الإجهاض في سان مارينو

الإجهاض في سان مارينو بشكل عام هو غير قانوني، وتفرض المادتين 153 و 154 من قانون العقوبات السجن لأي امرأة تقوم بالإجهاض أو أي شخص يقوم بمساعدتها و أي شخص قام بعملية الإجهاض. بالنسبة للإجهاض الذي يتم إجراؤه لحفظ حياة الأم مسموح به بشكل عام بموجب مبادئ الضرورة القانونية، لكن القانون لا ينص على أي استثناءات محددة.

هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (نوفمبر 2020)

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مايو 2020)

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (مايو 2020)

  وتم تقديم قانون لتحرير قانون الإجهاض خلال تنقيحات قانون العقوبات عام  1974 لكن الحكومة أرجأته إلى أجل غير مسمى لإجراء المزيد من النقاشات، ولم يتم إتخاذ أي إجراء منذ ذلك الحين، ومع ذلك يشير تقرير لشعبة السكان في الأمم المتحدة أن المرأة في سان مارينو التي تسعى للإجهاض على الأرجح بإمكانها الحصول عليه في إيطاليا.