الإبادة الجماعية لقبيلة إسحاق

كانت الإبادة الجماعيّة لقبيلة إسحاق، أو الإبادة الجماعيّة للإسحاق أو هرجسيّة الهولوكوست[1][2] هي المذبحة النظاميّة التي قامت بها الدولة بحق المدنيين من قبيلة إسحاق بين عامي 1987 و1989 من قبل جمهوريّة الصومال في ظل ديكتاتوريّة سياد برّي.[3] يقدّر عدد الوفيّات بين المدنيّين في هذه المجزرة ما بين 50.000 و100.000 وفقاً لمصادر مختلفة[4][5][6]، في حين تشير التقارير المحليّة إلى أن إجمالي عدد القتلى من المدنيين يصل إلى 200.000 مدني من قبيلة إسحاق.[7] كما تضمّنت هذه الإبادة الجماعيّة التدمير الكامل لثاني وثالث أكبر مدن الصومال، هرجيسا التي تدمرت بنسبة 90%[8] وبوارو التي تدمّرت بنسبة 70%.[9] كما تسببت في هروب ما يصل إلى 500.000 شخص من الصوماليين[10][11] (في المقام الأول من قبيلة إسحاق[12]) وعبور الحدود إلى هارتاشيخ في إثيوبيا ليصبحوا لاجئين فيها، فيما وصف بأنه "أحد أكبر وأسرع التهجيرات القسرية المسجلة للأشخاص في أفريقيا"[13]؛ وأسفرت عن إنشاء أكبر مخيم للاجئين في العالم آنذاك (1988)[14]، بالإضافة لوجود 400.000 نازح داخلي أيضاً.[15][16][17] وقعت أعمال القتل أثناء الحرب الأهليّة الصوماليّة، وقد تمّت الإشارة إليها على أنّها "إبادة جماعيّة منسيّة".

في الريف، شمل اضطهاد قبيلة إسحاق إنشاء قسم آلي من القوّات الصوماليّة المسلحّة ويسمى دابر جوينتا إيساكا (مدمّرات إسحاق) المكون بالكامل من غير الإسحاقيين وبشكل أساسي (أوغاديين)[18]، وقد مشت هذه الوحدة على "نمط منهجي". الهجمات ضد القوى المدنيّة غير المسلّحة، ونقاط الري، ومناطق الرعي في شمال الصومال، مما أسفر عن مقتل العديد من سكانها وإجبار الناجين على الفرار بحثاً عن الأمان إلى المناطق النائية، مما أدّى إلى إخلاء القرى بكاملها ونهب البلدات.[19][20] كما تمّ استعمال الاغتصاب كسلاح ضد الإسحاقيّات[21]، وتذكر منظمّة حقوق الإنسان أن هذه الوحدة إلى جانب فروع أخرى من الجيش كانت مسؤولة عن عصور من ترويع القبائل في الريف.[22] في وقت لاحق تحوّلت دابر جوينتا إيساكا إلى نظام حكم حيث يضع المسؤولون المحليّون السياسات الأكثر تشدّداً ضد السكان المحليين من قبيلة إسحاق,[23] كما قامت الحكومة الصوماليّة بزرع مليون لغم أرضي داخل أراضي إسحاق.

في عام 2001، كلّفت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة في الصومال[24]، تحديداً لمعرفة ما إذا كانت "جرائم الولاية القضائيّة الدوليّة (أي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانيّة أو الإبادة الجماعيّة) قد ارتكبت أثناء الحرب الأهليّة في البلاد". وكلّفت وحدة الأمم المتّحدة للتنسيق ومكتب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان بإجراء التحقيق. انتهى التحقيق بتقرير يؤكّد جريمة الإبادة الجماعيّة التي وقعت ضد قبيلة إسحاق في الصومال. ذكر محقّق الأمم المتّحدة، كريس مبورو: