الأزمة الدستورية الفنزويلية 2017

الأزمة الدستورية الفنزويلية 2017 هي أزمة بدأت في 29 مارس 2017 بعدما أعطت محكمة العدل العليا بسحب الصلاحيات التشريعية من الجمعية الوطنية الفنزويلية،[1] وتسليمها للرئيس نيكولاس مادورو،[2] مما مكنه من تقييد المعارضة في البلاد.[3] الشئ الذي تم اعتباره انقلاباً على الدستور من قبل منظمة الدول الأمريكية.[4] خرجت بعد هذه الإجراءات ألاف المتظاهرين ضد الحكومة صحبها موجة اعتقالات ضدهم وصفت بالأكبر منذ موجة اعتقالات 2014.[5]

صورة لمحكمة العدل العليا الفنزويلية

مراجع
  1. Venezuelan National Assembly dissolved by high court - CNN نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. "Elvis Amoroso aspira a mudarse al... - Política". مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Venezuela Muzzles Legislature, Moving Closer to One-Man Rule" en-US (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Invalid |script-title=: missing prefix (مساعدة)
  4. Venezuela's Chilling "Self-Coup" - Worldcrunch نسخة محفوظة 29 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. International News | Latest World News, Videos & Photos -ABC News - ABC News نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة السياسة
    • بوابة عقد 2010
    • بوابة فنزويلا
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.