الإصلاح الاقتصادي الصيني

بعد ثلاثة عقود من الإصلاح، شهد اقتصاد الصين واحدة من كبرى طفرات الازدهار في العالم. خُصخصَ جزء كبير من الزراعة والصناعات الخفيفة، في حين ما تزال الدولة تسيطر على بعض الصناعات الثقيلة. على الرغم من هيمنة ملكية الدولة على قطاعات التمويل والاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط وغيرها من القطاعات المهمة في الاقتصاد، ما يزال أصحاب المشاريع الخاصة وروّاد الأعمال يتوسعون في القطاعات التي كانت مخصصة سابقًا كمشاريع عامّة، كما أزيلت القيود عن الأسعار وأصبحت حرة.[4]

اقترح العلماء عددًا من النظريات لتفسير نجاح الإصلاحات الاقتصادية في الصين في انتقالها من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاشتراكي على الرغم من وجود عوامل غير مواتية مثل الإرث المزعج للاشتراكية، وعدم تطبيق كثير من أخلاقيات العمل، وعقود من الدعاية المناهضة للسوق، و«الجيل الضائع» الذي اضطرب تعليمه بسبب تعطيل الثورة الثقافية.[10]

من النظريات البارزة هي أن لامركزية سلطة الدولة سمحت للقادة المحليين بتجربة طرق مختلفة لخصخصة قطاع الدولة وتنشيط الاقتصاد. على الرغم من أن دينغ لم يكن صاحب فكرة العديد من الإصلاحات، إلا أنه وافق عليها. تركز نظرية أخرى على الحوافز الداخلية داخل الحكومة الصينية، حيث كان من المرجح أن يرقى المسؤولون الذين يترأسون مجالات النمو الاقتصادي المرتفع. لاحظ الباحثون أن الحكومات المحلية والإقليمية في الصين كانت «متعطشة للاستثمار» وتنافست على الحد من الضوابط والعوائق أمامه لتعزيز النمو الاقتصادي. هناك تفسير ثالث أيضًا يعتقد أن نجاح الإصلاحيين يرجع إلى وضع دنغ لأتباعه في الحكومة. يشرح هيرمان كان صعود القوة الاقتصادية الآسيوية قائلًا إن أخلاقيات الكونفوشيوسية تلعب «دورًا مماثلا في تحديث شرق آسيا ولكنه أكثر إدهاشًا مقارنةً بالأخلاقيات البروتستانتية التي لعبت دورها في أوروبا»[11]

يرجع نجاح الصين أيضًا إلى استراتيجية النمو القائمة على التصنيع الموجه بالصادرات، والتي استخدمتها بنجاح النمور الآسيوية الأربعة بدءًا من اليابان في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين وغيرها من الدول الصناعية الجديدة.[12]

كان انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية والاقتصادات المخططة مركزيًا عام 1989 حافزًا جديدًا للصين لمواصلة إصلاح اقتصادها من خلال سياسات مختلفة لتجنب مصير مماثل. أرادت الصين تجنب التجارب الروسية المتعلقة بتحويل السوق إلى سوق رأسمالي في عهد بوريس يلتسين والتي أدت إلى ظهور القلة القوية والفساد وفقدان إيرادات الدولة، ما أدى إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي.[13]

أدت الإصلاحات الاقتصادية الصينية إلى زيادة الفروقات بشكل كبيرٍ داخل الصين. على الرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي قضى تقريبًا على الفقر في المناطق الحضرية في الصين، وخفّضه إلى حد كبير في المناطق الريفية، وحقيقة أن المستويات المعيشية لجميع الصينيين قد تحسنت بشكل كبير بالمقارنة مع فترة ما قبل الإصلاح، فإن المعامل الجيني للصين قدّر بأعلى من 0.45، مقارنة مع بعض بلدان أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

يعزى تزايد الفروقات في الصين إلى اختفاء دولة الرفاهية، والاختلافات بين المقاطعات الساحلية والداخلية التي تثقل القطاع الحكومي بأعباء أكبر. اقترح بعض الباحثين الغربيين أن إحياء وإنعاش دولة الرفاهية وتأسيس نظام ضريبة الدخل لإعادة التوزيع أمر ضروري لتخفيف الفروقات بين الناس، بينما اقترح بعض خبراء الاقتصاد الصينيين أن خصخصة احتكارات الدولة وتوزيع العائدات على السكان من شأنه أن يخفف من هذه الفروقات أيضًا.[14]

• بوابة اشتراكية
• بوابة الاقتصاد
• بوابة الصين
• بوابة السياسة