الإجهاض في البحرين

الإجهاض في البحرين هو أمر قانوني عند الطلب وذلك بناء على تفويض واستشارة من قبل فريق من الأطباء.[1] استنادا لقانون العقوبات سنة 1976 فالإجهاض بناء على رغبة المرأة غير قانوني في البحرين خاصة إذا تجاوز حملها مدة معينة وقد تصل عقوبة منفذ العملية (دون تفويض قانوني) أو المشارك فيها (سواء ساهم بشكل مباشر أو ضغط على الحامل حتى دفع بها لإجراء العملية رغما عنها) إلى ستة أشهر في السجن أما في حالة ما تم تنفيذ العملية دون موافقة المرأة فقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.

أفادت الأمم المتحدة أن نسبة الإجهاض تبلغ في البحرين ما معدله 11.1 حالة لكل 1000 مرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 وذلك اعتبارا من 2002.[2]

المراجع
  1. "Bahrain". Abortion Policies: A Global Review (DOC). United Nations Population Division. 2002. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "World Abortion Policies 2013". United Nations. 2013. مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
    • بوابة طب
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة المرأة
    • بوابة المرأة في الوطن العربي
    • بوابة البحرين
    • بوابة صحة المرأة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.