العام. و قررت الجماعة الإسلامية الباكستانية انسحابها من الائتلاف لكى تقدم مرشحها الخاص.[52] مع ذلك ، لم يؤثر هذا القرار على الغالبية العظمى من الائتلاف المهمين عليه حزب الشعب الباكستانى.

آصف على زردارى في سبتمبر 2008

في 6 سبتمبر 2008، انتخب زردارى رئيساً للجمهورية [53] من قبل الجمعية الوطنية لباكستان و مجلس الشيوخ و مجالس المحافظات ( مشكلين هيئة انتخابية ) . و فاز ب 481 صوت ضد مرشح الجماعة الإسلامية في باكستان (ن) "سعيدوزمان صديقى" (153 صوتاً ) و مرشح الجماعة الإسلامية في باكستان (ك) "مشاهد حسين سيد" (44 صوتاُ).[54] فشل " مشاهد حسين سيد" أيضاً في تجميع أصوات حزبه (34 صوتاً ) في البرلمان ل 90 منتخباً ، هذة الظاهرة يمكن ملاحظتها بشكل خاص في مجلس المحافظة من بلوتشيستان حيث يوجد تقرير ضخم لآصف على زردارى. هناك أيضاً تقارير لمرشح الجماعة الإسلامية (ن) ، بما في ذلك البرلمان و مجلس المحافظة من البنجاب .

زاد حزب الشعب الباكستانى من مراكزه في المجالس الإقليمية (158 مقعداً في عام 2002 مقابل 243 في عام 2008 ) و شارك في جميع الحكومات المحلية بعد عام 2008. في مجلس المحافظة ببنجاب ، شكلت الجماعة الإسلامية في باكستان (ن) ، و التي فازت في الانتخابات دون الحصول على الأغلبية المطلقة ، ائتلافاً مع حزب الشعب الباكستانى الذي تصدر المركز الثاني . قاد الحكومة المحلية " شهباز شريف " و شملت الحكومة وزراء من حزب الشعب الباكستانى. و مع ذلك تم طرد هؤلاء الوزراء ، و انتهى التحالف بين الحزبين في مارس 2011.[55] و في السند ، فاز حزب الشعب الباكستانى بأغلبية مطلقة في مجلس المحافظة بالسند الذي سمح له بقيادة المحافظة وحدها ( 54% من المقاعد ) . بعد أن شكلت ائتلاف مع الحركة القومية المتحدة ، في إطار الاتحاد الوطنى على أوسع نطاق.[56] عقد الحزبين أغلبية ساحقة باكثر من 85% من المقاعد. بعد أن فاز حزب عوامى الوطنى بأغلبية نسبية في مجلس المحافظة بخيبر بختون خوا ، شكل ائتلافاً مع حزب الشعب الباكستانى ، أيضاً في إطار وحدة وطنية.[57] جمع التحالف 78 مقعداً بأغلبية مطلقة من63. أما بالنسبة لمجلس المحافظة في بشتون ، فالأعضاء منقسمون بشدة . الجماعة الإسلامية الباكستانية (ك) التي تتصدر كالعادة ، وجدت انخفاضا في الفرقة 13 من ال19 عضوٱ فيه. شمل الائتلاف المحلى حزب الشعب الباكستانى ، الحزب الوطنى بلوش و الحزب الوطنى عوامى و أيضاً المستقلين و المعرضين و خاصاً الجماعة الإسلامية الباكستانية (ك).[58]

• 
  تكوين الجمعية المحلية ببلوشستان بعد إنتخابات عام 2008.
• 
  تكوين الجمعية المحلية ببنجاب بعد إنتخابات عام 2008.
• 
  تكوين الجمعية المحلية بخيبر بختون خوا بعد إنتخابات عام 2008.
• 
  تكوين الجمعية المحلية بالسند بعد إنتخابات عام 2008.

هذا الإصلاح الذي وعد به حزب الشعب الباكستانى مثل الجماعة الإسلامية الباكستانية في " ميثاق الديمراطية " في عام 2006 ، يهدف إلى إلغاء الإصلاح الدستورى لعام 2003 ، تحت قيادة برويز مشرف و الذي كان يهدف لزبادة صلاحيات الرئيس. هذا الإصلاح السابق أعطى الحق للسلطة لحل الجمعية الوطنية و إقالة رئيس الوزراء ، و منعت أى رئيس وزراء من أداء أكثر من ولاتين حتى و إن كانتا غير متتاليتان ، و بالتالى منع نواز شريف و بينظير بوتو من هذا المنصب . و هكذا ، أصبح نظام البرلمان شبه رئاسي.[59] عرف الإصلاح الدستورى لعام 2010 بإسم التعديل الثامن عشر و الذي وقع في 19 أبريل من الرئيس آصف على زردارى بعد موافقة بالإجماع من البرلمان . فإنه يلغى اصلاح 2003 بالكامل ، و يزيد من السلطات بالمحافظات و تغيير إجراء تعيين قضاه المحكمة العليا و الذي يجب أن يتم الموافقة علية من قبل لجنة برلمانية.[60]