الإجهاض في بولندا

يُمنع إجراء عمليات الإجهاض في بولندا إلا في حال تحقق الشروط الثلاثة التالية.[7]

1. عند تعرض حياة المرأة أو صحتها للخطر بسبب الاستمرار في الحمل.
2. عندما يكون الحمل نتيجةً لعمل إجرامي.
3. عند وجود احتمالية كبيرة لإصابة الجنين بأضرار حادة وغير قابلة للعلاج.

لا تخضع النساء البولنديات لعقوبات في حال إنهاء الحمل بشكل غير قانوني، وذلك على النقيض من البلدان الأخرى التي يُحظر فيها إجراء عمليات الإجهاض. يُشترط الحصول على موافقة من طبيب بعد معاينة الظروف بالإضافة إلى موافقة من مدعي عام بعد الاطلاع على الظروف أيضًا. ينبغي دومًا الحصول على موافقة الوالدين في حال كانت المرأة التي تريد الإجهاض قاصرة.[8]

علاوةً على ذلك، يُعتبر إقناع المرأة بإنهاء حملها بشكل غير قانوني عملًا إجراميًا.

حتى عام 1932، كان الإجهاض محظورًا في بولندا دون أي استثناءات. أجاز قانون العقوبات الجديد في تلك السنة الإجهاض بسبب وجود أسباب طبية ولأول مرة في أوروبا، أو إذا كان الحمل ناتجاً عن فعل إجرامي.[9] كان هذا القانون ساريَ المفعول باستثناء فترة الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية منذ عام 1932 حتى عام 1956. تزايدت عقوبات الإجهاض في ألمانيا النازية والتي تضمنت أقاليم من بولندا بين عامي 1939-1945. كان الإجهاض محدوداً في حال كان الجنين مشوهاً أو معاقاً. أجاز مجلس النواب البولندي الإجهاض عام 1956 في الحالات التي تكون المرأة فيها تعاني من ظروف المعيشة الصعبة. تفاوتَ تأويل التغيير في الإجهاض في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، من تأويل مُقيد إلى تأويل يسمح بالإجهاض عند الطلب في الستينيات والسبعينيات. لم يكن من غير المألوف بالنسبة للنساء التي تعيش في بلدان تكون فيها عمليات الإجهاض مقيدة مثل السويد بالسفر إلى بولندا من أجل القيام بعمليات الإجهاض والتي تتسم بأسعارها المناسبة وسهولة الوصول إليها هناك.[10]

جرى تغيير المتطلبات الإجرائية لجعل الإجهاض قانونيًا عدة مرات على مر السنين (1969، 1959، 1969، 1981 و1990).  بعد نهاية الحكم الشيوعي، كان التغيير الأكثر أهمية لعام 1990، عندما تسبب القرار الصادر في الثلاثين من أبريل عام 1990 في جعل الوصول إلى عمليات الإجهاض أكثر صعوبة. في عام 1993، طرأ تغيير كبير، إذ كان القانون أكثر صرامة، فأزال ظروف المعيشة الصعبة كليًا باعتبارها سببًا للقيام بعمليات الإجهاض. وعلى هذا النحو، أمكن الحصول على عمليات الإجهاض قانونيًا فقط في حال كانت حياة المرأة الحامل في خطر يهدد حياتها أو صحتها بشهادة مُصدقة من قبل طبيبين اثنين، كحالات الاغتصاب أو نكاح المحارم والتي تكون مؤكدة من قِبل النائب العام وحالات الاختبارات ما قبل الولادة الموثقة من قبل طبيبين اثنين والمؤكدة بأن الجنين متضرر بشكل كبير لا يمكن إصلاحهُ. ولا يزال هذا القانون سارياً حتى يومنا هذا.[11]

في سبتمبر من عام 2015، رُفضت مبادرة مدنية لتطبيق الحظر الكامل الخاص بالإجهاض في البرلمان البولندي. دعم مئة وستة وسبعون عضواً من صناع القرار في حكومة البرلمان البولندي ذلك الإجراء، بينما صوّت مئتان وستة من الأعضاء ضده.[17]

في أبريل من عام 2016، اقترحت المنظمات البولندية تعديل التشريع الخاص بحظر الإجهاض في جميع الحالات عدا الحالات التي تحافظ على حياة المرأة.[18] تضمنت الاتفاقية عقوبات على القائمين بعمليات الإجهاض بالسجن على ما يزيد خمسة سنوات.[19] بدءاً من تاريخ 22 لسنة 2016، جرى تمرير الاتفاقية ومناقشتها في البرلمان البولندي. صوّت البرلمان البولندي مع الأغلبية الداعمة لاستمرار العمل على الاتفاقية. جرى الرفض المطلق لمشروع قانون منافس يقترح قوانين الإجهاض الليبرالية والتي كانت مدعومة كذلك من قِبل المبادرة المدنية والتي بدورها نجحت بجمع عدد التواقيع المطلوبة وذلك في نفس الجلسة التي عُقدت في البرلمان البولندي.[20] ولو جرى تمرير القانون، لكانت قيود الإجهاض الخاصة ببولندا قد اتفقت مع القيود المتسمة بالصرامة الأشد على الإجهاض الخاصة بالدولتين مالطا والفاتيكان.[21]

الإجهاض في بولندا في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز

• بوابة القانون
• بوابة المرأة
• بوابة صحة المرأة
• بوابة بولندا